لجنة السياحة بالبرلمان تتعهد بتبنى مطالب رجال الأعمال لإنقاذ قطاع السياحة من الانهيار

مطالب بإعفاء القطاع من أى أعباء مالية حكومية وعدم اتخاذ إجراءات قانونية ضد المستثمرين السياحيين
تعهد أعضاء مجلس النواب بتبنى المطالب العاجلة للجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال لإنقاذ قطاع السياحة من الانهيار فى ظل الوضع الراهن، الذى يعانى فيه القطاع من حالة انحسار سياحى لم يسبق له مثيل، وكذلك للنهوض بالحركة السياحية الوافدة لمصر فى ظل التحديات والصعوبات، التى تواجه القطاع السياحى المصرى خلال الفترة الاخيرة.
وقال المهندس أحمد بلبع، عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال ورئيس لجنة السياحة بالجمعية، إنه عقد اجتماعا مع عمرو صدقى ومحمد عبدالمقصود ممثلاً قطاع السياحة بالبرلمان وعضوا لجنة السياحة بمجلس النواب، وتم الاتفاق على ورقه عمل واضحة يتم تنفيذها من خلال إجراءات محددة وفى فترات زمنية محددة مع الوزارات والجهات الحكومية المختلفة.
وأوضح أن لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال المصريين أعدت رؤية حول كيفية النهوض بالحركة السياحية فى ظل التحديات والصعوبات الحالية تم إرسالها الأسبوع الماضى إلى مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل ومجلس النواب.
وأشار إلى أن هذه الرؤية تتضمن 11 اقتراحا لمعالجة الوضع الراهن المتدهور للقطاع متضمنا التحديات والصعوبات والحلول المقترحة والمدة الزمنية اللازمة لكل اقتراح.
ومن أهم الحلول المقترحة وفقا لرؤية لجنة السياحة بالجمعية لمواجهة عزوف الحركة السياحية إلى مصر، إسناد إدارة المطارات بالمدن السياحية إلى شركات عالمية متخصصة لا دراتها وقيام وزارة السياحة بتنظيم رحلات ترويجية لكل من إيطاليا ورومانيا والمجر وبولندا وبيلاروسيا ولاتفيا وبلغاريا وأرمينيا وجورجيا بالإضافة إلى أذربيجان.
ولتوفير السيولة للقطاع السياحى والفندقى، اقترحت اللجنة إعفاء القطاع من أى أعباء مالية لجميع الجهات السيادية وعدم اتخاذ إجراءات قانونية ضد المستثمرين السياحيين، وذلك من خلال إصدار قانون استثنانى لمدة عامين، يتضمن إعفاء القطاع من الالتزامات المالية وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد القطاع وعدم احتساب غرامات تأخير.
وطالب ورقة عمل لجنة السياحة وزارة المالية بإصدار قرار بمنح الفنادق والشركات السياحية جميع الإعفاءات الجمركية الخاصة بالتجديد والإحلال للمعدات والمهمات، بالإضافة إلى اصدار قرار مؤقت لمدة عامين، يقضى بإرجاء تطبيق قانون الضريبة العقارية على الفنادق لمدة عامين بالإضافة إلى معاملة قطاع السياحة معاملة قطاع التصدير فى قانون القيمة المضافة الجديد.
وتضمنت ورقة عمل لجنة السياحة بالجمعية العديد من الحلول والمقترحات من أهمها الحفاظ على العمالة من خلال سداد المرتبات الاساسية من صندوق الطوارئ لمدة عام ومواجهة انخفاض الاسعار والإيرادات من خلال إصدار قرار وزارى من وزارة السياحة بوضع الحد الأدنى طبقا لرأى الجمعية العمومية لعرفة السياحة فى تاريخ 15 ديسمبر 2013.
ولحل توقف الاستثمار السياحى إلى مصر، طالبت لجنة السياحة بضرورة إصدار قانون حوافز الاستثمار السياحى من خلال منح إعفاء ضريبى لمدة 10 سنوات وتغير مطار رأس بناس إلى مدنى أو حربى أسوة بمرسى مطروح، وذلك لمواجهة أزمة توقف الاستثمار السياحى بجنوب البحر الأحمر للمشروعات السياحية.
