مليار جنيه لتمويل مشروعات محور تنمية قناة السويس

زيادة عدد الفروع ل35 فرعًا نهاية 2016.. وارتفاع الأرباح إلى 130 مليون جنيه خلال 6 أشهر
القطاع المصرفى لم يتخل يومًا عن دعم الاقتصاد المصرى وتمويل جميع المشروعات
قرار البنك المركزى برفع الحد الأقصى لتحويل الأموال للخارج جيد ومن شأنه زيادة ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري
كشف هانى سيف النصر، رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار العربي، رصد مصرفه نحو مليار جنيه مبدئيًا لتمويل المشروعات بمحور تنمية قناة السويس، موزعة بواقع نحو 500 مليون جنيه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والنصف مليار الأخرى للشركات الكبرى.
و«سيف النصر» أوضح أيضا، اعتزام بنك الاستثمار العربى التوسع الجغرافى والإقليمى خلال الفترة المقبلة، وزيادة عدد فروعه بنسبة 100%، ليرتفع عدد الفروع بالبنك إلى 35 فرعًا حتى نهاية عام 2016.
كما أشاد رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار العربي، بقرار هشام رامز محافظ البنك المركزي، برفع الحد الأقصى لتحويل الأموال للخارج إلى 100 ألف دولار، واصفًا القرار ب»رسالة طمأنة المستثمرين»، موضحا في الوقت ذاته، أن البنك المركزى يقود السياسة النقدية في مصر باقتدار.والى نص الحوار.
في البداية.. القطاع المصرفى لعب دورًا كبيرًا في دعم الاقتصاد المصرى خلال الفترة الماضية.. برأيك هل ما زال مستمرا في أداء هذا الدور؟
بالطبع.. القطاع المصرفى لم يتخل يومًا عن دعم الاقتصاد المصري، وتمويل المشروعات سواء الكبيرة أو الصغيرة والمتوسطة، كما ساهم في حل الكثير من الأزمات، منها على سبيل المثال لا الحصر انقطاع الكهرباء، وذلك بتوفير التمويل اللازم للهيئة العامة للبترول والشركة القومية لكهرباء مصر.
ماذا عن مشروع محور تنمية قناة السويس؟
مشروع محور تنمية قناة السويس أحد المشروعات القومية الكبرى، التي تعد بمثابة نقلة نوعية جديدة للاقتصاد المصري، خاصة قناة السويس الجديدة، التي تعد إنجازًا غير مسبوق في العالم أجمع.
وما هي المبالغ التي تم رصدها لتمويل المشروعات بمحور تنمية قناة السويس؟
رصد بنك الاستثمار العربى نحو مليار جنيه مبدئيًا؛ لتمويل المشروعات بمشروع محور تنمية قناة السويس.
لكن ألا ترى أن هذا المبلغ ضئيل مقارنة بحجم المشروعات المقترحة؟
نعم هو مبلغ صغير لكنه مبلغ مبدئي، ومن المقرر زيادته حال ظهور فرص استثمارية حقيقية بحاجة للتمويل، كما أن بنك الاستثمار العربى يتيح التمويل للمشروعات التي تتناسب مع قدرة البنك التمويلية.
وما هو نصيب المشروعات الصغيرة والمتوسطة من المبلغ؟
خصصنا 500 مليون جنيه لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمحور قناة السويس، على أن يتم تخصيص النصف مليار الأخرى للمشروعات الكبرى.
ألا ترى أن مبلغ النصف مليار جنيه غير كافٍ لتمويل المشروعات الكبرى؟
بالطبع المشروعات الكبرى تحتاج تمويلات ضخمة، لكن بنك الاستثمار العربى وضع خطة للمشاركة في القروض الكبرى عبر الدخول في تحالفات مع البنوك الأخرى «كونستيوم»؛ لتوفير القروض المشتركة Syndicated loans.
وما هي أبرز القطاعات التي تركزون عليها؟
هناك الكثير من القطاعات الواعدة التي يتم التركيز عليها، وتوفير التمويل لها، وفى منها على سبيل المثال لا الحصر النقل واللوجيستيات، الشحن والتفريغ، البترول والطاقة، الصناعات الغذائية.
حدثنا عن خطة البنك التوسعية خلال الفترة المقبلة؟
بنك الاستثمار العربى وضع خطة توسعية تستهدف التوسع الأفقى والرأسي، وذلك عبر التوسع الإقليمي، وزيادة عدد فروع البنك بنسبة 100% حتى نهاية عام 2016، والتوسع في افتتاح فروع جديدة بالمحافظات، خاصة محافظات الوجه القبلي، فضلًا عن التوسع الرأسي، الذي يتضمن زيادة عدد الخدمات المصرفية المقدمة للعملاء.
نود أن نعرف تفاصيل خطة التوسع الجغرافى بالمحافظات؟
نجحنا بالفعل العام الماضى في افتتاح 6 فروع جديدة، ليرتفع عدد الفروع إلى 18 فرعًا، كما حصلنا على ترخيص من البنك المركزى المصرى بافتتاح 17 فرعًا جديدًا، من بينهم 12 فرعًا صغيرًا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، و5 فروع أخرى كبيرة، وذلك في إطار الخطة التوسعية للبنك.
هل تخططون لافتتاح فروع جديدة بإقليم قناة السويس؟
بنك الاستثمار العربى متواجد بشكل جيد بإقليم قناة السويس، ولدينا فروع في كل من السويس وبورسعيد، ومن المقرر افتتاح فرع جديد بمدينة الإسماعيلية الجديدة.
وماذا عن التواجد بالمناطق الصناعية؟
لدينا فروع في أكبر المناطق الصناعية في مصر، ونحرص على المساهمة في دعم قطاع الصناعة وتوفير التمويل اللازم للشركات.
بمناسبة قطاع الصناعة.. هل لديكم خطة للمشاركة في تمويل مشروع الألف مصنع؟
بالطبع فمشروع الألف من المشروعات الواعدة، ونحن على استعداد لتمويل أي من مشروعاته، وعلى وجه الأخص، المصانع الصغيرة والمتوسطة.
البنك المركزى رفع مؤخرًا الحد الأقصى لتحويل الأموال للخارج.. كيف ترى هذا القرار؟
بالطبع قرار جيد من شأنه زيادة ثقة المستثمرين الأجانب تجاه الاقتصاد المصري، كما يشجع على زيادة الاستثمارات الأجنبية، وتجدر الإشارة هنا إلى أنه من حق البنك المركزي، الحفاظ على الأرصدة الدولارية بالاقتصاد المصري، الذي يستلزم ذلك وضع الأرصدة الدولارية دائمًا تحت الميكروسكوب، خاصة في ظل نزيف الموارد الدولارية.
وهل ترى أن توقيت هذا القرار مناسب؟
البنك المركزى يدير السياسة النقدية لمصر باقتدار، كما أن الموارد الدولارية تحسنت إلى حد كبير، الأمر الذي يتيح للمركزى رفع الحد الأقصى لتحويل الأموال للخارج، خاصة في ظل ارتفاع الموارد الدولارية بالاقتصاد المصرى مؤخرا، التي تتضمن السياحة وقناة السويس، وتحويلات المصريين بالخارج.