خطة صناع السياحة علي مكتب الرئيس

فاتن غلاب
قدم السياحة&siteurl=new.elfagr.org%2FHTMLPage.htm&ref=new.elfagr.org%2F&ss=996j606290j4'صناع السياحة متمثلين في الاتحاد المصرى للغرف السياحية ولجنة السياحة بجمعية رجال الاعمال مذكرة الى الرئيس محمد مرسى ,كخطة سريعة للنهوض بالقطاع السياحي حيث تم إعداد رؤية شاملة للنهوض بالقطاع والخروج من الازمة التي تواجه الاقتصاد المصري وخاصة قطاع السياحة حتى تعود الحركة السياحية بعد غيابها لمدة عامين الخطة تشمل المدى القصير و الطويل لانقاذ مايمكن انقاذه وتقليل الخسائر السياحية التى تفاقمت خلال الفترة الاخيرة منذ بدء تداعيات ثورة 25 يناير2011. ولكن حتي الان لم يتم مناقشتها او حتي النظر اليها بعين الاعتبار خاصة وانها حلول ستساهم بشكل كلي في عودة السياحة التي تمثل الضلع الاساسي في الاقتصادي القومي للبلد

حيث قام إلهامي الزيات رئيس الاتحاد العام للشركات السياحية لرئاسة الجمهورية بتقديم بخطة سريعة لعودة السياحة . من خلال ورقة عمل تقسيم الورقة الى أجزاء تتضمن عودة الأمن وتأمين المناطق السياحية والأثرية والطرق المؤدية اليها وحل مشكلة الباعة الجائلين بها و الحد من التحرش خاصة بالسائحين ومنع الاعتداء على المناطق الأثرية .
وانهاء ازمة المرور عن طريق زيادة الكمائن على الطرق ومعاقبة المخالفين لقواعد المرور ومراقبة الطرق السياحية خاصة طريق سقارة ومنع الدواب والكارو من السير في تلك الطرق ..
.
وبالنسبة لحل المشاكل المالية التي يتعرض لها قطاع السياحة قدم الاتحاد حل سريع بتأجيل تحصيل الضرائب وجدولة الدفع لحين عودة الحركة السياحية بدون غرامات وايقاف الدعاوى القضائية وعدم ربط الضرائب بتجديد التراخيص واعادة النظر فى نسبة 1% الخاصة بصندوق اعانات الطوارئ للعاملين وتأجيل تحصيل التأمينات الاجتماعية وجدولتها وايقاف الدعاوى القضائية الخاصة بها وتأجيل الفواتير السيادية مثل المياه والكهرباء وعدم زيادتها فى الوقت الحالى .. كما طالبت الورقة بالتدخل لدى البنوك لتأجيل المديونيات واعادة جدولتها لأقساط متوسطة والنظر فى خلق سيولة للقطاع وتحفيز الاستثمار الاجنبى ومنح اعفاء ضريبى لمدة 7 سنوات لكل مستثمر يقوم بتحويلات عن طريق القنوات الشرعية لشراء أو انشاء مشروع سياحى
تشمل هذه الخطة أيضا مطالبه صندوق الطوارىء والأزمات بسداد مرتبات العاملين فى القطاع السياحى وخاصه أن جميع شركات القطاع السياحى تقوم بسداد 1% شهريا لحساب الصندوق أو ايقاف السداد حتي يتم تحديد موقف هذه المبالغ .على ان يتم متابعه وتشجيع البنوك على تمويل المشروعات السياحيه حتى يتم الإنتهاء من المشروعات التى يتم انشائها حاليا و كذلك المشروعات الجديده والتجديدات اللازمه بدء من المحلات ، مراكز الغوص ، المطاعم والفنادق ، حيث أنه من المتوقع زياده عدد السائحين الى مصر بصوره كبيره فى ضوء خطة وزاره السياحه ومنح تسهيلات( over draft )لمن يرغب لتوفير السيولة فى الوقت الحاضر لمواجهه مصاريف التشغيل والالتزامات..
وفي نفس الوقت قدم أحمد بلبع رئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الاعمال بمزكرة عاجلة الى رئاسة الجمهورية .لانقاذ السياحة من الانهيار كذلك انقاذ استثمارات سياحية تتجاوز 200 مليار جنية . تتضمن الاولويات المطلوب اتخاذها للنهوض بقطاع السياحة في مصر .
منها حلول سريعة تتمثل فى توجيه رسالة طمأنة تأكيد علي احترام الحريات الشخصية للسائحين وذلك طبقا للقوانين المعمول بها حالياً ، وتشمل
بإعادة تشكيل المجلس الأعلى للسياحة برئاسة رئيس الجمهورية على أن يمثل من مستثمرين سياحيين وخبراء متخصصين بالمجال في مصر وإعادة تفعيل قوانين حوافز الاستثمار المعمول به سابقا والتي تم إلغائها في عام 2005 وخاصة لتشجيع سرعة عودة الاستثمارات المحلية وبالتالي عودة الدول الأجنبية للاستثمار في القطاع السياحي والتي تمنح إعفاء ضريبي لمدة عشرة سنوات وذلك للمشاريع التي يتم افتتاحها خلال أعوام 2012 /2013/2014 علي الأقل
وتضمنت المذكرة ايضا البدء في تخطيط مناطق صناعية وزراعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بجوار المدن السياحية (شرم الشيخ- الغردقة مرسي علم – خلافه) وتسليمها للشباب بتمويل من الصندوق الاجتماعي علي ان تكون تلك الصناعات هي الخامات والمواد والزراعات المطلوبة للفنادق والمشروعات السياحية – مما يؤكد نجاح التسويق للمنتجات

ضرورة بحث خفض فئه ضريبه المبيعات على قطاع السياحة الى 5% كما كان سابقا قبل تعديلها لتصبح 10% حاليا . وأيضا خصم المسدد على السلع الرأسمالية الخاصة بالنشاط السياحى (الأثاث الفندقى والمفروشات والمعدات والمهمات وغيرها) بدلا من قصرها على المعدات الكهربائية فقط كما هو متبع حاليا. بالاضافة الى تعديل فتره تقديم إقرارات ضريبه المبيعات لتصبح خلال 90 يوم بدلا من 60 يوم حتى تتاح فرصه تحصيل قيمه المبيعات من الخارج حيث أن طبيعة السداد فى قطاع السياحة يحتاج الى مده 90 يوم على الأقل .
كذلك وضع بروتوكول لسداد المديونيات المستحقة على القطاع السياحى للمرافق العامه خلال هذه الفتره الصعبة و على سبيل المثال المطالبة بسداد قيمه الإستهلاك الفعلى للكهرباء الخاصة بالمنشأة وعدم مضاعفة قيمة إستهلاك المياه بإضافة الصرف الصحى بشرائح مغالى فيها – و هو ما يستوجب النظر فى حساب إستهلاك الكهرباء و المياه على قدر الأستهلاك الفعلى و بالأسعار العادية...كل هذا يصب فى صالح الحفاظ على العمالة الموجودة بالقطاع السياحى وعمل برامج التدريب اللازمة لهم...العمل على صيانة الممتلكات الخاصة بالمشروعات والتجميل والحفاظ علي المستوي الفندقي المتمتع به .