البرلمان يناقش مشروع قانون الضريبة على القيمه المضافة بحضور وزير المالية

بدأ مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، في جلسته المنعقدة الآن، مناقشة مشروع قانون الضريبه على القيمه المضافه، بحضور الدكتور عمرو الجارحي، وزير المالية.
طالب الدكتور على عبد العال، النواب الالتزام بحضور الجلسات للإنتهاء من مشروعات القوانين المتبقيه، قائلا: "عليكم بالإلتزام .. وألا سيواصل المجلس انعقاد حتى الأسبوع الأول من أكتوبر القادم"؛ وذلك قبل بدء دور الانعقاد الثانى للمجلس.
وأكدت لجنة الخطة والموازنة، بمجلس النواب، ضرورة أن يكون سعر الضريبة على القيمة المضافة الوارد في القانون المقدم من الحكومة سعرا اقتصاديا توازنيا يحقق الحصيلة الضريبية اللازمة لدعم برامج الحماية الاجتماعية.
وقالت اللجنة، فى تقريرها عن مشروع القانون، أن هذا السعر لابد أن يتحمله القادرون بصفة أساسية مع تجنب العوامل والمتغيرات التي قد تؤثر بالسلب على الحصيلة المتوقعة، مشيرة إلى أن الحكومة اقترحت أن تكون نسبة الضريبة 14%.
وطالبت بمراعاة الأثر التضخمى المتوقع من القانون من خلال التعاون والتنسيق بين وزارات المالية والتنمية المحلية والتموين وأجهزة حماية المستهلك ومختلف الأجهزة الرقابية بحيث يتم تطبيق آليات واضحة للرقابة على الاسعار ومحاربة جشع التجار.
وأوصت اللجنة بدعم واصلاح المنظومة الضريبية واتخاذ كافة السبل لزيادة كفاءة وفاعلية الإدارة الضريبية حتى يمكن تحقيق الأهداف المالية والاقتصادية للقانون مع القيام بالعديد من حملات الترويج والتوعية بالقانون حتى تظهر ايجابياته للراى العام وايضاح الاليات المزمع اتخاذها لتخفيف أثاره الجانبية.
ودعت إلى إجراء مراجعة شاملة لمواد القانون كل ثلاث سنوات حتى يتواكب ولائحته التنفيذية مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية ويحافظ دائما على صفات الاعتدال والتوزان والواقعية.
وأكدت لجنة الخطة والموازنة، ضرورة مراجعة نظم تسعير الخدمات العامة ومنظومة الدعم السلعى والنقدى بحيث يتم الفصل بين تحديد السعر العادل للخدمة والعسر الذى تقدم به الخدمة للمواطن والذى يعكس مقدار الدعم الذى تتحمله الدولة فى سبيل تحقيق اهداف اجتماعية متفق عليها.
وأوضحت أن قانون الضريبة على القيمة المضافة يمثل احدى الاليات اللازمة لاصلاح وتطوير المنظومة الضريبية والتى تمثل احدى ركائز برنامج الحكومة الاقتصادى.
وأوصت اللجنة، بإعداد قانون للمعاملة الضريبية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر حتى يمكن اخضاعها للمجتمع الضريبى وعلاج أي سلبيات تخص حد التسجيل الوارد بالقانون، مؤكدة ضرورة إعادة توزيع الدخل المتوقع من تحصيله من الضريبة للإنفاق العام لصالح محدودى الدخل.
ودعت لجنة الخطة والموازنة، إلى تأجيل تطبيق احكام القانون على قطاع السياحة لفترة محددة نظرا للمشاكل والصعوبات التى يواجهها هذا القطاع، موضحة أن مشروع القانون جاء لعلاج التشوهات فى قانون الضريبة العامة على المبيعات فى بعض نصوصها وحل المشكلات التى افرزها تطيبقه مصل صدورالعديد من الاحكام بعدم دستورية بعض مواده وانخفاض حد التسجيل وارتفاع معدل الضريبة الاضافية مما يشكل عبئا على كل من الادارة الضريبية والمكلفين مما يقلل من فعالية تطبيق القانون.