تقرير: "الصعيد" محطة البنوك المقبلة لزيادة الانتشار الجغرافي

توجه جديد تسير عليه البنوك خلال الفترة المقبلة فى انتشارها الجغرافي بالسوق المصرية للبحث عن فرص استثمارية جديدة فى ظل تكدس الفروع بمنطقة القاهرة الكبري والاسكندرية وعدم قدرة بعض البنوك علي منافسة البنوك الكبيرة.
ولعل قيام البنك المركزي بتسهيل اجراءات تراخيص افتتاح الفروع الجديدة بالصعيد بما يتماشي مع مبدأ الشمول المالي جعل كثير من البنوك تلجأ الى محافظات الصعيد لاقتناص فرص جديدة فى ظل قلة عدد فروع البنوك المنتشرة فى كافة انحاء الجمهورية والبالغة 3,7 الف فرع ووجود من 8 الي 10 مليون فرد لديهم حساب بالبنوك فقط.
ولجأت البنوك إلى التوسع فى منطقة قناة السويس والموانئ ببورسعيد لاقتناص فرص استثمارية جديدة بعد اعلان الدولة تنفيذ مشروع محور تنمية قناة السويس والمثلث الذهبي، بينما تشير الاحصائيات إلى إن من بين كل 100 فرد من المواطنين يوجد 13 عميل فقط منهم يمتلكون حسابات بنكية بينما ترتفع إلى 86 فردًا بدولة الكويت ، كما يصل عدد حاملى بطاقات الائتمان داخل مصر إلى 2,2 مليون عميل، فى حين أن النسبة ترتفع في البرازيل ودول المنطقة العربية الاخري.
المصرفيون أكدوا أن البنوك لابد أن توجه نحو 25% من فروعها للمناطق النائية وخاصة مناطق الصعيد فى ظل قلة عدد البنوك المتواجدة بالمنطقة من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، موضحين أن الاهتمام الكبير خلال الفترة المقبلة سيكون بمنطقة الموانئ لوجود فرص كبيرة فى مجال النقل البحري وخاصة فى مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة وعلي رأسها ميناء بورسعيد شرق التفريعة.
ومن جانبه قال محمد عشماوي، رئيس المصرف المتحد، أن البنك المركزى وافق للبنوك مؤخراً علي افتتاح فروعها بمنطقة الصعيد بمجرد اخطاره مع عدم ضرورة إصدار تراخيص لها فى ظل رغبة البنك المركزى لزيادة الانتشار المصرفي الجغرافي بالوجه القبلي.
وأوضح عشماوى أن المركزى وافق علي إعفاء البنوك من نسبة رأس المال البالغة 20 مليون جنيه لافتتاح فروع جديدة، مشيراً إلى أن المصرف يعتزم زيادة عدد فروعه بنحو 10 فروع جديدة لتصل إجمالي فروعه ل 60 فرع مع زيادة اهتمام الإدارة بمنطقة الصعيد.
وأكدة عشماوي أن توسعات البنوك الجغرافية ستتركز ايضا خلال الفترة المقبلة علي مدن القناة وخاصة منطقة السويس فى ظل رغبة الدولة تنفيذ مشروع محور تنمية قناة السويس والذى يوازى 4 اضعاف ميناء دبي.
وأضاف أن البنوك لابد أن تقوم بجانب التواجد الجغرافي بهذه المنطقة، برفع رؤوس أموالها او تشكيل كيانات تمويلية مشتركة من أجل تمويل المشروعات العملاقة وعلي رأسها مشروع تنمية محور قناة السويس والذى من المتوقع أن تقبل جميع البنوك المتواجدة بالقطاع المصرفي علي تمويله.
وأشار إلى أن سياسة المصرف المتحد لم تكن تتركز علي الاهتمام بمنطقة العين السخنة والسويس ولكن تم تغير الاستراتيجية بشكل كبير ليفتتح البنك فرعاً جديداً فى العين السخنة وتعيين فريق عمل به علي مستوي عالي من الكفاءة الائتمانية.
وأوضح أن منطقة الموانئ من المناطق التى تركز عليها ايضا البنوك لوجود فرص كبيرة فى مجال النقل البحري وخاصة فى مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة وعلي رأسها ميناء بورسعيد شرق التفريعة، مشيراً إلى أن الاتجاه الشمالي وخاصة منطقة مرسي مطروح سيكون لها فرص كبيرة بعد مدن القناة فى توسعات البنوك خلال الفترة المقبلة.
ويري عدنان الشرقاوي، عضو اتحاد البنوك ونائب رئيس البنك العقاري المصري العربي، أن منطقة الصعيد ستكون محور اهتمام البنوك فى اطار زيادة الانتشار الجغرافي بمنطقة القاهرة الكبري ورغبة البنك فى جذب عملاء جدد.
وأوضح أن البنك العقاري قام بافتتاح فرع جديد بالمنيا خلال الايام الماضية فى ظل بحث البنك عن فرص جديدة بمنطقة الصعيد، مشيراً إلى أن منطقة العين السخنة والسويس ستكون الامتداد العمرانى الجديد للدولة والقطاع المصرفي المصري خلال الخمس سنوات المقبلة.
وأكد أن مشروع محور قناة السويس من المشروعات الهامة التى ستقبل البنوك علي تمويلها خلال الفترة المقبلة بجانب زيادة الانتشار الجغرافي فى هذه المنطقة، مشدداً أن البنك العقاري يمتلك رخصة لفرع بالسويس يسعى لتفعيلها خلال المرحلة الحالية.
وأضاف أن هناك الكثير من المناطق التى ستكون جاذبة للبنوك ايضاً خلال المرحلة الحالية وهى الاقصر واسوان فى ظل زيادة النشاط السياحي المرتقب والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بهما.
وقالت سوزان حمدى مدير إدارة أسواق المال والاستثمار ببنك مصر، أن البنك المركزى وجه البنوك مؤخراً لافتتاح فروع صغيرة فى المناطق الجغرافية النائية، موضحةً أن تدشين نحو 25% من فروع البنوك بالمناطق النائية سيغطي جميع المناطق بما يتماشي مع مخططات "الشمول المالي".
وأوضحت أن البنك المركزى قلص من موافقات افتتاح الفروع البنكية فى القاهرة والإسكندرية لتشجيع البنوك على الخروج للمناطق النائية وتوسيع انتشارها الجغرافى خارج المحافظات الكبرى، مؤكدةً علي ضرورة التوسع فى تدشين الفروع الصغيرة او منح التراخيص لوكالاء البنوك فى ظل وجود 3,7 ألف فرع علي مستوي الجمهورية.
وأضافت أن 2,5 مليار فرد ليس لديهم حسابات بنكية علي مستوي العالم تستحوذ دول العالم النامي منهم علي 70% ويتمثل حجم انفاق هولاء الافراد اكثر من 5 تريليون دولار بالكاش.