واصلت البنوك المصرية توسعها فى مدن القناة تمهيدا لتمويل مشروعات محور قناة السويس الجديدة، وذلك من خلال افتتاح العديد من الفروع الجديدة لها بمدن القناة وتطوير فروعها القديمة، وفى نفس الوقت تتأهب البنوك العاملة بالسوق المحلية المصرية لضخ قروض بالمليارات خلال الفترة المقبلة. وفى ذات الوقت، تواصل الإدارات المختصة بالبنوك تقديم الخدمات الفنية والمالية والتمويلية لتنمية مشروعات قناة السويس، وسط توجيه لمحفظة ائتمان الشركات لمشروعات المستقبل فى المنطقة، إذ قام عدد من البنوك الكبرى، التى تعمل فى السوق المصرية بإقراض هيئة القناة 600 مليون يورو. وقامت بعض البنوك بعرض تمويل أول محطة كهرباء تسعى الهيئة لتدشينها داخل المنطقة فى العين السخنة تحديدًا بقدرة 400 ميجاوات. وكانت البنوك قامت خلال العام الماضى بتقديم قرضين للهيئة بقيمه 1.4 مليار دولار، الأول بقيمة مليار دولار من تحالف مصرفى ضم 8 بنوك، للمساهمة فى المكون الأجنبى لمشروع حفر القناة الجديدة، وسداد التزاماتها تجاه الشركات الأجنبية العاملة فى المشروع، والقرض الثانى بقيمة 400 مليون دولار تم صرفه نهاية العام الماضى، من تحالف بنوك مصر والعربى الأفريقى والتجارى الدولى والأهلى، لتمويل مستحقات شركات المقاولات المشاركة فى حفر قناة السويس الجديدة، والمساهمة فى تمويل مشروع قناة شرق تفريعة بورسعيد الجديدة بطول 9.5 كيلو متر. وأبدت 7 بنوك محلية الرغبة فى تدشين فروع لها داخل محور قناة السويس، بالإضافة للمشاركة فى تمويل مشروعات البنية الأساسية للمنطقة والفرص الاستثمارية الأخرى منها كل من البنك الأهلى ومصر والقاهرة والتعمير والإسكان والتجارى الدولى والعربى الأفريقى والإمارات دبى الوطنى. هانى سيف النصر رئيس بنك الاستثمار العربى قال: إن البنوك قامت بدور كبير ومهم فى مشروع محور قناة السويس وخلال الفترة المقبلة سيقوم بدور أكبر فى تمويل البنية الأساسية. وأضاف أن بنك الاستثمار العربى رصد 500 مليون جنيه لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة للشباب فى إقليم قناة السويس و500 مليون جنيه أخرى للمشروعات كبيرة الحجم، ضمن تحالفات مصرفية للمشروعات فى قطاعات الطاقة واللوجستيات والشحن والتفريغ وقطاعات أخرى، مؤكدًا أن ضخ المليار جنيه الإجمالى فى مشروعات إقليم قناة السويس بدأ بالفعل بمشروعى، وسوف يتتابع ضخ التمويلات حتى نهاية العام ليصل إلى إجمالى مليار جنيه. وأضاف رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار العربى، أنه مصرفه يعمل على تجديد فرع البنك القائم فى مدينة بورسعيد، وحصل على موافقة البنك المركزى المصرى لافتتاح فرعين جديدين فى مدينتى السويس والإسماعيلية الجديدتين. وأكد أن الاهتمام بتحويل قناة السويس منطقة لتجارة الخدمات له أثر كبير وواضح وملموس فى حجم الناتج القومى ويجب أن يكون ذلك محل اهتمام كل المصريين، ونبذل قصارى الجهد لتعظيم الاستفادة من تجارة الخدمات والسياحة إلى جانب ذلك كم المشروعات المتوقع إنشاؤها بعد الانتهاء من مخطط التنمية وفرص العمالة والعملة الأجنبية، التى سوف يكون لها دور ملموس فى تعزيز الاحتياطى النقدى وإعطاء مرونة أكبر فى إدارة سوق سعر الصرف. وقال حلمى السعيد مستشار إدارة الاستثمار بأحد البنوك إن الدور المهم للبنوك مستمر فى دعم مشروع محور قناة السويس، وتابع: «دعنا نعود إلى الوراء قليلاً عندما تم اتخاذ قرار أن يكون تمويل المشروع من خلال شهادات استثمار قناة السويس فكانت الملحمة وتفانى الجهاز المصرفى فى التسويق وإجراءات الاكتتاب، والذى أثبت وطنية هذا الجهاز وأنه يعمل فى تناغم وتحت رقيب قوى، ودور البنوك فى المرحلة المقبلة، وهو مشروعات تنمية محور قناة السويس فهذه المشروعات تدرس على أسس اقتصادية». ولفت السعيد إلى أن البنوك تستطيع تقديم كل الخدمات بداية من توفير التمويل للمشروعات سواء مباشرا أو من خلال المساهمات فى رءوس الأموال فضلاً عن تقديم كل الخدمات المصرفية المطلوبة من اعتمادات وخطابات ضمان وتحويلات وتلقى اكتتابات وأيضًا المساهمة فى تقديم الاستشارات ودراسات الجدوى ويعزز مقدرة البنوك على ذلك تمتع الجهاز المصرفى المصرى بمراكز مالية جيدة وسيولة مرتفعة وقدرة على تعبئة المدخرات بما له من ثقة ومستوى تصنيف مشجع وشبكة مراسلين قوية ومتعددة ومتنوعة فى كل دول العالم تمكنه من تقديم الخدمات لأى مستثمر أيا كانت جنسيته وفى أى مكان وتسهيل تقديم كل الخدمات استيراد وتصدير وتحويلات وتلقى اكتتابات.