حالة من الجدل تثيرها الإجراءات التقشفية التي تقوم بها حكومة الانقلاب والتي يعاني منها جموع الشعب المصري، في الوقت الذي تمارس فيه الحكومة بوزرائها ومحافظيها ومسؤوليها أعلى درجات السفاهة في التعامل مع المال العام، وإهداره بصورة تستوجب المحاكمة. ويأتي مشروع قانون "ضريبة القيمة المضافة" كأحد أهم الموضوعات المثيرة للجدل، والتي يحذر منها لفيف من الخبراء والمختصين، مؤكدين أنه سوف يؤدي إلى موجة عاتية من التضخم ورفع الأسعار تضاعف من معاناة المواطنين. المالية تستهدف 32 مليارا قال عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية بحكومة الانقلاب: إن تأخير تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة أو تخفيض سعر الضريبة المقترح عن 14%، سوف يؤدى إلى خفض فى الحصيلة المتوقعة، والبالغة نحو 32 مليار جنيه، خلال سنة مالية كاملة. وأضاف نائب وزير المالية، فى تصريحات صحفية مساء اليوم السبت، أن إجمالى قيمة الإيرادات من الضرائب والجمارك المتوقعة خلال العام المالى الحالى يبلغ 433 مليار جنيه، وتشمل إيرادات ضريبية متوقعة من ضريبة المبيعات بنحو 172 مليار جنيه، بزيادة 50 مليار جنيه عن المتحققة فى العام المالى الماضى، وتشمل 17 مليار جنيه نتيجة نمو النشاط الاقتصادى، و32 مليار جنيه حصيلة ضريبة القيمة المضافة المتوقعة خلال عام. وزعم نائب وزير المالية بحكومة الانقلاب أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة يحقق عدة أهداف أبرزها، توسيع قاعدة المجتمع الضريبى، وتحقيق العدالة الاجتماعية فى ظل أن 90% من السلع الأساسية معفاة من هذه الضريبة، وأن الأكثر استهلاكًا خصوصًا لسلع الرفاهية أو غير الأساسية، يقع عليه العبء الأكبر من الضريبة، لافتًا إلى أن قانون القيمة المضافة سوف يعالج التشوهات الموجودة فى القانون الحالى، وتحقيق زيادة فى الحصيلة الضريبية يسهم فى خفض جزء من عجز الموازنة العامة للدولة. وادعى نائب وزير المالية أن الأثر التضخمى المتوقع من تطبيق ضريبة القيمة المضافة لن يزيد عن 2.5% ولمرة واحدة، وأقل من 1% زيادة فى الأسعار على محدودى الدخل، لافتًا إلى أن الإيرادات الخاصة بالدولة توجه لتمويل الاستحقاقات الدستورية من الإنفاق على الصحة والتعليم، وخفض عجز الموازنة العامة للدولة، زاعما أن قانون ضريبة القيمة المضافة يطبق فى أكثر من 150 دولة حول العالم، وفى مصر سوف يحل محل قانون ضريبة المبيعات. تحذيرات من جانب آخر، حذر رجال أعمال وخبراء ومتخصصون من تطبيق القيمة المضافة بوضعه الحالي، وتناولت التحذيرات خطورة تمرير هذا القانون، والذي سيؤدي إلى زيادة أسعار جميع السلع والخدمات والدواء المصري، وتوقف العديد من الشركات العاملة في مجال المقاولات، بينما طالب البعض بأن تكون الضريبة على قطاع السياحة "صفرًا". وكانت لجنة الخطة والموازنة ببرلمان العسكر قد شهدت جلسة استماع موسعة، في حضور ممثلي الغرف التجارية برئاسة أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، واتحادات الصناعات، وممثلي العديد من القطاعات التجارية والشركات، حيث اعترض عدد من الشركات على رفع رسوم حد التسجيل الذي نص عليه مشروع القانون في المادة 16 عن نظيرها في ضريبة المبيعات، حيث ينص مشروع القانون على مبلغ 500 ألف جنيه، في حين أنه في القانون القديم 150 ألف جنيه. وقال ممثلو صناعة المياه الغازية، إن هذا القطاع يدفع ضريبة المبيعات على كافة مراحل التداول، وصولًا إلى المستهلك بالسعر الذي نبيع به متضمنًا ضريبة المبيعات، ونقترح في سلع الجدول تحصيل الضريبة والضريبة المُضافة على السعر الأوليّ. وأوضح بعض المستثمرين أن التهرب من الضريبة سيكون كبيرًا جدا، والضريبة ستكون عبئًا كبيرًا على المجتمع، ونحن نريد أن نجذب الناس للضرائب ولا ننفرهم جراء هذا القانون. بينما تقدم العديد من الحاضرين بتعديلات على القانون، وأبدوا ملاحظاتهم من واقع الممارسة العملية، وتركزت التعديلات والملاحظات حول بعض النقاط الجوهرية، على رأسها الإعفاءات الضريبية، حيث أجمع عدد كبير من ممثلي قطاع السياحة على ضرورة معاملة القطاع مثل معاملة قطاع التصدير في الضريبة، وأن تكون الضريبة على قطاع السياحة المتضرر بشدة في السنوات الأخيرة "صفرًا"، ولاقى هذا المقترح قبولًا وترحيبًا واسعًا من الحاضرين. وتحدث ممثلو قطاع المقاولات، حيث أكد ياسر حلمي، ممثل الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، أنه لا يمكن القبول بسريان القانون الجديد على العقود المبرمة قبل نفاذ القانون، وطالب بتطبيق القانون على العقود التي يتم إبرامها بعد إقرار القانون فقط، حيث إن هناك عقود مقاولات تم توقيعها منذ فترة وما زالت مستمرة لطول فترة التنفيذ. واقترح حلمي ضرورة النص على فترة انتقالية لمدة عامين، في حالة الإصرار على تطبيق القانون على العقود المبرمة قبل نفاذه. وأشار إلى أن قطاع المقاولات يعاني بشدة منذ فترة، ويحتاج المساعدة، وأوضح أن 65% من شركات المقاولات بمصر تعمل مع جهات إسناد حكومية وقطاع عام، وهناك عقود يتم إبرامها مع جهات تخص الأمن القومي وأعمال التسليح، وتلك معفاة من الضرائب، إلا أن شركات المقاولات تدفع ضرائب على العقود المبرمة، حيث يطبق الإعفاء بشهادة تصدر من الجهة المسندة على جزء من الأعمال فقط لأول مرة. وبحسب خبراء ومختصين رصدوا أهم النقاط التى تثير الجدل حول نصوص مشروع قانون «الضريبة على القيمة المضافة»، وهى حد التسجيل، وسعر الضريبة، وسلع الجدول المرافق للقانون، والإعفاءات، والمعاملة الضريبية للمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر. مؤكدين في ذات الوقت أن مصر تترقب موجة تضخمية عالية بمجرد تطبيق القانون. ويهدف السسي إلى سد العجز في الموازنة من جيوب المواطنين من خلال سن تشريعات ضريبية جديدة تستهدف جميع أكثر من 150 مليار جنيه إضافية، في الوقت الذي يشكو فيه المواطنون من أن إجراءات السيسي الاقتصادية لا يتحملها سوى الفقراء والمهمشين.
