بلغ 107 مليار جنيه..أسباب ارتفاع عجز الموزانة في 5 أشهر

كشف تقرير شهري نشرته وزارة المالية في حكومة الانقلاب إن عجز الموازنة خلال الفترة من يوليو الماضي حتى نوفمبر ارتفع إلى 107.9 مليار جنيه، بنسبة 4.6% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل عجز 65.9 مليار جنيه، بنسبة 3.3% من الناتج المحلي الإجمالي خلال نفس الفترة من العام الماضي، وذلك بفارق 42 مليار جنيه.
وبحسب التقرير جاء ارتفاع العجز في الموزانة العامة بسبب زيادة المصروفات إلى 231.8 مليار جنيه، تمثل 10% من الناتج المحلي مقابل 190.7 مليار جنيه تمثل 9.5% في نفس الفترة من العام الماضي.
جاء هذا في الوقت الذي انخفضت فيه الإيرادات إلى 126.1 مليار جنيه تمثل 5.4% من الناتج المحلي، مقابل 126.7 مليار جنيه تمثل 6.3% من الناتج المحلي في نفس الفترة من العام الماضي.
وعجزت المالية تراجع إجمالي إيرادات الموزانة بنحو 600 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو وحتى نوفمبر من العام الماضي إلى تراجع الإيرادات غير الضريبية 40.8% لتسجل 34.5 مليار جنيه، وذلك بتراجع يزيد عن الارتفاع الذي حققته الإيرادات الضريبية والذي بلغ 33.8% ليسجل 91.6 مليار جنيه.
وتوقعت وزارة المالية في التقرير، "أثرًا إيجابيًا" لانخفاض أسعار البترول العالمیة إلى أدنى مستوى منذ 5 سنوات على خفض العبء على الموازنة العامة للدولة ومیزان المدفوعات.
الإيرادات غير الضريبية:
يرجع الانخفاض في الإيرادات غير الضريبية -وفقًا لتقرير وزارة المالية- إلى الانخفاض الملحوظ في المنح الخارجية لتسجل 700 مليون جنيه فقط خلال الفترة من يوليو حتى نوفمبر 2014، مقابل 36.8 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق، وذلك في ضوء ورود منح "استنثائية" خلال تلك الفترة موزعة بين مليار دولار منحة من الإمارات، و29.7 مليار جنيه من المنح الخليجية المودعة في البنك المركزي.
هذا بالإضافة إلى تراجع موارد الصنادیق والحسابات الخاصة بنحو 3.5 ملیار جنيه بنسبة انخفاض 43.6% لتسجل نحو 4.6 ملیار جنيه.
في المقابل ارتفعت الإيرادات غير الضريبية الناتجة عن الأرباح المحولة من البنك المركزي بنحو 10 مليارات جنيه لتصل إلى 13.4 مليار جنيه، وقناة السويس 2.7 مليار جنيه، لتصل إلى 7.5 مليار جنيه، والهيئات الاقتصادية 600 مليون جنيه لتصل إلى مليار جنيه، وشركات قطاع الأعمال 500 مليون جنيه لتصل إلى 700 مليون جنيه.
كما ارتفعت الإیرادات المتنوعة بنحو 22.6% بما قيمته 600 مليون جنيه، لتسجل نحو 3 ملیار جنيه أي ما یعادل 0.1% من الناتج المحلى.
الإيرادات الضريبية:
ارتفعت الإيرادات الضريبية خلال الفترة من يوليو وحتى نوفمبر من العام 2014 بنسبة 33.8% وذلك لمجموعة من الأسباب:
أولا: ارتفاع الحصیلة من الضرائب على الدخول والأرباح والمكاسب الرأسمالیة بنحو 10 ملیارات جنيه بنسبة 45.3% لتحقق 32 ملیار جنيه تمثل 1.4% من الناتج المحلي، ويرجع ذلك في الأساس إلى ارتفاع:
* المُحصلات من الشركات الأخرى بنحو 3.8 ملیار جنيه بنسبة 56.7% لتحقق 10.6ملیار جنيه.
* المُحصلات من قناة السویس بنحو 2 ملیار جنيه بنسبة 69% لتحقق 4.9 ملیار جنيه.
