توقعت مصادر بوزارة المالية أن ينجح الجهاز الضريبي في تحقيق الحصيلة الضريبية المستهدفة في ميزانية العام المالى الحالي 4102/5102 والبالغة 364.290 مليار جنيه علي الرغم من الصعوبات الاقتصادية التي تواجه الدولة وفى ظل اصرار الدكتور هانى قدرى وزير المالية على خفض عجز الموازنة ، وتعتمد التصريحات على النظرة المتفائلة بعد خفض العجز من 12٪ إلى 10٪ من الناتج المحلى، بعد اجراءات خفض الدعم ، وتعتمد التوقعات على تقديرات إيجابية لحالة النشاط الاقتصادى خاصة أن تطبيق الضريبة العقارية قد بدء بحصيلة متوقعة مليار جنيه تقريبا، إضافة إلى تطبيق ضريبة القيمة المضافة كبديل لضرائب المبيعات على جميع السلع والخدمات. ويتوقع من هذا التطبيق زيادة فى حصيلة الضرائب نتيجة الخضوع الكامل للسلع والخدمات بنسبة 10٪ ، هذا فضلا عن حصيلة الضريبة الأخيرة على التبغ والمقدر أن تبلغ 5 مليارات جنيه وبذلك تعزز موقف الموازنة، وتأتى حصيلة الضرائب التى سجلت فى العام المالى الماضى نتائج ايجابية بعد ارتفاع اجمالى حصيلة الضرائب على الدخل بنحو 3.7٪ لتصل الى 120.9 مليار جنيه مقارنة ب117.8 مليار جنيه خلال عام 2012/ 2013، فضلا عن بدء تنفيذ تعديلات قانون ضرائب الدخل والخاصة بالضريبة على البورصة مع بداية يوليو القادم، كل هذه المؤشرات جعلت التوقعات الإيجابية تتزايد صوب عجز الموازنة العامة للدولة، رغم أن العجز مستمر حيث بلغ 107 مليارات جنيه فى الفترة من يوليو وحتى نوفمبر من العام المالى الحالى بما يوازى 4.6 ٪ من الناتج المحلى الإجمالى، بينما يرى الدكتور حسن عودة أستاذ الموزانات الحكومية بالجامعة الألمانية أن موازنة الدولة لن تتغير كثيرا فى العام المالى الحالى ورغم كل المؤشرات التى تبدو فى مجملها إيجابية والتوقعات المتفائلة من جانب الحكومة وذلك لأن الأعباء الملقاة على كاهل الموازنة مازالت فى تزايد بالإضافة إلى أن الكثير من تلك المؤشرات لن يظهر أثره إلا فى الموازنة القادمة مثل الاستثمارات المتوقعة من المؤتمر الاقتصادى وحصيلة الضرائب من التعديلات الخاصة بالبورصة وحركة الاقتصاد المتوقعة بعد افتتاح قناة السويس الجديدة فى أغسطس القادم، وأضاف د. عودة أن السيطرة على العجز تحتاج إجراءات كثيرة ومتتالية. ويشير الدكتور عبد المطلب عبد الحميد استاذ الاقتصاد باكاديمية السادات إلى أن اجراءات الحكومة العاجلة للسيطرة على عجز الموازنة تقابلها بنود إنفاق عاجلة وغياب للموارد الحقيقية التى تدعم الإنفاق على احتياجات المواطنين، ووفق المؤشرات الأولية للموازنة فى العام الحالى من الممكن أن تظل نسبة العجز فى حدود ال 10٪ خاصة أن الإيرادات المتوقعة من الضرائب سوف تساهم فى خفض العجز الكلى. وفى آخر تقرير لها توقعت شركة »إتش. سي«، للبحوث، نمو الناتج المحلى الإجمالى لمصر فى العام المالى 2014-2015 من 2.9٪ إلى 4٪ بدعم نمو الاستهلاك وانخفاض الواردات وقامت الشركة بتخفيض تقديراتها لعجز الموازنة إلى 10٪ من الناتج المحلى الإجمالى فى السنة المالية 2015/2014، بسبب وفورات دعم النفط المتوقعة التى تبلغ 25 مليار جنيه، مما سيخفف الضغط على سعر الفائدة. وهنا يشير الدكتور سعيد عبد المنعم استاذ المحاسبة بجامعة عين شمس إلى ان الحكومة قامت بوضع خطة إصلاح اقتصادى تعتمد على ركيزتين أساسيتين، الأولى تتمثل فى خفض عجز الموازنة من خلال عدد من الإجراءات الإصلاحية، والثانية تشمل تحفيز الاقتصاد عبر طرح عدد من المشروعات الكبرى، موضحا أن الركيزة الأولى تستهدف خفض العجز مرحليا خلال العام المالى الحالى إلى 10 ٪ من خلال إصلاح النظام الضريبى عبر تطبيق ضريبة القيمة المضافة والضريبة العقارية، وتوسيع القاعدة الضريبية، وكذلك جذب الاقتصاد غير الرسمى إلى القطاع الرسمي، وخفض النفقات الحكومية المهدرة، موضحا أن هذه هى الخطة الطموحة للدولة التى حتى الآن من الممكن إنجازها خاصة ان الدولة تعتمد بشكل كبير على موسم الإقرار الضريبى وحصيلته الضريبية التى تساند الموازنة فى المجمل .
