في تقريرها الشهري "المالية" تعلن ارتفاع العجز إلى 107.9 مليار جنيه.. الوزارة ترجع العجز لزيادة المصروفات وانخفاض الإيرادات ..وخبراء اقتصاد يشيدون بالموازنة لمراعاتها البعد الاجتماعى

أعلنت وزارة المالية ارتفاع عجز الموازنة خلال الفترة من يوليو الماضي حتى نوفمبر إلى 107.9 مليار جنيه، بنسبة 4.6% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل عجز 65.9 مليار جنيه، بنسبة 3.3% من الناتج المحلي الإجمالي خلال نفس الفترة من العام الماضي، وذلك بفارق 42 مليار جنيه.
وأرجعت الوزارة، في تقريرها الشهري الذي صدر اليوم السبت، ارتفاع العجز في الموزانة العامة لزيادة المصروفات إلى 231.8 مليار جنيه، بما يمثل 10% من الناتج المحلي مقابل 190.7 مليار جنيه تمثل 9.5% في نفس الفترة من العام الماضي، جاء هذا في الوقت الذي انخفضت فيه الإيرادات إلى 126 مليار جنيه تمثل 5.4% من الناتج المحلي، مقابل 126.7 مليار جنيه تمثل 6.3% من الناتج المحلي في نفس الفترة من العام الماضي.
وعزت المالية تراجع إجمالي إيرادات الموزانة إلى نحو 600 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو وحتى نوفمبر من العام الماضي إلى تراجع الإيرادات غير الضريبية 40.8% لتسجل 34.5 مليار جنيه، وذلك بتراجع يزيد عن الارتفاع الذي حققته الإيرادات الضريبية والذي بلغ 33.8% ليسجل 91.6 مليار جنيه.
في المقابل أشاد خبراء اقتصاديون بموازنة وزارة المالية رغم ارتفاع العجز بها، مؤكدين أن العجز طبيعيا نظرا لثلاثة عوامل أولها مراعاة الموازنة البعد الاجتماعي من خلال زيادة معاشات التضامن الاجتماعي بالإضافة إلى كادر المعلمين والأطباء، فضلا على نجاحها في تعويض انخفاض المنح الخارجية التى بلغت 700 مليون جنيه فقط خلال الفترة من يوليو حتى نوفمبر 2014، مقابل 36.8 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق، كما نجحت الموازنة فى تخطى عقبة زيادة الفوائد على القروض والتى وصلت إلى 8 مليارات جنيه، متوقعًا أن تصل نسبة العجز خلال العام المالى الحالى إلى 10 % فى ظل انخفاض أسعار البترول عالميا وهو ما يساهم فى خفض فاتورة المنتجات البترولية بالموازنة.
وفى سياق متصل قال الدكتور فخرى الفقى مستشار صندوق النقد الدولى السابق، أن ارتفاع عجز الموازنة في الفترة من يوليو الماضى حتى نوفمبر إلى 108 مليار جنيه تقريبا وزيادته عن نفس الفترة لعام 2013، يعد طبيعيا نظرا لمراعاة الموازنة البعد الإجتماعي وليس ناتج عن انخفاض للإيرادات، مضيفا أن الموازنة الحالية كان متوقع أن يصل العجز بها إلى 11 % ولكن فى ظل انخفاض أسعار البترول عالميا فمتوقع أن تنخفض إلى 10 % فقط.
وأضاف فخرى الفقي، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن الارتفاع بعجز الموازنة في الفترة من يوليو الماضى حتى نوفمبر، يرجع لثلاثة عوامل، أولها مراعاة الموازنة البعد الاجتماعي وهو أحد أهداف الحكومة، موضحا أن رفع الدعم عن الطاقة ساهم فى توفير 13 مليار جنيه تم توجيهها لزيادة معاشات المنتفعين من التضامن الاجتماعى وزيادة معاشات المتقاعدين.
وأشار مستشار صندوق النقد الدولى السابق، إلى أن الانخفاض الملحوظ في المنح الخارجية لتسجل 700 مليون جنيه فقط خلال الفترة من يوليو حتى نوفمبر 2014، مقابل 36.8 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق، تم تعويضه فى الموازنة من خلال زيادة الإيرادات غير الضريبية عبر زيادة دخل قناة السويس والبنك المركزى وشركات قطاع الأعمال بالإضافة إلى الإيرادات الضريبية مما يعد انجاز يحسب للحكومة الحالية.
ولفت فخري الفقي، إلى أن الحكومة تخطت عقبة ارتفاع الدين العام الداخلي والخارجي إلى 2.2 تريليون جنيه في نهاية العام المالي الجاري مقابل 1.9 تريليون جنيه في نهاية يونيو 2014، بزيادة الإيرادات الضريبية وغير الضريبية مما ساهم فى زيادة الناتج المحلى لتعويض الزيادة فى ارتفاع الدين.
