الزيات: القطاع السياحى ينهار وإعلان افلاسه خلال شهرين

صرح إلهامي الزيات رئيس إتحاد الغرف السياحية قال إن قطاع السياحة سيعلن إفلاسه خلال شهرين، وذلك في حالة استمرار الأوضاع الحالية في البلاد، مشيرا إلى تراكم الديون المستحقة على المنشآت السياحية من شركات وفنادق سواء للبنوك أو أجهزة الدولة مثل الضرائب والكهرباء والتأمينات.وأكد الوزير خلال حضوره الجمعية العمومية للاتحاد المصرى للغرف السياحية أن السبب الحقيقى وراء أزمة السياحة فى 2011 هو الانفلات الأمنى والتضخيم الإعلامى للأحدات التى تجرى على أرض مصر مختزلا مليون كيلو متر مربع هى مساحة مصر فى ميدان التحرير، مشيرا إلى أن الأمن الذى بدأ فى الرجوع بقوة إلى الشارع المصرى يدعوه للتفاؤل خاصة بالنسبة للنصف الثانى من عام 2012.
وأوضح الزيات أن السياحة لن تقوم لها قائمة في مصر لأن القطاع السياحي بكل عناصره سيعجز عن سداد التزاماته المالية و أن العام المقبل سيكون أصعب من هذا العام.
وأشار الزيات إلى أن الحالة السيئة للسياحة الآن في مصر تسببت في تراجع كبير للإيرادات بعكس الأرقام المعلنة عن توافد السائحين للبلاد، وفسّر الزيات ذلك بقوله إن الوفود السياحية القادمة إلى مصر أقل من معدلاتها الطبيعية إضافة إلى أنها تأتي بأسعار مخفضة عن الأسعار الطبيعية.
وأشار الزيات إلى أنه سيفتح حوارا مع الإخوان و السلفيين بعد انتهاء المرحلة الثالثة من الانتخابات ويجب أن نتعامل مع الإسلاميين بسياسة الحوار حتى نبين لهم و بلغة الأرقام أهمية هذا القطاع بالنسبة للاقتصاد المصرى، مشيرا إلى حواره مع القيادي السلفي الدكتور طارق شعلان و الذى كان وبحسب تعبيره مريحا و مبشرا.
وأضاف أن الاتحاد توصل إلى اتفاق مع الخمس غرف السياحية على أن يكون الحد الأدنى لأجر العاملين فى السياحة بحساب هو كل ما يتحصل عليه العامل سواء 12% ضريبة أو خدمات عينية هو 700 جنيه، ليصبح إجمالى الدخل السنوى 8400 جنيه سنوياً.
فى حين لفت وجدى الكردانى عضو مجلس إدارة الاتحاد وعضو المجلس القومى للأجور أنهم يتفاوضون مع القومى للأجور بشأن تأجيل تطبيق الحد الأدنى لأجور العاملين بالسياحة لمدة 3 شهور، لحين تعافى صناعة السياحة.
فى حين طالب أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد المصرى للغرف السياحية بضرورة وضع ميثاق شرف لمهنة السياحة سواء أكانت منشآت أو فنادق أو شركات سياحية، منتقدين ظاهرة السباب واللعان التى تشهدها صفحات مواقع التواصل الاجتماعى.
ومن جانبه صرح عادل عبد الرازق عضو اتحاد الغرف السياحية، أن هناك تحركا من لجنة العلاقات الحكومية بالاتحاد لتحريك الأوضاع، وفى هذا الإطار سيكون هناك لقاء لأعضاء اتحاد الغرف السياحية مع وزير الداخلية لبحث سبل توفير الأمن والاستقرار خلال الفترة المقبلة، حيث إن السياحة لن تعود إلا بعودة الأمن إلى كل ربوع مصر.
واضاف أن هناك لقاء آخر مع رئيس الوزراء بهدف محاولة لتسليط الضوء علي مشاكل القطاع وطالب عبدالرازق من جميع أعضاء الجمعية تقديم كل الاقتراحات وكذلك المشكلات لكي يقوم بمناقشتها خلال تلك الاجتماعات.
وصفة لإنقاذ القطاع السياحى
اقترحت لجنة "السياحة" بجمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس أحمد بلبع خطة سريعة على المدى القصير للنهوض بقطاع السياحة في مصر،وتضمنت الخطة إستعادة التواجد الأمنى وإعادة النظر فى الرسوم والاعباء الضريبية وخصم المسدد على السلع الرأسمالية الخاصه بالنشاط السياحى (الأثاث الفندقى والمفروشات والمعدات والمهمات وغيرها) بدلا من قصرها على المعدات الكهربائية فقط كما هو متبع حاليا، وتعديل فتره تقديم إقرارات ضريبة المبيعات لتصبح خلال 90 يوما بدلا من 60 يوما، والنظر فى تأجيل سداد غرامات التأخير على تنفيذ مشروعات الهيئة العامة للتنمية السياحية والمشروعات داخل المحافظات.