وأوصت اللجنة بضرورة إصدار قانون السنوات المفتوحة ومنح أحقية لجميع الشركات منخفضة التكاليف بالهبوط والإقلاع من مطارات القاهرة و6 أكتوبر وذلك لإنهاء مشكلة الطيران إلى مصر، والتى أدت إلى عزوف كثير من الشركات على السفر إلى مصر وإلغاء احتكار الشركة الوطنى.
وطالبت لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال المصريين الحكومة ومجلس النواب والبنك المركزى بإصدار قرار من البنك المركزى بتأجيل سداد جميع القروض وفوائدها لمدة 3 سنوات دون احتساب فوائد والموافقة على تمويل مشروعات أعمال الصيانة والتجديدات بفائدة 5% سنويا وتسدد على اقساط لمدة 5 سنوات وفترة سماح 3 سنوات بالإضافة إلى قيام البنوك الحكومية بسداد القروض الممنوحة للقطاع السياحى من قبل البنوك الاستثمارية فى حالة عدم قيامها بتنفيذ تلك التعليمات.
وعن أزمة السياحة الروسية وموقف السداد بالدولار، طالبت اللجنة باعتماد البنوك المصرية للتحويلات من الخارج بعملة الروبل بالإضافة إلى تشغيل خطوط طيران منخفضة التكاليف من الصين والهند وإندونيسيا.
وقال بلبع أن القطاع السياحى فى مصر يواجه العديد من التحديات التى تؤثر على نمو معدلات الحركة السياحية وفى مقدمتها استمرار الشركات السياحية العالمية فى ممارسة ضغوط على الفنادق فى مصر لتخفيض أسعار الحجوزات بنسبة 40% بخلاف التخفيضات التى حصلت عليها بنفس النسبة خلال الشهور الماضية، وهو ما سيؤدى إلى انهيار كامل للقطاع.
وأضاف أن اللجنة طالبت الحكومة برفع أى أعباء مالية أو إجراءات قانونية وقضائية ضد المستثمرين السياحين وأصحاب الفنادق نظرا لتدهور القطاع السياحى، والذى تكبد خسائر فادحة خلال السنوات الماضية، مشيرا إلى أن تصريحات بعض المسئولين فى الدولة لا تعكس اهتمام الحكومة بإنقاذ القطاع السياحى ومدى أهميته للاقتصاد الوطنى.
وأوضح أنه خلال اجتماع محافظ البنك المركزى طارق عامر بمستثمرى السياحة أخيرا طالب بإسقاط فوائد قروض القطاع لمدة 3 سنوات ومشاركة البنوك فى إعادة تأهيل الفنادق المتعثرة لحين عودة الحركة السياحية فى ظل ما يعنيه القطاع من حظر لبعض الدول من السفر إلى مصر وفى مقدمتها إيطاليا وروسيا بالإضافة إلى تزايد خسائر الفنادق بشكل كبير.
أما بخصوص قرار البنك المركزى برسملة الفوائد القديمة ومديونات الفنادق فقد طالب «بلبع» البنك المركزى بضرورة إعادة النظر فى هذا القرار، والذى سيؤدى إلى تراكم المديونيات وتفاقم الأزمة.
وطالب المسئولون عن القطاع السياحى بأن يتم الأخذ فى الاعتبار عند إعداد الموازنات التقديرية المتعلقة بإيرادات السياحة أن تكون محددة طبقا لمعيار معدلات الإنفاق للسائح وليس طبقا لعدد السائحين، حيث تُقاس نجاح الدول السياحية على أساس حجم الإيرادات وليس العدد.
وأشار إلى أن توقف الحركة السياحية الوافدة إلى مصر من كل من إنجلترا وروسيا وإيطاليا ادت إلى تكبد الفنادق المزيد من الخسائر، منوها بأن مدينة مرسى علم، والتى كانت تستقبل 80% من السياح الإيطاليين أصبحت الآن خاوية تماما بالإضافة إلى مدينة شرم الشيخ، والتى كانت تجذب نحو مليون و300 ألف سائح إيطالى سنويا أصبحت الحركة شبه متوقفة تماما بها.