الاقتصاد المصري قادر على التعافي... وتمويل المشروعات التنموية على رأس أولوياتنا الأهلي المتحد - مصر يمثل 10% من أرباح المجموعة.. و285 مليون جنيه صافى أرباح بنهاية 2013 21 مليار جنيه حجم المعاملات المالية الخارجية.. و300 مليون دولار تحويلات للعاملين بالخارج قالت نيفين المسيرى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك الأهلى المتحد،إن مصرفها تتبني استراتيجية طموحة تستهدف التوسع داخل السوق المصرية بكافة قطاعات البنك المصرفية وتحقيق معدلات نمو جيدة بها خاصة المشروعات التنموية الكبري التي تساهم في حقيق تنمية مستدامة إضافة الي الارتفاع برأسمال البنك ليصل إلى 2.5 مليار جنيه خلال السنوات المقبلة مقارنة بنحو 1.285 مليار جنيه خلال الفترة الحالية وذلك لمواجهة الخطة التوسعية للبنك وتقوية مركزه المالي . وأضافت فى حوار خاص ل " أموال الغد " أن تبني مصرفها استراتيجية توسعية إنعكس على نتائج أعماله خلال 2013 ليرتفع بحجم ربحيته الى 285 مليون جنيه ، محققا عائدا علي حقوق الملكية يصل إلى 20% اضافة الي ارتفاع المحفظة الائتمانية للبنك إلى 9.5 مليار جنيه مقابل 7.5 مليار جنيه بنهاية 2012 ونحو 1.5 مليار جنيه بعد عملية الاستحواذ فى 2006 . وقالت إن مصرفها يولي اهتماما كبيرا بالمشاركة فى تمويل مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص ، حيث اشترك فى مشروع صرف صحى بالقاهرة الجديدة بقيمة 200 مليون جنيه ، ويشارك خلال الفترة الراهنة فى مشروع مستشفيات سموحة والمواساة والذي يتم ترتيب قرض مشترك له بقيمة 1.22 مليار جنيه . وأوضحت أن الاقتصاد المصري قادر علي التعافي سريعا رغم الاضطرابات السياسية والامنية التي مرت بها البلاد خاصة وأنه يمتلك كافة المقومات التي تمكنه من الخروج من أزمته الحالية بفضل قوة البنية التحتية للاقتصاد التي لم تتأثر بالاضافة الي تنوع اقتصادها وامتلاكه فرص واعدة لتحقيق معدلات نمو جيدة ،لكن ذلك يتوقف على الاستقرار الأمنى والسياسى الذي سيتحقق عَبر انتهاء الدولة من خارطة الطريق التي تسير فيها بخطي ثابتة واستكمال كافة أركان البلاد . كيف تقيمين الاقتصاد المصرى خلال الفترة الحالية فى ظل الأزمات السياسية والأمنية التي تمر بها البلاد ؟ رغم الأزمات الاضطرابات السياسية والأمنية التى تعاني منها البلاد منذ ثورة يناير وحتي الان وأنعكاس آثارها السلبية علي الاقتصاد ، إلا أن الثِقل الإقليمى والدولى لمصر يجعلها قادرة على تجاوز المرحلة الحرجة التى تمر بها ، خاصة وأنها تمتلك كافة المقومات التي تمكنها من الخروج من أزمتها الحالية بفضل قوة البنية التحتية للاقتصاد التي لم تتأثر بالاضافة الي تنوع اقتصادها وامتلاكه فرص واعدة لتحقيق معدلات نمو جيدة ،لكن ذلك يتوقف على الاستقرار الأمنى والسياسى الذي سيتحقق عَبر انتهاء الدولة من خارطة الطريق التي تسير فيها بخطي ثابتة واستكمال كافة أركان البلاد . هل تؤثر تلك الأزمات على خطط البنك التوسعية وتواجده بالسوق المصرية ؟ إطلاقا، فالبنك الأهلى المتحد والمجموعة الأم حريصة على التواجد بالسوق المصرية والتوسع بها منذ الاستحواذ علي بنك الدلتا الدولي عام 2006 ، ويظهر ذلك من خلال تبني البنك استراتيجية تستهدف التوسع داخل السوق المصرية بكافة قطاعات البنك المصرفية من ائتمان شركات وقروض مشتركة وتجزئة مصرفية وهو ما ظهر خلال نتائج أعمال البنك خلال الفترة الماضية . وهل تتضمن تلك الاستراتيجية زيادة رأس مال البنك ؟ يبلغ رأس المال البنك الحالي نحو 1.285 مليار جنيه وقمنا بزيادته ثلاث مرات منذ عملية الاستحواذ لتقوية مركزنا المالي ومواكبة الاستراتيجية التوسعية التي نتبناها ، ودائمًا ما يسعى البنك لتحقيق معدلات نمو فى كافة الأنشطة المالية بالسوق المصرية ، ونسعى خلال الفترة المقبلة لزيادة رأس المال لكن الأمر يتوقف على الدراسة التى تقوم بها إدارة البنك مع المجموعة الأم ، ونستهدف خلال السنوات المقبلة الارتفاع برأس المال ليصل إلى نحو 2.5 مليار جنيه . رغم صغر حجم البنك بالقطاع المصرفى إلا أنه يحقق نتائج كبيرة بكافة القطاعات فما هي استراتيجية الإدارة لتحقيق ذلك ؟ هناك نقطتان أساسيتان يتم تقييم المؤسسات المالية وفقا لهما ،أولهما حجم المؤسسة وثانيهما الكفاءة التى تعمل بها ، وما يميز البنك هو حرصه منذ الاستحواذ على جذب العديد من الكفاءات المصرفية بالسوق المصرية ، وتدعيمه بالخبرات الأجنبية ، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للعملاء ، وهو ما يجعل البنك يحقق أرباحًا تتجاوز حجمه بالسوق المصرية ؛ وقام البنك خلال السنوات الماضية بتطوير كافة إداراته وتطويرها بالاضافة الي استحداث بعض الادارات والتى ساهمت فى تحسين الخدمة المقدمة للعملاء ومعدلات نموه وربحيته . وما هى أبرز المؤشرات المالية للبنك خلال 2013 ؟ تتوقع الإدارة أن تصل أرباح البنك بنهاية 2013 الي 285 مليون جنيه ، بالإضافة إلى زيادة العائد على حقوق الملكية ليصل إلى 20% وإلى 2% على الأصول، وتشكل أرباح البنك نحو 10% من إيرادات المجموعة . فيما ارتفعت المحفظة الائتمانية للبنك إلى 9.5 مليار جنيه بنهاية 2013 مقابل 7.5 مليار جنيه خلال العام السابق عليه ،بلغ نصيب محفظة قروض التجزئة المصرفية منها نحو 374 مليون جنيه بنهاية 2013 وكانت المحفظة الائتمانية للبنك تبلغ 1.5 مليار جنيه بعد عملية الاستحواذ ولكن استطاع البنك التغلب على الديون غير المنتظمة وتجنيب مخصصات لها بنسبة 100% ، لبناء محفظة ائتمانية قوية ، بالإضافة إلى الحفاظ على التصنيف الائتمانى للمجموعة الأم أمام المؤسسات الدولية لأن التصنيف الائتمانى للمجموعة يتم تقييمه على أساس وضع الوحدات التابعة لها بالدول المختلفة . وهل تعتمد أرباح البنك على التوسع فى قطاع معين ؟ نجاح أى بنك يتوقف على قدرته على تنويع محفظته الائتمانية ، والتوسع فى قطاعات مختلفة بشكل متوازن ، لتقليل مخاطر التركز ، وتتميز المحفظة الائتمانية بالبنك بالتنوع بين القروض المشتركة وأدوات الدين وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة ، بالإضافة إلى التعامل مع عملاء خارج الحدود من خلال فتح الاعتمادات المستندية وخطابات الضمان والاستفادة من تواجد فروع البنك بدول البحرين والعراق والكويت ، وهو ما يعمل على تشجيع التجارة البينية بين دول المنطقة العربية وخدمة اقتصادها . كم تبلغ حجم الاعتمادات المستندية والمعاملات الخارجية للبنك ؟ إدارة المعاملات الخارجية بالبنك من أنشط الإدارات نتيجة الفرص التى تتاح لها بالتعاون مع فروع البنك فى الدول العربية الأخرى ، حيث بلغت إجمالى المعاملات الخارجية للبنك نحو 21 مليار جنيه ، بالإضافة إلى 3.5 مليار جنيه أخرى اعتمادات مستندية قائمة ، ويتعامل البنك مع الهيئة العام للبترول وهيئة السلع التموينية لاستيراد احتياجاتها الخارجية ، بالإضافة إلى العديد من شركات الاستيراد والموردين . تقدمتم بطلب للبنك المركزي المصري للحصول علي رخصة للصيرفة الاسلامية ماهي أخر تطورات هذا الأمر ؟ تقدمنا بطلب للحصول علي رخصة إسلامية منذ فترة ولكن لم يتم البت فيه نظرًا للظروف التى تمر بها البلاد، بالإضافة إلى عدم تواجد قانون ينظم عمل الصيرفة الإسلامية ، ويجب أن ندرك أهمية تلك المعاملات على المستوى الإقليمى والعالمى ، حيث يرتفع الطلب عليها عامًا بعد الآخر ، كما أن العديد من المستثمرين العرب يشترطون معاملات إسلامية فى الدول التى يقومون بالاستثمار باسواقها. كما إن إقرار قانون ينظم المعاملات الإسلامية يساهم فى زيادة حجم الاستثمارات للدولة وتنشيط المعاملات الإسلامية ، والبنك يتميز بخبرته فى هذا المجال من خلال تواجده بالعديد من الدول العربية ، حيث تمثل أرباح البنك الأهلى المتحد بالكويت نحو 40-45% من إجمالى أرباح المجموعة وهو بنك إسلامى متكامل تصل فروعه الي 22 فرعًا مع الوضع في الاعتبار أن الدولة صغيرة الحجم . ولكن المعاملات الإسلامية تواجه مشكلة فى السوق المصرية حتى على مستوى جودة الخدمة المقدمة للعملاء ؟ هذا حقيقى ولكن البنك الأهلى المتحد يتميز بتقديم خدمة مصرفية اسلامية ذات جودة عالية تنافس الخدمات التقليدية ، وبالتالى فالحصول على رخصة للمعاملات الإسلامية فى السوق المصرية يمثل قيمة مضافة للبنك ونقلة نوعية للخدمات المقدمة بالسوق المصرية ، خاصة في ظل قلة قنوات التوظيف المتاحة أمام البنوك الاسلامية في مصر . هل يستهدف البنك إطلاق منتجات جديدة خلال عام 2014 ؟ الخطة التوسعية للبنك تتضمن العديد من المنتجات الجديدة التى يستهدف البنك إطلاقها خلال الفترة المقبلة ، منها منتجات فى مجال التكنولوجيا ، وهى تعمل على تمكين العميل على التعامل مع البنك من خلال الانترنت ، وحصلنا على موافقة مبدئية من البنك المركزي وفي انتظار استيفاء الاجراءات المطلوبة لتقديم الخدمة . كم تبلغ حجم تحويلات المصريين العاملين بالخارج من خلال البنك ؟ سجل حجم تحويلات الأفراد الدولارية من خلال البنك نحو 300 مليون دولار وساهم في تحقيق ذلك تواجد المجموعة بالعديد من البلدان العربية وخاصة التي يتواجد بها نسب عمالة خارجية كثيفة . تمثل مشروعات الPPP أهمية للدولة خلال الوقت الحالى هل يشارك البنك فى تلك المشروعات ؟ بالفعل يهتم البنك بالمشاركة فى مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص ، حيث اشترك البنك فى مشروع صرف صحى بالقاهرة الجديدة والذي نفذه تحالف"أوراسكواليا" عام 2010 بقيمة 200 مليون جنيه ، ويشارك البنك خلال الفترة الراهنة فى مشروع مستشفيات سموحة والمواساة والذي يتم ترتيب قرض مشترك له بقيمة 1.22 مليار جنيه من إجمالى التكلفة الاستثمارية للمشروع البالغة 1.8 مليار جنيه ، ومن المتوقع خلال الفترة القليلة المقبلة الانتهاء من الاتفاق على قرض بناء مستشفى سموحة الجامعى بقيمة 630 مليون جنيه بالتعاون مع بنوك الأهلى والتجاري الدولي ومصر ، حيث يشارك كل بنك بحصة تتراوح ما بين 150 إلى 200 مليون جنيه . وما آخر تطورات شركة الأهلى المتحد للتمويل العقارى؟ أنشأ البنك شركة الأهلي المتحد للتمويل العقاري عام 2009 وتصل إجمالى محفظتها إلى 60 مليون جنيه خلال الفترة الحالية ، واستطعنا تحقيق نتائج جيدة من خلال شراء محافظ قروض شركات تمويل عقاري ، ووصلت المحفظة إلى 100 مليون جنيه خلال الفترة الأخيرة ولكن تراجعت في ظل وجود سداد منتظم من قبل العملاء ، ونتوقع أن يشهد القطاع نشاط ملحوظ خلال الفترة المقبلة .
