قرر بنك الإتحاد الوطني – مصر مضاعفة رأسماله من 637 مليون جنيه إلى 1.274 مليار جنيه لتتوزع الزيادة على 113.750 مليون سهم بقيمة أسمية تبلغ 5.6 جنيه للسهم الواحد . ووافقت لجنة القيد بالبورصة المصرية على السير في إجراءات زيادة رأسمال البنك خلال الفترة المقبلة من خلال دعوة قدامي المساهمين للاكتتاب في الزيادة . وتمتلك المجموعة الإمارتية نحو 94.89% من رأس مال البنك بعدما تم الاستحواذ على بنك الإسكندرية التجاري والبحري عام 2006. ويستهدف البنك من وراء زيادة رأس المال تحقيق استراتيجية توسعية داخل السوق المصري ، متوقعين أن تساهم الزيادة في رفع آصول البنك إلى 16 مليار جنيه بنهاية عام 2018 مع ارتفاع العائد على الأصول إلى 1.4% و العائد على حقوق الملكية إلى 14% . وحدد البنك 11 هدف رئيسي يسعى لتحقيقه من خلال استغلال السيولة المتاحة من وراء زيادة رأس المال وهم كالتالي : - - تقوية المركز المالي للبنك لمواجه تحديات السوق والانفتاح الاقتصادي المصري في الفترة المقبلة . - زيادة الشريحة الأساسية من رأس المال لاستيعاب الزيادة المستهدفة في القروض والاستثمارات خلال الأعوام المقبلة . - القدرة على التمشي مع مقررات بازل 3 لمواجهة الأصول والالتزامات العرضية المرجحة بأوزان مخاطر الائتمان والسوق والتشغيل . - زيادة الحد الأقصى للاقتراض لدى العميل الواحد مما يتيح تمويل المشروعات الكبيرة. - زيادة عدد الفروع المتاحة والمصرح بها من قبل البنك المركزي المصري لاسيما ان افتتاح الفرع الواحد يتطلب 20 مليون جنيه من رأس المال . - تمويل وتقوية البنية التحتية للبنك - افتتاح فروع جديدة وتقوية شبكات الاتصال بالعملاء - توسيع حدود جديدة مع المراسلين - توسيع قاعدة العملاء من خلال القدرة على منح تسهيلات ائتمانية - القدرة على منح قروض طويلة الآجل بعائد أعلى . - زيادة القدرة على المنافسة بين البنوك المثيلة . وقد قام بنك الإتحاد الوطني- مصر بتوسيع شبكة فروعه من خلال تنفيذ خطة توسع استراتيجية، تضمنت زيادة الفروع من 9 فقط منذ الاستحواذ، لتصل إلى 32 فرعا حتى الآن، كما زاد عدد العاملين في البنك من 300 موظف في نهاية 2007، إلى أكثر من 536 موظف حالياً.
