خطة رجال الأعمال لإنقاذ السياحة.. تأجيل سداد الضرائب وإعادة النظر فى الرسوم.. تمويل مرتبات العاملين من صندوق الطوارئ.. جدولة المديونيات المستحقة للمرافق.. تفعيل مشروع قطاع الغوص لرفع كفاءة 25 ألف عامل

وضعت لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس أحمد بلبع، خطة إستراتيجية للنهوض بالقطاع السياحى فى مصر. وتنقسم هذه الإستراتيجية إلى خطة سريعة على المدى القصير، تتناول كلا من الدور الحكومى، ودور القطاع الخاص على حد سواء.
ويشمل دور الحكومة فى الخطة القصيرة المدى التعاون مع وزارة الداخلية والمحليات، للتركيز على استعادة التواجد الأمنى وتكثيفه بأكبر قدر ممكن داخل المدن السياحية، والطرق المؤدية إليها، للمساعدة فى عودة الاطمئنان والتدفق السياحى، وإعادة النظر فى الرسوم والأعباء الضريبية المفروضة على قطاع السياحة فى الوقت الحالى، وتأجيل سدادها حتى تتعافى السياحة من جديد، وأهمها ضرورة خصم قيمة المدخلات من ضريبة المبيعات شهريا، حتى لا يكون هناك ازدواج فى سداد الضريبة، أو ضرورة بحث خفض فئة ضريبة المبيعات على قطاع السياحة إلى %5، كما كان سابقا قبل تعديلها لتصبح %10 حاليا.
وطالبت الجمعية خصم المسدد على السلع الرأسمالية الخاصة بالنشاط السياحى «الأثاث الفندقى والمفروشات والمعدات والمهمات» بدلا من قصرها على المعدات الكهربائية فقط، كما هو متبع حاليا، وتعديل فترة تقديم إقرارات ضريبة المبيعات لتصبح خلال 90 يوما، بدلا من 60 يوما حتى تتاح فرصة تحصيل قيمة المبيعات من الخارج، حيث إن طبيعة السداد فى قطاع السياحة يحتاج إلى 90 يوما على الأقل، والنظر فى تأجيل سداد غرامات التأخير على تنفيذ مشروعات الهيئة العامة للتنمية السياحية والمشروعات داخل المحافظات نظرا للوضع الحالى الذى يواجه جميع الشركات العاملة فى القطاع السياحى، مع خصم أى مدد تم توقف العمل بها، نظرا لظروف خارجة عن إرادتها.
ودعت اللجنة إلى تأجيل ضريبة الأرباح التجارية عن عام 2010 حتى نهاية 2012 على أقساط ودون فوائد تأخير، حيث إن الموعد الذى تم تحديده من وزارة المالية لا يتناسب مع القطاع السياحى والفندقى الذى تأثرت به التدفقات النقدية، ونسب التشغيل والالتزامات الطارئة عليه خلال هذه الفترة لحين عودة الإيرادات، وضرورة انعقاد المجلس الأعلى للسياحة بصفة دورية لدراسة الموقف السياحى، والموضوعات المتعلقة بالقطاع، والتأكيد على عدم إصدار أى قرارات قد تؤثر على منظومة العمل السياحى، وعدم مطالبة القطاع بأى أعباء مالية إلا بعد موافقة المجلس واعتماد هذه القرارات، والعمل على تواجد أعضاء منتخبين من الاتحاد والغرف فى مجالس إدارات الهيئات الحكومية السياحية، حتى يتم التشاور ونقل الخبرات العلمية لتلك الهيئات، وضرورة تنفيذ نظام الشباك الواحد لجميع التراخيص الخاصة بالقطاع السياحى حتى يتم التعامل مع جهة واحدة تكون مسؤولة عن إصدار كل التراخيص اختصارا للوقت، ودعت الجمعية إلى مطالبة صندوق الطوارئ والأزمات بسداد مرتبات العاملين فى القطاع السياحى، حيث تم سداد مرتبات شهر فبراير فقط للبعض، ولم يتم صرف مرتبات أشهر مارس وأبريل ومايو حتى الآن، خاصة أن جميع شركات القطاع السياحى تقوم بسداد %1 شهريا لحساب الصندوق، بالإضافة إلى متابعة وتشجيع البنوك على تمويل المشروعات السياحية، حتى لا يتم الانتهاء من المشروعات التى يتم إنشاؤها حاليا، وكذلك المشروعات الجديدة والتجديدات اللازمة، حيث إنه من المتوقع زيادة عدد السائحين إلى مصر بصورة كبيرة فى ضوء خطة وزارة السياحة، ومنح تسهيلات لمن يرغب، لتوفير السيولة فى الوقت الحاضر لمواجهة مصاريف التشغيل والالتزامات، والاهتمام بتشجيع البرامج التدريبية المحددة والمقررة لجميع تخصصات القطاع السياحى.
