قال عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية إن تأخير تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة أو تخفيض سعر الضريبة المقترح عن 14% سوف يؤدى إلى خفض فى الحصيلة المتوقعة والبالغة نحو 32 مليار جنيه خلال سنة مالية كاملة. وأضاف نائب وزير المالية، أن إجمالى قيمة الإيرادات من الضرائب والجمارك المتوقعة خلال العام المالى الحالى يبلغ 433 مليار جنيه، وتشمل إيرادات الضريبية متوقعة من ضريبة المبيعات بنحو 172 مليار جنيه، بزيادة 50 مليار جنيه عن المتحققة فى العام المالى الماضى، وتشمل 17 مليار جنيه، نتيجة نمو النشاط الاقتصادى، و32 مليار جنيه حصيلة ضريبة القيمة المضافة المتوقعة خلال عام. وأكد نائب وزير المالية أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة يحقق عدة أهداف أبرزها، توسيع قاعدة المجتمع الضريبى، وتحقيق العدالة الاجتماعية فى ظل أن 90% من السلع الأساسية معفاة من هذه الضريبة، وأن الأكثر استهلاكًا خصوصًا لسلع الرفاهية أو غير الأساسية، يقع عليه العبء الأكبر من الضريبة، لافتًا إلى أن قانون القيمة المضافة سوف يعالج التشوهات الموجودة فى القانون الحالى، وتحقيق زيادة فى الحصيلة الضريبية يسهم فى خفض جزء من عجز الموازنة العامة للدولة. وأوضح نائب وزير المالية أن الأثر التضخمى المتوقع من تطبيق ضريبة القيمة المضافة لن يزيد عن 2.5% ولمرة واحدة، وأقل من 1% زيادة فى الأسعار على محدودى الدخل، لافتًا إلى أن الإيرادات الخاصة بالدولة، توجه لتمويل الاستحقاقات الدستورية من الإنفاق على الصحة والتعليم، وخفض عجز الموازنة العامة للدولة، مؤكدًا أن قانون ضريبة القيمة المضافة، يطبق فى أكثر من 150 دولة حول العالم، وفى مصر سوف يحل محل قانون ضريبة المبيعات.