واقترحت اللجنة تأجيل ضريبة الأرباح التجارية عن 2010 حتى نهايه 2012 على أقساط ودون فوائد تأخير، وطالبت بانعقاد المجلس الأعلى للسياحة بصفة دورية لدراسة الموقف السياحى والموضوعات المتعلقة بالقطاع.وقالت اللجنة إنه لابد من تواجد أعضاء منتخبين من الإتحاد و الغرف فى جميع مجالس إدارات الهيئات الحكومية السياحية حتى يتم التشاور ونقل الخبرات العملية لتلك الهيئات.
وشددت على ضرورة تنفيذ نظام الشباك الواحد لجميع التراخيص الخاصة بالقطاع السياحى حتى يتم التعامل مع جهة واحدة تكون مسئولة عن إصدار كافة التراخيص اختصارا للوقت.وطالبت صندوق الطوارىء والأزمات بسداد مرتبات العاملين فى القطاع السياحى حيث تم سداد مرتبات شهر فبراير فقط للبعض و لم يتم صرف مرتبات شهرى مارس وأبريل ومايو حتى الان خاصة أن جميع شركات القطاع السياحى تقوم بسداد 1\% شهريا لحساب الصندوق.
كما طالبت لجنة السياحة بتشجيع البنوك على تمويل المشروعات السياحية حتى يتم الإنتهاء من المشروعات التى يتم انشاؤها حاليا وكذلك المشروعات الجديدة والتجديدات اللازمة وطالبت أيضا بمساندة غرفة السلع السياحية فى ضرورة تفعيل القانون رقم 16 لسنة 2004 والذى يلزم محال السلع السياحية بضرورة الحصول على ترخيص من وزارة السياحة وكذا العمل على معاونة الغرفة فى تعديل أوضاعها من حيث عدد المشاركين وبرامج توعية للوصول إلى أكبر قدر ممكن من توفير خدمة متميزة للسائح.
وقالت اللجنة إنه يجب العمل على سرعة صرف التعويضات للمنشآت السياحية التى أصابتها تلفيات وخسائر جراء الأحداث الأخيرة .وطالبت بوضع بروتوكول لسداد المديونيات المستحقة على القطاع السياحى للمرافق العامة.
وطالبت بضرورة تواجد وكيل سياحى مصرى ممثلا عن الشركات السياحية الأجنبية لضمان المستحقات وأسلوب التعاون داخل مصر حرصا على عدم ضياع أموال القطاع وتعرض البعض للإفلاس أو خلافه من الشركات السياحية الاجنبية وضرورة وضع ضوابط لهذا الموضوع بعد مراجعة اتفاقيات تحرير تجارة الخدمات "الجاتس" ، وكذا وضع قائمة سوداء للشركات غير الملتزمة بسداد مستحقات جميع الشركات والمنشآت الفندقية والسياحية المصرية والتزام القطاع بها والحفاظ على العمالة الموجودة بالقطاع السياحى وتنظيم برامج التدريب اللازمة لهم والعمل على صيانة الممتلكات الخاصة بالمشروعات.
وقالت اللجنة إنه لابد من إعادة دراسة أسواق الدول المصدرة للسياحة وعدد المسافرين منها الى الخارج ومقارنة ذلك العدد مع نصيب مصر منه وبالتالى وضع خطة تسويقية لكل بلد ومدينة طبقا للمستهدف منها مع اعداد خطة لتوجيه الحوافز والدعم والتسويق لها وطالبت اللجنة بوضع خطه لرفع الوعى السياحى تشمل وضع مادة " السياحة " كمادة اختيارية فى المدارس من المرحلة الابتدائية وحتى الثانوية لتعريف كل تلميذ وطالب طبقا لسنه ومستواه العلمى بأسلوب متحضر للتعريف بضرورة الاهتمام بالسياحة وبالسائحين والخدمات المقدمة لهم.
وطالبت أيضا بإنشاء مراكز تعليميه ومدارس ومعاهد متوسطه فنيه لتخريج فنيين مؤهلين فى المجالات المختلفه التى يتطلبها القطاع السياحى.واقترحت بث برنامج دعائى فى وسائل الإعلام المرئيه والمسموعه لتوضح أهميه السياحه وأسلوب التعامل مع السائحين.
وشددت على أنه يجب دعم وتشجيع تصوير الأفلام والمسلسلات فى المدن السياحيه مما لسيكون لها تأثير ايجابى لجذب السائحين.
وطالبت لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال أيضا بفتح السماوات المصريه امام جميع شركات الطيران لما سيكون له تاثيره الايجابى على حركه السياحه الوافده الى مصر ووضع خطه لانشاء المطارات الدوليه بجميع انحاء الجمهوريه.