فيما رجح الدكتور عبد المطلب عبد الحميد، أستاذ الاقتصاد والرئيس السابق لأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، إعلان وزارة المالية ارتفاع عجز الموازنة في الفترة من يوليو الماضى حتى نوفمبر إلى 108 مليار جنيه تقريبا وزيادته عن نفس الفترة لعام 2013، خطوة لتهيئة الرأى العام لمزيد من القرارات لرفع الدعم عن المنتجات البترولية، مضيفا أن بيان وزارة المالية عن ارتفاع عجز الموازنة به العديد من التساؤلات عن الخطط الموضوعة لخفض العجز خاصة وأن الموازنة اعتمدت على خفض الإنفاق دون السعي لزيادة الإيرادات غير الضريبية فضلا على الاعتماد على المنح الخارجية الغير مستقرة نظرا للظروف الاقتصادية السيئة مؤخرا للدول المانحين مثل السعودية.
وطالب عبد المطلب عبد الحميد، اعتماد أسلوب دورة الموازنة لخفض العجز ، موضحا أن أسلوب دورة الموازنة يعتمد على وضع خطة لتقدير خفض عجز الموازنة خلال ثلاث سنوات مما يمنح الحكومة الفرصة للرفع التدريجي لدعم الطاقة دون تحمل المواطنين مزيد من الاعباء، كما يمنحها القدرة على اتخاذ قرارات لزيادة الإيرادات الضريبية من خلال اعتماد الضريبة المتصاعدة، مشددا على أن خفض عجز الموازنة ليس مرتبط فقط بتخفيض فاتورة الانفاق على الطاقة ولكن يجب بنفس الدرجة زيادة حصيلة الإيرادات غير الضريبية.
وأشار الخبير الاقتصادي، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، إلى أن تراجع موارد الصناديق والحسابات الخاصة بنحو 3.5 مليار جنيه، ناتج عن انخفاض الحافز لدى من يديرون تلك الصناديق عقب فرض ضريبة 10 % على الصناديق، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن ينخفض عجز الموازنة فى الأشهر المقبلة مع استمرار انخفاض أسعار البترول عالميا.
كانت وزارة المالية قد أعلنت خلال تقريرها الشهري، ارتفاع عجز الموازنة خلال الفترة من يوليو الماضي حتى نوفمبر إلى 107.9 مليار جنيه، بنسبة 4.6% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل عجز 65.9 مليار جنيه، بنسبة 3.3% من الناتج المحلي الإجمالي خلال نفس الفترة من العام الماضي، وذلك بفارق 42 مليار جنيه.
وأكدت الوزارة أن الانخفاض في الإيرادات غير الضريبية يرجع إلى الانخفاض الملحوظ في المنح الخارجية لتسجل 700 مليون جنيه فقط خلال الفترة من يوليو حتى نوفمبر 2014، مقابل 36.8 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق، وذلك في ضوء ورود منح "استنثائية" خلال تلك الفترة موزعة بين مليار دولار منحة من الإمارات، و29.7 مليار جنيه من المنح الخليجية المودعة في البنك المركزي، هذا بالإضافة إلى تراجع موارد الصنادیق والحسابات الخاصة بنحو 3.5 ملیار جنيه بنسبة انخفاض 43.6% لتسجل نحو 4.6 ملیار جنيه.
في المقابل ارتفعت الإيرادات غير الضريبية الناتجة عن الأرباح المحولة من البنك المركزي بنحو 10 مليارات جنيه لتصل إلى 13.4 مليار جنيه، وقناة السويس 2.7 مليار جنيه، لتصل إلى 7.5 مليار جنيه، والهيئات الاقتصادية 600 مليون جنيه لتصل إلى مليار جنيه، وشركات قطاع الأعمال 500 مليون جنيه لتصل إلى 700 مليون جنيه.
كما ارتفعت الإیرادات المتنوعة بنحو 22.6% بما قيمته 600 مليون جنيه، لتسجل نحو 3 ملیار جنيه أي ما یعادل 0.1% من الناتج المحلى.
الإيرادات الضريبية:
وارتفعت الإيرادات الضريبية خلال الفترة من يوليو وحتى نوفمبر من العام 2014 بنسبة 33.8% وذلك لمجموعة من الأسباب:
أولا: ارتفاع الحصیلة من الضرائب على الدخول والأرباح والمكاسب الرأسمالیة بنحو 10 ملیارات جنيه بنسبة 45.3% لتحقق 32 ملیار جنيه تمثل 1.4% من الناتج المحلي، ويرجع ذلك في الأساس إلى ارتفاع:
* المتحصلات من الشركات الأخرى بنحو 3.8 ملیار جنيه بنسبة 56.7% لتحقق 10.6ملیار جنيه.
