السياحة تطلب مساندة الدولة فى مواجهة الاضطرابات السياسية

تفعيل صندوق الطوارئ وحل مشكلات التمويل وتخفيض الضرائب على رأس مطالب القطاع

طالبت لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال برئاسة أحمد بلبع عدة مطالب للنهوض بالقطاع السياحى فى ظل الاضطرابات السياسية المستمرة التى تؤثر سلبا على النشاط السياحى بمصر.
وجاء تفعيل دور صندوق الطوارئ والأزمات لسداد مرتبات العاملين فى القطاع السياحى، على رأس اولويات لجنة السياحة بحسب ما قاله احمد بلبع رئيس اللجنة، مشيرا إلى ان جميع شركات القطاع السياحى تقوم بسداد 1% من ايراداتها شهريا لحساب الصندوق ولا تستفيد منه، لذا يطالب بلبع بأن يتم تفعيل الصندوق او ان يتم اعفاء الشركات من سداد هذه الاموال.
كما طالب رئيس لجنة السياحة بتفعيل حوافز الاستثمار للمشروعات التى يتم افتتاحها خلال أعوام 2013 و2014، وهى الحوافز التى كان معمول بها سابقا وكانت تمنح المستثمر إعفاء ضريبى لمده عشر سنوات للمشروعات.
وجاء مطلب تمويل القطاع من ضمن المطالب التى قدمتها لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال، حيث أكدت أهمية أن تشجع البنوك على تمويل المشروعات السياحية حتى يتم الانتهاء من المشروعات التى يجرى إنشائها حاليا، وكذلك تمويل المشروعات الجديدة والتجديدات اللازمة بدء من المحال، مراكز الغوص، المطاعم والفنادق.
وأشار بلبع إلى أهمية تنفيذ نظام الشباك الواحد للاستثمار السياحى داخل هيئة التنمية السياحية والمحافظات السياحية، حتى يتم التعامل مع جهة واحدة تكون مسئولة عن إصدار كل التراخيص اختصارا للوقت.
ويأتى حل مشكلات التمويل على رأس مطالب القطاع، ايضا كل القطاع السياحى يعانى من نقص سيولة، وسبق أن طالبنا بإسقاط الفوائد عن أصحاب المشروعات المتعثرة حتى يمكن أن يستكملوا أعمالهم، تبعا لما ذكره إلهامى الزيات، رئيس اتحاد الغرف السياحية.
وأضاف الزيات «نطالب بأن يتم اصدار قرار سيادى يؤجل الديون عن القطاع حتى تعاود السياحة نشاطها»، معتبرا انه إذا لم تساند البنوك القطاع ستتوقف أغلب المشروعات السياحية عن دفع رواتب العاملين بها.
وطالبت لجنة السياحة بأهمية أن يتم تشديد الرقابة على وكلاء الشركات الأجنبية عن طريق وجود وكيل مصرى ممثل عنها، ووضع ضوابط تنظم العلاقة بين الطرفين لضمان المستحقات التى تورد للدولة، حرصا على عدم ضياع أموال القطاع، مع وضع قائمه سوداء للشركات غير الملتزمة بسداد مستحقات جميع الشركات والمنشآت الفندقية والسياحية المصرية.
ويوضح سامح سعد، مستشار التسويق بشركة جلاكسى للسياحة إن وجود وكيل سياحى مصرى للشركة الأجنبية يضمن أن يتم الرجوع للشركة المصرية فى حالة حدوث أى مشكلة تحدث للسائحين، كما يضمن حق الدولة فى أن يتم توريد ضريبة الخصم والإضافة ال2%، والتى يتم تحصيلها من خلال شركات السياحة المصرية.
وأضاف سعد أن مشكلة عدم وجود وكيل مصرى للشركات الأجنبية تضيع حق الدولة خاصة إذا كان هذا الوكيل له حق إدارة أى فندق فى مصر، حيث أنه فى هذه الحالة من الممكن أن يتعاقد مع السائح على سعر، ويحاسب الدولة من خلال الضرائب المستحقة عليه بسعر آخر متدنٍ جدا، بينما وجود وكيل مصرى له سجل تجارى وملف ضريبى يتعامل مباشرة مع الفنادق يضمن حق الدولة.
وجاءت تخفيض الاعباء الضريبية كأحد أهم مطالب القطاع، حيث طالبت لجنة السياحة بخفض نسبة ضريبة المبيعات إلى 5% بدلا من النسبة الحالية ال10%، حيث إنها تمثل عبئا على القطاع فى ظل تراجع حركة السائحين.
وطالبت اللجنة بأن يتم خصم نسبة الضرائب المسددة على السلع الرأسمالية الخاصة بالنشاط السياحى ومنها (الأثاث الفندقى والمفروشات والمعدات والمهمات وغيرها).