وطالبت الجمعية مساندة غرفة السلع السياحية فى ضرورة تفعيل القانون رقم 16 لسنة 2004، والذى يلزم محال السلع السياحية بضرورة الحصول على ترخيص من وزارة السياحة، وضرورة الإسراع بتفعيل قرارات رئيس مجلس الوزراء الخاصة بالمنشآت السياحية المرخصة من المحليات بسداد مستحقات الدولة من ضريبة المبيعات، حتى تتحقق العدالة الضريبية بين المنشآت السياحية، والعمل على سرعة صرف التعويضات للمنشآت السياحية التى أصابتها تلفيات وخسائر جراء الأحداث الأخيرة، والاكتفاء برقابة وزارة السياحة ومفتشيها من ناحية سلامة التراخيص، ورقابة تنفيذ القوانين والآداب العامة.
كما دعت الجمعية إلى وضع بروتوكول لسداد المديونيات المستحقة على القطاع السياحى للمرافق العامة خلال هذه الفترة الصعبة، والنظر فى حساب استهلاك الكهرباء والمياه على قدر الاستهلاك الفعلى وبالأسعار العادية، ووضع القواعد اللازمة لكل منطقة غوص طبقا للطاقة الاستيعابية لها، وتنظيمها بأسلوب علمى، وسرعة تفعيل مشروع تدريب قطاع الغوص الذى يهدف إلى رفع كفاءة 25 ألف من العاملين حاليا فى القطاع.
وفيما يتعلق بدور القطاع الخاص طالبت الجمعية بالاشتراك فى المعارض الدولية وبورصات السياحة العالمية، وعمل التسويق والدعاية اللازمين، وضرورة تواجد وكيل سياحى مصرى ممثلا عن الشركات السياحية الأجنبية لضمان المستحقات وأسلوب التعاون داخل مصر، حرصا على عدم ضياع أموال القطاع، وتعرض البعض للإفلاس من الشركات الأجنبية، ووضع قائمة سوداء للشركات غير الملتزمة بسداد مستحقات جميع الشركات والمنشآت الفندقية والسياحية المصرية، والحفاظ على العمالة الموجودة بالقطاع السياحى، وصيانة الممتلكات الخاصة بالمشروعات.
أما بالنسبة للخطة المستقبلية الطويلة المدى، فقد دعت الجمعية إلى إعادة تخطيط المراكز السياحية والموقف الحالى، طبقا للمتطلبات الخدمية والترفيهية والنوعية لتلك المشروعات التى يحتاجها السائحون داخل كل مركز سياحى، وتشجيع المشروعات المتوسطة والصغيرة فى جوار المدن السياحية الكبرى، لتوفير مصروفات النقل وضمان التسويق، ولابد من إعادة دراسة أسواق الدول المصدرة للسياحة، وعدد المسافرين منها إلى الخارج، ومقارنة ذلك العدد مع نصيب مصر منه، وبالتالى وضع خطة تسويقية لكل بلد ومدينة طبقا للمستهدف منها.