مستمرون بالعمل في مصر.. وليست لدينا أي استثمارات بالبورصة التخارج من نشاط «التجزئة المصرفية» لن يؤثر على الأرباح مستقبل الاقتصاد المصرى «واعد» وافتتاح قناة السويس الجديدة «نقلة نوعية» نرتب لقرض دولارى كبير لإحدى الشركات بالتعاون مع عدة بنوك كشف نادر الشيخ الرئيس التنفيذى ل«سيتى بنك - مصر» أن مصرفه يستهدف التوسع في القروض المشتركة خلال الفترة المقبلة، والتركيز على تمويل الشركات الكبرى والصغيرة والمتوسطة، لافتًا إلى أن ذلك كان النشاط الرئيسى للبنك في مصر منذ إنشائه عام 1975. «الشيخ» أشار ل«فيتو بيزنس» في أول حوار له عقب التخارج من نشاط التجزئة المصرية إلى أن إستراتيجية «سيتى بنك» خلال الفترة المقبلة تقوم على عدة محاور، يأتى في مقدمتها المشاركة في العديد من القروض المشتركة التي تنظمها الشركات والمؤسسات المالية والبنوك، وكذلك القروض الثنائية بالاشتراك مع البنوك في المراكز المالية الرئيسية. وألمح الرئيس التنفيذى ل« سيتى بنك» إلى أن الخطة التوسعية لمصرفه في مصر لا تستهدف فتح فروع جديدة، مرجعًا ذلك إلى أن خدمات الشركات تختلف بطبيعتها عن خدمات الأفراد والتي تتطلب شبكة فروع كبيرة لخدمة المزيد من العملاء.. وإلى نص الحوار: في البداية.. ما أسباب تخارج «سيتى بنك» من نشاط التجزئة المصرفية؟ قرار التخارج من نشاط التجزئة المصرفية جاء طبقًا لممارسات مجموعة سيتى المصرفية المتعلقة بأنشطتها العالمية، حيث يقوم البنك بمراجعة متطلبات عملائه للتأكد من حصولهم على أفضل الخدمات المصرفية بالشكل الأمثل، وانتهت عمليات المراجعة إلى تركيز البنك في خدمات تمويل الشركات، والتخارج من التجزئة المصرفية. البنك التجارى الدولى استحوذ على محفظة « سيتى بنك » للتجزئة المصرفية.. كيف تم ذلك؟ أولًا أود تأكيد أن صفقة بيع محفظة التجزئة المصرفية ل«سيتى بنك» تمت تحت إشراف البنك المركزى، وشهدت منافسة شرسة بين عدد من البنوك العاملة في مصر، أسفرت في النهاية عن فوز البنك التجارى الدولى. وماذا عن تفاصيل بنود الاتفاق مع البنك التجارى الدولي؟ بمقتضى الصفقة سيتم نقل نحو 140 مليون دولار من الأصول المملوكة ل«سيتى بنك » إلى البنك التجارى الدولى، وكذلك 190 مليون دولار من الودائع، وقرابة 100 ألف حساب. ومتى يتم تنفيذ الصفقة والتوقيع على العقد النهائى؟ تم التوقيع بالفعل على العقد النهائى مع البنك التجارى الدولى للاستحواذ على محفظة سيتى بنك للتجزئة المصرفية، وجار حاليًا استكمال الإجراءات التنفيذية، واستكمال الموافقات اللازمة لنقل الاصول بين البنكين وفقًا لتعليمات البنك المركزى المصرى. ومتى تتوقع الانتهاء من تلك الإجراءات؟ أتوقع نقل محفظة التجزئة المصرفية ل«سيتى بنك» إلى البنك التجارى الدولى بنهاية العام الجارى، حيث إنه من المقرر، وفقًا للعقد، نقل نحو 900 موظف وثمانية فروع وشبكة آلات الصرف التابعة ل«سيتى بنك» في مصر إلى البنك التجارى الدولى. ما تأثير تخارج «سيتى بنك» من نشاط التجزئة المصرفية؟ لا يوجد أي تأثير يذكر، حيث إن البنك مستمر في العمل بمصر، والتخارج من نشاط التجزئة المصرفية يهدف بالدرجة الأولى إلى التركيز على إقراض الشركات «corporate finance» والقروض المشتركة «Syndicated loans»، والذي يعد النشاط الرئيسى للبنك في مصر منذ إنشائه عام 1975. ولكن نشاط التجزئة المصرفية مربح جدًا مقارنة بتمويل الشركات؟ نشاط القروض المشتركة وتمويل الشركات أكثر ربحية، خاصة عندما تكون هناك دراسة جيدة للمشروعات، وحساب مخاطر الائتمان بشكل جيد، كما لا يتطلب ذلك زيادة في المصروفات مقارنة بنشاط التجزئة المصرفية، والتي تتطلب عددا كبيرا من العاملين وموظفى خدمة العملاء، كما تتطلب عددا كبيرا من الفروع وماكينات الصرف الآلى، وهو ما يتكلف الكثير من الأموال والمصروفات. وما إستراتيجية «سيتى بنك» خلال الفترة المقبلة؟ البنك مستمر في العمل بمصر منذ عام 1975، ووضعنا خطة إستراتيجية تستهدف التوسع في خدمات تمويل الشركات والمشاركة في القروض المشتركة «Syndicated loans»، كونه النشاط الرئيسى ل«سيتى بنك» في أكثر من 100 دولة متواجد بها. ما أكثر القطاعات التي سيتم التركيز عليها وتمويلها خلال الفترة المقبلة. توجد العديد من القطاعات التي سيتم التركيز عليها من جانب «سيتى بنك» مصر، يأتى في مقدمتها قطاع الصناعات الغذائية، ويرجع ذلك إلى الطلب الاستهلاكى الكبير في الاقتصاد المصرى، وكذلك فرص النمو الكبيرة للشركات العاملة في هذا القطاع، كما أن الكثير من عملاء البنك يعملون في قطاع الصناعات الغذائية. وماذا عن آخر القروض التي تم منحها للشركات العاملة بقطاع الصناعات الغذائية؟ نحن عادةً لا نعلن عن القروض التي يتم منحها للعملاء، لأن أغلب المعاملات مع عملاء «سيتى بنك» تكون خاصة، ولا يتم نشرها في وسائل الإعلام. وبالنسبة للقروض المشتركة؟ نرتب حاليًا لأحد القروض المشتركة الكبرى بالدولار، بالتعاون مع عدد من البنوك، وسوف يتم الإعلان عن ذلك القرض عقب الانتهاء من جميع الإجراءات والاتفاق على حصص البنوك المشاركة فيه. كيف ترى مستقبل الاقتصاد المصري؟ الاقتصاد المصرى لديه العديد من فرص الاستثمار الواعدة، كما يمتلك كل المقومات لجذب المزيد من الاستثمارات العربية والأجنبية، فضلا عن أن المشروعات الاقتصادية الكبرى التي تم الإعلان عنها خلال المؤتمر الاقتصادى ساهمت إلى حد كبير في جذب أنظار العالم إلى الاقتصاد المصري، ونحن من جانبنا في «سيتى بنك» ندعو المستثمرين للاستثمار في مصر. أيام قليلة وتفتتح قناة السويس الجديدة.. كيف يستفيد منها الاقتصاد المصرى؟ مشروع تنمية قناة السويس يعد أحد أبرز المشروعات الاستثمارية في العالم، كما أن افتتاح قناة السويس الجديدة في السادس من أغسطس المقبل يعد نقلة نوعية جديدة للاقتصاد المصري. هل تفكرون في افتتاح فرع ل«سيتى بنك» بجوار قناة السويس الجديدة؟ سيتم افتتاح فرع ل«سيتى بنك» بإقليم قناة السويس إذا كانت هناك حاجة لذلك، ونتشاور حاليًا مع عدد من العملاء، لكن لم يتم اتخاذ قرار نهائى في هذا الأمر. شارك «سيتى بنك» في نجاح طرح سندات دولية لصالح الحكومة المصرية.. كيف ترون ذلك؟ بالطبع يعد فرصة جيدة، حيث ساهمت مجموعة «سيتى جروب» المالكة ل«سيتى بنك - مصر» في طرح سندات دولية لصالح الحكومة، في أول إصدار من نوعه خلال خمس سنوات، وهو ما يظهر عودة الاستقرار الاقتصادى والسياسي منذ ثورة 25 يناير عام 2011. وكيف تقيم تجربة طرح السندات الدولية لصالح الحكومة؟ حالة التفاؤل لدى المستثمرين الأجانب تجاه الاقتصاد المصرى انعكست بشكل واضح على عمليات طرح السندات الدولية، حيث بلغت طلبات الاكتتاب من المستثمرين ما يزيد على 4.5 مليارات دولار، في حين أن مصر باعت سندات لأجل 10 سنوات قيمتها 1.5 مليار دولار بعائد 6 %، وهو أقل من العائد الاسترشادى المبدئى 6.25 %، وتستحق تلك السندات في عام 2020، حيث يتم تداولها بعائد 4.37 % وهو يقترب من أدنى مستوياته على الإطلاق « 3.98 % « الذي سجله في ديسمبر الماضي، ويقل كثيرًا عن ذروة صعوده عند 11.09 % في يونيو 2013. وشارك في طرح تلك السندات عدد من البنوك العالمية الكبرى بالإضافة إلى مجموعة «سيتى جروب»، وهى كل من بنوك «بي.إن.بى باريبا» و«جي.بى مورجان» و«مورغان ستانلي» و«ناتكسيس». هل يواجه «سيتى بنك» أي مشاكل تعوق عمله في مصر؟ لا نواجه أي مشاكل، ولكن هناك بعض المشاكل الفردية مع عملاء البنك متعلقة بتأخر الترخيص، ونحاول مساعدتهم لحل تلك المشاكل كلما أمكن ذلك. هل لديكم إدارة متخصصة للثروات؟ بالطبع، فلدى «سيتى بنك - مصر» إدارة متخصصة للثروات «treasury»، ونستثمر في أذون وسندات الخزانة. وماذا عن استثمارات «سيتى بنك» في البورصة المصرية؟ ليس لدينا أي استثمارات بالبورصة المصرية. ولماذا؟ لا يوجد ترخيص ل«سيتى بنك» بعمل محافظ بالبورصة، أو بيع أو شراء الاسهم. وهل تسعون للحصول على رخصة للتعامل في البورصة المصرية؟ إطلاقا، فنحن فرع لأحد أكبر البنوك الأمريكية، ولا نسعى لذلك، ونعمل وفقا لقواعد صارمة لا تتيح المضاربة في البورصة أو الاستثمار في محافظ الأوراق المالية، ولكن «سيتى بنك» لديه رخصة «أمناء حفظ»،حيث نقوم بدور الوساطة بين العميل وشركة الحفظ المركزي، وبموجب هذه الرخصة نحن مسئولون عن حركة حسابات ومحافظ العملاء، وليس لدينا أي محافظ بالبورصة. شاهد فيديو الحوار كاملًا على بوابة «فيتو» الإلكترونية www.vetogate.com
