أكد المهندس أحمد بلبع رئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال المصريين أن اللجنة وضعت منذ عدة أشهر خطة استراتيجية للنهوض بقطاع السياحة في مصر مقسمة لجزءين أحدهما يمثلخطة سريعة علي المدي القصير والأخري علي المدي الطويل وقال إن الخطة السريعة تقوم علي ضرورة التعاون مع وزارة الداخلية والمحليات للتركيز علي استعادة الوجود الأمني وتكثيفه بأكبر قدر ممكن داخل المدن السياحية والطرق المؤدية إليها للمساعدة في عودة الاطمئنان والتدفق السياحي, وإعادة النظر في الرسوم والأعباء الضريبية المفروضة علي قطاع السياحة في الوقت الحالي وتأجيل سدادها حتي تتعافي السياحة من جديد وضرورة خصم قيمة المدخلات من مستحقات ضريبة المبيعات شهريا حتي لا يكون هناك ازدواج في سداد الضريبة و ضرورة بحث خفض فئة ضريبة المبيعات علي قطاع السياحة من10% الي5% كما كان سابقا. وأضاف أن الخطة تتضمن خصم المسدد علي السلع الرأسمالية الخاصة بالنشاط السياحي( الأثاث الفندقي والمفروشات والمعدات والمهمات وغيرها) بدلا من قصرها علي المعدات الكهربائية فقط كما هو متبع حاليا بالاضافة الي تعديل فترة تقديم إقرارات ضريبة المبيعات لتصبح خلال90 يوما بدلا من60 يوما حتي تتاح فرصة لتحصيل قيمة المبيعات من الخارج حيث إن طبيعة السداد في قطاع السياحة تحتاج الي مدة90 يوما علي الأقل. كما تشمل الخطة النظر في تأجيل سداد غرامات التأخير علي تنفيذ مشروعات الهيئة العامة للتنمية السياحية والمشروعات داخل المحافظات نظرا للوضع الحالي الذي تواجهه جميع الشركات العاملة في القطاع السياحي مع خصم أي مدد تم توقف العمل بها نظرا لظروف خارجة عن إرادتها.. علاوة علي ضرورة تأجيل ضريبة الأرباح التجارية عن عام2010 حتي نهاية العام الحالي علي أن تسدد علي أقساط ودون فوائد تأخير. وتطالب الخطة بانعقاد المجلس الأعلي للسياحة بصفة دورية لدراسة الموقف السياحي والموضوعات المتعلقة بالقطاع والتأكيد علي عدم إصدار أية قرارات قد تؤثر علي منظومة العمل السياحي وعدم مطالبة القطاع بأية أعباء مالية إلا بعد موافقة المجلس واعتماد هذه القرارات وتنفيذ نظام الشباك الواحد للاستثمار السياحي داخل هيئة التنمية السياحية والمحافظات السياحية لاصدار جميع التراخيص المطلوبة للمشروع بعد الانتهاء من موافقة باقي جهات الدولة مثل الامنية أو البيئية أو الآثار أو خلافها حتي يتم التعامل مع جهة واحدة تكون مسئولة عن إصدار جميع التراخيص اختصارا للوقت. وتشمل هذه الخطة أيضا مطالبة صندوق الطوارئ والأزمات بسداد مرتبات العاملين في القطاع السياحي وخاصة أن جميع شركات القطاع السياحي تقوم بسداد1% شهريا لحساب الصندوق أو ايقاف السداد حتي تتم تحديد موقف هذه المبالغ علي أن يتم متابعة وتشجيع البنوك علي تمويل المشروعات السياحية حتي يتم الانتهاء من المشروعات التي يتم إنشاؤها حاليا وكذلك المشروعات الجديدة والتجديدات اللازمة بدءا من المحلات, مراكز الغوص, المطاعم والفنادق, حيث أنه من المتوقع زيادة عدد السائحين الي مصر بصورة كبيرة في ضوء خطة وزارة السياحة ومنح تسهيلاتOverdraft لمن يرغب بتوفير السيوله في الوقت الحاضر لمواجهة مصاريف التشغيل والالتزامات.
