البنوك تلجأ لزيادة رؤوس أموالها لمواجهة مخاطر السوق وتمويل المشروعات الكبرى

يُعتبر رأس المال هو المحرك الأساسي لأي مشروع أو عمل استثماري ، وقوة رأس المال تنعكس ايجابياً علي نشاط المشروع وهذا ما ظهر جلياً بخطوات عدد من البنوك العاملة بالسوق المصرفية والتي قامت برفع رأسمها خلال الفترة الأخيرة علي رأسها بنوك عودة ، التعمير والاسكان بجانب دراسة عدد من البنوك رفع رأسمها فى مقدمتها بنوك القاهرة ، المصرف المتحد ، والتنمية الصناعية.
وأكد عدد من الخبراء بالقطاع المصرفي ان قيام البنوك برفع رأسمها فى الوقت الحالي جاء نتيجة لارتفاع المخاطر بالسوق المصرية ورغبة البنوك التوسع فى تمويل القطاعات الائتمانية المختلفة وارتفاع الحد المسموح به لاقراض العميل الواحد.
وأوضحوا ان تطبيق معايير بازل 3 تفرض علي البنوك زيادة رأسمالها لزيادة معدلات كفاية رأس المال ، مؤكدين ان رغبة البنوك فى التوسع الجغرافي من خلال فتح فروع جديدة ستتطلب من البنوك رفع رؤوس أموالها فى ظل قواعد البنك المركزي التي تفرض علي افتتاح اى فرع جديد ان يقابله 20 مليون جنيه من رأس مال البنك.
ويتصدر قائمة البنوك ، الاعلي من حيث رأس المال ، بنك مصر بعد أن رفع رأسماله مؤخرًا إلى 12 مليار جنيه يليه البنك الاهلي المصري عقب زيادة رأسماله إلى 9.4 مليار جنيه ليحتل المركز الثاني بالقائمة.
محمد عشماوي ، رئيس المصرف المتحد ، أكد علي ضرورة قيام البنوك برفع رؤوس أموالها خلال الفترة المقبلة للتوسع فى النشاط الائتمانى وتفادي تجاوز الحد الائتماني المسموح به للعميل الواحد من قبل البنك المركزي والبالغ 20% كحد اقصي من اجمالي القاعدة الرأسمالية للبنك و25% للعملاء المرتبطين.
وأوضح ان الظروف الحالية تُصعب من فرص حصول الدولة علي تمويلات من مؤسسات التمويل الدولية وبالتالي فلابد علي البنوك القيام بتقوية رؤوس أموالها للمشاركة فى تمويل المشروعات العملاقة التي تعتزم الدولة طرحها خلال الفترة المقبلة وعلي رأسها محور تنمية قناة السويس.
وأشار الى دراسة مصرفه رفع رأسماله إلى مليارى جنيه خلال العام الجارى مقابل مليار جنيه رأس ماله الحالى من اجل المساهمة في بناء الاقتصاد المصري والمشاركة فى تمويل المشروعات الكبري التى تعتزم الدولة طرحها والتي سيكون لها مردود اقتصادي علي الاقتصاد القومي .
ومن جانبه يري السيد القصير ، رئيس بنك التنمية الصناعية والعمال المصري ، ان قيام البنوك برفع رؤوس أموالها جاء نتيجة لرغبة البنوك فى تقوية معدلات كفاية رأس المال لمواجهة المخاطر المحتملة.
وأشار الى ان رفع رؤوس أموالها البنوك سيمكنها من التوسع الجغرافي وزيادة شبكة فروعها حيث ان المركزي يشترط ان يقابل افتتاح كل فرع جديد 20 مليون جنيه برأسمال البنك ، هذا بالاضافة إلى زيادة الحد الائتماني المسموح به للعميل الواحد وبالتالي مساندة القطاعات الحيوية التي كانت قد استنزفت الحد الائتمانى المسموح لها