لجنة "السياحة" تقترح "روشتة إنقاذ" للنهوض بالقطاع

اقترحت لجنة "السياحة" بجمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس أحمد بلبع خطة سريعة على المدى القصير للنهوض بقطاع السياحة في مصر.
وتضمنت الخطة استعادة التواجد الأمنى وإعادة النظر فى الرسوم والاعباء الضريبية وخصم المسدد على السلع الرأسمالية الخاصة بالنشاط السياحى (الأثاث الفندقى والمفروشات والمعدات والمهمات وغيرها) بدلا من قصرها على المعدات الكهربائية فقط كما هو متبع حاليا، وتعديل فتره تقديم إقرارات ضريبة المبيعات لتصبح خلال 90 يوما بدلا من 60 يوما، والنظر فى تأجيل سداد غرامات التأخير على تنفيذ مشروعات الهيئة العامة للتنمية السياحية والمشروعات داخل المحافظات.
واقترحت اللجنة تأجيل ضريبة الأرباح التجارية عن 2010 حتى نهاية 2012 على أقساط ودون فوائد تأخير، وطالبت بانعقاد المجلس الأعلى للسياحة بصفة دورية لدراسة الموقف السياحى والموضوعات المتعلقة بالقطاع.
وقالت اللجنة إنه لابد من تواجد أعضاء منتخبين من الاتحاد والغرف فى جميع مجالس إدارات الهيئات الحكومية السياحية حتى يتم التشاور ونقل الخبرات العملية لتلك الهيئات.
وشددت على ضرورة تنفيذ نظام الشباك الواحد لجميع التراخيص الخاصة بالقطاع السياحى حتى يتم التعامل مع جهة واحدة تكون مسئولة عن إصدار جميع التراخيص اختصارا للوقت.
وطالبت صندوق الطوارئ والأزمات بسداد رواتب العاملين فى القطاع السياحى، حيث تم سداد رواتب شهر فبراير فقط للبعض ولم يتم صرف رواتب شهرى مارس وأبريل ومايو حتى الان، خاصة أن جميع شركات القطاع السياحى تسدد 1% شهريا لحساب الصندوق.
كما طالبت لجنة السياحة بتشجيع البنوك على تمويل المشروعات السياحية حتى يتم الانتهاء من المشروعات التى يتم انشاؤها حاليا وكذلك المشروعات الجديدة والتجديدات اللازمة، وطالبت أيضا بمساندة غرفة السلع السياحية فى ضرورة تفعيل القانون رقم 16 لسنة 2004 والذى يلزم محال السلع السياحية بضرورة الحصول على ترخيص من وزارة السياحة وكذا العمل على معاونة الغرفة فى تعديل أوضاعها من حيث عدد المشاركين وبرامج توعية للوصول إلى أكبر قدر ممكن من توفير خدمة متميزة للسائح.