* المتحصلات من قناة السویس بنحو 2 ملیار جنيه بنسبة 69% لتحقق 4.9 ملیار جنيه.
* المتحصلات من البنك المركزي بنحو 1.5 ملیار جنيه بنسبة 57.5% لتحقق 4 ملیارات جنيه.
* الضرائب من النشاط التجاري والصناعي بنحو 1.4 ملیار جنيه بنسبة 116.2% لتحقق 2.6 ملیار جنيه.
* الضرائب على المرتبات المحلیة بنحو 1.1 ملیار جنيه بنسبة 14.9% لتحقق 8.4 ملیار جنيه.
ثانيا: ارتفاع الحصیلة من الضرائب على السلع والخدمات بنحو 10.7 مليار جنيه بنسبة 32.8% لتحقق 43.4 مليار جنيه 1.9% من الناتج المحلي، ويرجع ذلك في الأساس إلى ارتفاع كل من:
* الضرائب العامة على المبیعات بنسبة 24.5% لتحقق 19.9 ملیار جنيه.
* الضرائب العامة على الخدمات بنسبة 30.3% لتحقق 4.4 ملیار جنيه.
* الضرائب العامة على سلع جدول رقم "1" محلیة بنسبة 55.4% لتحقق 13.9 ملیار جنيه وذلك في ضوء زیادة ضرائب المبیعات على السجائر والمنتجات البترولیة.
* ضرائب الدمغة بنسبة 6.8% لتحقق 2.4 ملیار جنيه.
ثالثا: ارتفاع الحصیلة من الضرائب على التجارة الدولیة بنحو 2.6 ملیار جنيه بنسبة 50% لتحقق 7.9 ملیار جنيه تمثل 0.3% من الناتج المحلي، وذلك بسبب ارتفاع حصیلة الضرائب الجمركیة القیمیة بنسبة 51% لتحقق 7.5 ملیار جنيه.
المصروفات
أما على جانب المصروفات، فقد ارتفعت خلال الفترة من يوليو حتى نوفمبر من العام الماضي بنحو 41 ملیار جنیھ بنسبة 21.5% محققة 231.8 ملیار جنیھ تمثل 10% من الناتج المحلي، وذلك لمجموعة من الأسباب الرئيسية أهمها:
* ارتفاع الأجور وتعویضات العاملین بقيمة 11 ملیار جنيه بنسبة 16%، لتحقق نحو 79.6 ملیار جنيه، تمثل 3.4% من الناتج المحلي، وذلك نتيجة زيادة علاوة الحد الأدنى للأجور والبدلات والمكافأت والأعباء الوظيفية للمعلمين.
* زیادة انفاق على شراء السلع والخدمات ب 1.4 ملیار جنيه، بنسبة 18.6%، لیحقق 8.7 ملیار جنيه، تمثل 0.4% من الناتج المحلي.
* زیادة المصروفات على الفوائد بقيمة 8 ملیارات جنيه، بنسبة 13.4%، لتصل إلى 68.4 ملیار جنيه، تمثل 2.9% من الناتج المحلي.
* زیادة انفاق على الدعم والمنح والمزایا الاجتماعیة ب 12.9 ملیار جنيه، بنسبة 41.8%، لیحقق 43.6 ملیار جنيه، تمثل 1.9% من الناتج المحلي، والتي تشمل زيادة في دعم السلع التموينية ب 6 مليارات جنيه لتصل إلى 12 مليار جنيه، وزیادة معاش الضمان الاجتماعي بنحو 1.1 ملیار جنيه، بنسبة66.7%، لیصل إلى نحو 2.8 ملیار جنيه، وزیادة المساهمات في صنادیق المعاشات بنحو 4.4 ملیار جنيه، بنسبة 36.5%، لیصل إلى نحو 16.6 ملیار جنيه.
وتستهدف الحكومة تحقيق 549 مليار جنيه إيرادات خلال العام المالي الجاري 2014-2015 بينما تقدر مصروفاتها بنحو 789 مليار جنيه، بعجز 240 مليار جنيه يمثل نحو 10% من الناتج المحلي.
وتتوقع الحكومة خفض الدين العام الداخلي والخارجي إلى 2.2 تريليون جنيه في نهاية العام المالي الجاري بما يعادل 91.5% من إجمالي حجم الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 93.8% في العام المالي 2012-2013. وبلغ الدين العام 1.9 تريليون جنيه في نهاية يونيو 2014 بما يمثل 95.5% من الناتج المحلي.