لجنة التحقيق السورية في أحداث السويداء: أوقفنا عناصر من الدفاع والداخلية وأحيلوا للقضاء

أعلنت اللجنة الوطنية في سوريا المكلفة بالتحقيق في أحداث السويداء، أنها أوقفت عددا من العناصر التابعين لوزارتي الدفاع والداخلية السورية بعد ثبوت تجاوزات ارتُكبت خلال الاضطرابات الأخيرة في المحافظة، مؤكدة إحالتهم إلى القضاء المختص لمتابعة الإجراءات القانونية.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته اللجنة في وزارة الإعلام بدمشق، حيث استعرضت النتائج الأولية لتحقيقاتها حول أحداث يوليو 2025، وما رافقها من انتهاكات وعمليات تهجير وخطاب كراهية، وفق ما ذكرته الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا).
وشدد رئيس اللجنة القاضي حاتم النعسان على أن عمل اللجنة جرى دون أي ضغوط أو تدخلات من أجهزة الدولة، مشيرا إلى تعاون وزارتي الدفاع والداخلية، وأن وزير الدفاع مرهف أبو قصرة أصدر أوامر بتوقيف كل من دخل السويداء من دون تكليف عسكري.
وكشف النعسان أن اللجنة لم تستطع دخول بعض مناطق السويداء، ما دفعها لطلب تمديد فترة عملها شهرين إضافيين، مضيفا أن لجنة التحقيق الدولية اطلعت على منهجية عملها وأبدت تقديرها لها، معتبرا أن السماح بدخول اللجنة الدولية يعكس التزام دمشق بمبدأ المحاسبة.
وأوضح أن اللجنة جمعت الأدلة، واستجوبت الأهالي والعسكريين والأطباء الشرعيين، كما استعانت بفريق مختص للتحقق من الفيديوهات المتداولة، واتخذت إجراءات بحق عدد من الأشخاص الذين أثاروا التوتر عبر مواقع التواصل. ونفى وجود مقاتلين أجانب في المحافظة بناءً على الإفادات التي حصلت عليها.
وأكد النعسان أن اللجنة تستند في عملها إلى القرار 1287 لعام 2025 وإلى القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وأن مهامها تشمل كشف ملابسات الأحداث، وتحديد المسئوليات الفردية، وضمان عدم الإفلات من العقاب، وتقديم توصيات لمنع تكرار الانتهاكات.
وفي سياق متصل، أفادت مصادر خاصة ل "تلفزيون سوريا" بوجود تنسيق عربي - أردني واسع لإيجاد حل للأزمة في السويداء وفق خارطة طريق تضمن وحدة الأراضي السورية. وأشارت المصادر إلى وصول وفد من وجهاء السويداء إلى عمّان للقاء وفد حكومي سوري بمشاركة أمريكية.
فيما أكدت مصادر أردنية أن عمّان رفضت فتح معبر خاص مع السويداء، وأن أي تسوية مرتقبة ستقوم على نزع السلاح من الفصائل وعودة مؤسسات الدولة إلى المحافظة.