الخبراء يطالبون بعرض تعديلات ضرائب المبيعات علي الدورة البرلمانية

تعديل 30 مادة .. وحل مشاكل الضريبة مع المنشآت السياحية
طالب خبراء الضرائب بسرعة تعديل القانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة علي المبيعات. أو إعداد قانون جديد من أجل الانتقال إلي نظام الضريبة علي القيمة المضافة.. علي أن يتم عرض هذه التعديلات علي مجلس الشعب الجديد خلال الدورة البرلمانية القادمة.. ليتم بذلك استكمال منظومة الإصلاح الضريبي التي نفذتها وزارة المالية منذ عام .2005
وعلمت "الجمهورية" ان وزارة المالية انتهت من تعديل نحو 30 مادة من مواد القانون الحالي بهدف إعادة النظر في أسعار الضريبة الحالية لتبسيطها وتحويل الضريبة النوعية علي السلع الأساسية المنصوص عليها في الجدول رقم "1" إلي ضريبة القيمة المضافة لتتناسب مع هيكل الضريبة وتتناسب طرديا وعكسيا مع حجم الاستهلاك.. فضلاً عن إعادة النظر في حدود التسجيل لضريبة المبيعات لتساير المقدرة التكليفية للممولين كما سيتم خصم الضرائب المدفوعة للغير والمرتبطة بالسلعة المباعة أو الخدمة المؤداة بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
من جانبهم طالب المحاسبون بسرعة إصدار التعديلات الجديدة لعلاج التشوهات العديدة في القانون الحالي.
وقال المحاسب القانوني نصر أبوالعباس أحمد زميل ومستشار الجمعية المصرية للمالية العامة والضرائب ان هناك العديد من المشاكل التطبيقية لقانون ضريبة المبيعات وخاصة علي الفنادق والقري والمنشآت السياحية والتي لو تم اتخاذ إجراءات فاعلة نحو تذليلها أو الحد منها سوف تؤدي إلي مساندة هذه المنشآت في مواجهة المنافسة العالمية في مجال السياحة الدولية.
وأضاف ان عددا كبيرا من هذه المشاكل لا تحتاج في حلها إلي تشريعات جديدة بل هي في حاجة إلي بعض القرارات الوزارية التي يمكن لوزير المالية إصدارها لما له من سلطة تعديل اللائحة التنفيذية أو وضع قواعد إجرائية تتناسب مع طبيعة هذه الأنشطة.
وأوضح ان أهم المشاكل التي تعاني منها المنشآت السياحية مع ضرائب المبيعات تتضمن:
أولاً: مشكلة عدم خصم ضريبة المبيعات علي السلع المستخدمة في قطاع الفنادق والقري والمطاعم السياحية.. حيث ان الفنادق والقري والمطاعم السياحية لها طبيعة عمل مزدوجة من حيث ما تقدمه لعملائها فهي تاجر للسلعة التي تقوم ببيعها للعملاء أو تصنيعها كما هو الشأن في المأكولات والمشروبات.
وفي الوقت نفسه هي مقدم خدمة فندقية وسياحية للعملاء متمثلة في المبيت والترفيه والسياحة.. ولذلك فهي تجمع بين جميع مراحل الإنتاج والتجارة وتقديم الخدمات ومن العدالة الضريبية أن تتمتع بالخصم الضريبي لكل هذه الأنشطة حتي لا يحدث تراكم ضريبي وازدواج لم يرد بالقانون.
ثانياً: مشكلة عدم خصم ضريبة المبيعات علي كافة الآلات والمعدات والأدوات المستخدمة في أداء النشاط السياحي.. حيث ان النص القانوني يسمح بخصم كافة الضرائب علي المبيعات التي تسدد علي الآلات والمعدات وأجزائها وقطع الغيار التي تستخدم في إنتاج سلعة أو خدمة خاضعة للضريبة.
وان مصلحة الضرائب علي المبيعات تقصر الخصم علي الآلات والمعدات بمفهوم ضيق أخرج العديد من الأصناف التي تستخدم كمعدات في أداء النشاط الفندقي مثل المفروشات والأثاث وأدوات المطعم والتكييف والاتصالات بزعم انها تخرج عن نطاق الآلات والمعدات الواردة بالمادة 23 مكرر. وهذا الأمر يعد تعطيلا للقانون وتضييقا علي أعمال النص التشريعي.. حيث ان عبارة الآلات والمعدات تشمل كل هذه الأصناف.
ثالثاً: مشكلة عدم خصم الضريبة المسددة علي الآلات والمعدات للشركة المالكة للفندق أو القرية السياحية عند اسناد ادارتها لإحدي شركات الادارة.. حيث انه في الكثير من الحالات تقوم إحدي الشركات المالكة لفندق أو قرية سياحية بعد قيامها بالإنشاءات وإعداد الفندق وتجهيزه للعمل باسناد ادارته إلي إحدي شركات الادارة.
وفي هذه الحالة لا تسمح مصلحة الضرائب علي المبيعات بخصم هذه الضريبة. بحجة ان عقد إدارة المنشآت السياحية لا يخضع للضريبة علي المبيعات وان هذه الآلات والمعدات مملوكة للشركة المالكية وليس لشركة الادارة التي تقوم بسداد الضريبة علي المبيعات علي الفواتير الصادرة للنزلاء. وهذا الأمر يخالف نص المادة 22 مكرر من القانون.
وأشار إلي ضرورة إصدار تعليمات تنفيذية بشأن أعمال قواعد الخصم للضريبة السابق سدادها علي الآلات والمعدات التي تستخدمها شركة مسجلة تقوم بادارة منشآت سياحية حتي ولو كانت هذه المعدات مملوكة للشركة المالكة للفندق عند وجود موافقة علي ذلك من الشركة المالكة يتم تقديمها للمأمورية المسجل لديها شركة الادارة.. علماً بأنها تعليمات لا تخالف النص القانوني الوارد بالمادة 23 مكرر ولا تحتاج لتعديل تشريعي.
رابعاً: مشكلة محاسبة الفنادق والقري السياحية علي المكالمات التليفونية للنزلاء.. حيث تقوم المصلحة بمحاسبة الفنادق والقري السياحية علي قيمة المكالمات رغم ان الفندق سبق أن سدد الضريبة علي ذات المكالمات. مما يترتب عليه ازدواج ضريبي.
ويجب إصدار تعليمات تنفيذية بعدم محاسبة الفنادق والقري السياحية علي قيمة المكالمات التليفونية المقدمة لنزلائها اكتفاء بسداد الفندق للضريبة للشركة المصرية للاتصالات.
وهو ذات الأمر الذي قامت به المصلحة بشأن عدم محاسبة شركات الإنترنت علي قيمة الضريبة علي المكالمات التليفونية لهذه الخدمة اكتفاء بسبق سداد الضريبة علي الفواتير الصادرة من شركة الاتصالات