* المُحصلات من البنك المركزي بنحو 1.5 ملیار جنيه بنسبة 57.5% لتحقق 4 ملیار جنيه.
* الضرائب من النشاط التجاري والصناعي بنحو 1.4 ملیار جنيه بنسبة 116.2% لتحقق 2.6 ملیار جنيه.
* الضرائب على المرتبات المحلیة بنحو 1.1 ملیار جنيه بنسبة 14.9% لتحقق 8.4 ملیار جنيه.
ثانيا: ارتفاع الحصیلة من الضرائب على السلع والخدمات بنحو 10.7 مليار جنيه بنسبة 32.8% لتحقق 43.4 مليار جنيه 1.9% من الناتج المحلي، ويرجع ذلك في الأساس إلى ارتفاع كل من:
* الضرائب العامة على المبیعات بنسبة 24.5% لتحقق 19.9 ملیار جنيه.
* الضرائب العامة على الخدمات بنسبة 30.3% لتحقق 4.4 ملیار جنيه.
* الضرائب العامة على سلع جدول رقم "1" محلیة بنسبة 55.4% لتحقق 13.9 ملیار جنيه وذلك في ضوء زیادة ضرائب المبیعات على السجائر والمنتجات البترولیة.
* ضرائب الدمغة بنسبة 6.8% لتحقق 2.4 ملیار جنيه.
ثالثا: ارتفاع الحصیلة من الضرائب على التجارة الدولیة بنحو 2.6 ملیار جنيه بنسبة 50% لتحقق 7.9 ملیار جنيه تمثل 0.3% من الناتج المحلي، وذلك بسبب ارتفاع حصیلة الضرائب الجمركیة القیمیة بنسبة 51% لتحقق 7.5 ملیار جنيه.
المصروفات
أما على جانب المصروفات، فقد ارتفعت خلال الفترة من يوليو حتى نوفمبر من العام الماضي بنحو 41 ملیار جنیھ بنسبة 21.5% محققة 231.8 ملیار جنیھ تمثل 10% من الناتج المحلي، وذلك لمجموعة من الأسباب الرئيسية أهمها:
* ارتفاع الأجور وتعویضات العاملین بقيمة 11 ملیار جنيه بنسبة 16%، لتحقق نحو 79.6 ملیار جنيه، تمثل 3.4% من الناتج المحلي، وذلك نتيجة زيادة علاوة الحد الأدنى للأجور والبدلات والمكافآت والأعباء الوظيفية للمعلمين.
* زیادة إنفاق على شراء السلع والخدمات ب 1.4 ملیار جنيه، بنسبة 18.6%، لیحقق 8.7 ملیار جنيه، تمثل 0.4% من الناتج المحلي.
* زیادة المصروفات على الفوائد بقيمة 8 ملیارات جنيه، بنسبة 13.4%، لتصل إلى 68.4 ملیار جنيه، تمثل 2.9% من الناتج المحلي.
* زیادة إنفاق على الدعم والمنح والمزایا الاجتماعیة ب 12.9 ملیار جنيه، بنسبة 41.8%، لیحقق 43.6 ملیار جنيه، تمثل 1.9% من الناتج المحلي، والتي تشمل زيادة في دعم السلع التموينية ب 6 مليارات جنيه لتصل إلى 12 مليار جنيه، وزیادة معاش الضمان الاجتماعي بنحو 1.1 ملیار جنيه، بنسبة66.7%، لیصل إلى نحو 2.8 ملیار جنيه، وزیادة المساهمات في صنادیق المعاشات بنحو 4.4 ملیار جنيه، بنسبة 36.5%، لیصل إلى نحو 16.6 ملیار جنيه.
وتستهدف الحكومة تحقيق 549 مليار جنيه إيرادات خلال العام المالي الجاري 2014-2015 بينما تقدر مصروفاتها بنحو 789 مليار جنيه، بعجز 240 مليار جنيه يمثل نحو 10% من الناتج المحلي.
وتتوقع الحكومة خفض الدين العام الداخلي والخارجي إلى 2.2 تريليون جنيه في نهاية العام المالي الجاري بما يعادل 91.5% من إجمالي حجم الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 93.8% في العام التالي 2012-2013. وبلغ الدين العام 1.9 تريليون جنيه في نهاية يونيو 2014 بما يمثل 95.5% من الناتج المحلي.