"رضوان" يدرس خفض الضرائب على القطاع السياحى

علم "اليوم السابع" أن الدكتور سمير رضوان، وزير المالية، يدرس المطالب التى قدمتها جمعية خبراء الضرائب المصرية بالتعاون مع لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال المصريين لخفض الأعباء الضريبية عن المنشآت السياحية، وتقديم المساندة اللازمة لها لعبور الأزمة التى تمر بها حاليا.
أكد المحاسب القانونى أشرف عبد الغنى، رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن قطاع السياحة يعانى منذ فترة مجموعة كبيرة من المشاكل الضريبية التى بدأت آثارها تتضح بشدة خلال الأزمة التى يمر بها القطاع عقب ثورة يناير، مشيرا إلى أن أحداث المرحلة الدقيقة التى تمر بها البلاد حاليا أدت إلى تراجع معدلات الإشغالات الفندقية لتتراوح ما بين 30% إلى 50 %، كما تراجعت بشدة العائدات من القطاع السياحى والتى كانت تصل إلى نحو 15 مليار دولار سنويا بما يمثل نحو 11% من الناتج المحلى الإجمالى بما يشكل خسارة ضخمة تؤثر سلبا فى توازن ميزان المدفوعات.
قال إن الهدف من التسهيلات المطلوبة هو تشجيع ودعم القطاع السياحى والفندقى على تخطى هذه الأزمة، ليعود إلى مكانته كأحد القطاعات الرئيسية التى تقود قاطرة التنمية فى مصر وتسهم بالنصيب الأكبر فى رفع معدلات النمو السنوية للاقتصاد الوطنى خلال المرحلة المقبلة، إضافة إلى مضاعفة إسهاماته فى مجال توفير فرص العمل المناسبة لتشغيل الشباب، وأيضا توفير العملات الصعبة التى تسهم فى تحقيق التوازن فى ميزان المدفوعات والاحتياطيات القومية من النقد الأجنبى بما يحفظ الاستقرار الاقتصادى للبلاد.
أشار إلى أن مطالب هذا القطاع تشمل إعادة النظر فى السياسة الضريبية المفروضة عليه والنظر إلى النشاط السياحى باعتباره بمثابة نشاط تصديرى يدر جزءا هاما من العملات الصعبة التى تحتاجها البلاد سنويا، وذلك من خلال بحث خفض فئة ضريبة المبيعات المفروضة على الخدمات السياحية إلى 5%، كما كانت من قبل بدلا من 10% حاليا، بالإضافة إلى تمتع منشآت القطاع بآلية الخصم الضريبى على مدخلات الخدمات السياحية المختلفة لمنع حالات الازدواج والتكرار الضريبى التى تؤدى إلى مضاعفة عبء ضريبة المبيعات على الخدمات السياحية المختلفة.
وكذلك تعميم الخصم الضريبى على السلع الرأسمالية الخاصة بالنشاط السياحى لتشمل المعدات، إلى جانب الآلات اللازمة للنشاط من أثاث فندقى ومفروشات ومعدات تشغيل المطاعم وغيرها بدلا من قصرها على المعدات الكهربائية.
وبحث خفض نسبة الضريبة الاضافية المفروضة والتى تصل إلى 26% سنويا على مبالغ الضريبة المتأخر سدادها. وكذلك تقديم إقرار ضريبة المبيعات للمنشآت السياحية والفندقية كل ربع سنة مع اعطاءها مهلة لتقديم الإقرار الضريبى والسداد خلال 60 يوما حلا لمشكلة تحديد القانون للواقعة المنشئة للضريبة وهى تقديم الخدمة بصرف النظر عن تحصيل الإيراد من عدمه، مما يحمل المنشآت الفندقية سداد ضريبة على إيراد لم يتم تحصيله فى كثير من الاحيان. واعادة النظر فى الواقعة المنشئة للضريبة خاصة بالنسبة للنشاط السياحى والفندقى بربط الخضوع للضريبة بما تم تحصيله فعلا من إيرادات.
أما بالنسبة لضرائب الدخل فيؤكد عبد الغنى أنه يجب بحث إعفاء مقابل الخدمات المدفوع من شركات السياحة والمنشآت الفندقية المحلية لصالح شركات بالخارج والخاضع للضريبة وفقا لنص المادة 56 من قانون الضرائب رقم 91 لسنة بنسبة 20% ومن ذلك مقابل خدمات الدعاية والترويج والإعلان الدولى سواء كانت مباشرة او غير مباشرة ومقابل حقوق المعرفة واستخدام الاسم التجارى العالمى لخدمة النشاط السياحى بمصر ومقابل الخدمات المدفوعة لأغراض الحجز المركزى للفنادق فى مصر. لافتا إلى أن الاستجابة لهذه المطالب ضرورى، خاصة أن النتيجة العملية لتطبيق المادة 56 المشار إليها هو تحمل شركات السياحة والفنادق عبء سداد هذه الضريبة نيابة عن المكلف الأصلى بها وهو الشركة الأجنبية التى تؤدى هذه الخدمات فى الخارج لصالح الشركات والمنشآت الفندقية المحلية، الأمر الذى ينتهى بنا إلى تحميل هذه الضريبة كتكلفة على الخدمة بما يضر بالأسعار التنافسية للخدمات السياحية المصرية، خاصة فى ظل هذه المنافسة الشرسة مع الدول المجاورة فى جميع مجالات الجذب السياحى حاليا.
وأضاف أن الأخذ بهذا المقترح من شأنه التأثير إيجابيا فى إيرادات الشركات والمنشآت السياحية، وبالتالى زيادة عائدات حصيلة الضرائب على الأرباح التجارية والصناعية لهذة الشركات ويحقق بشكل افضل الهدف الاقتصادى والاجتماعى للضريبة. وبخاصة أن تطبيق هذا الاقتراح لا يحتاج تعديلا تشريعيا، وإنما يمكن إقراره بقرار وزارى ينص على استثناء هذه الخدمات من تطبيقات المادة 56 المذكورة، أسوة بما تم فى وقت سابق مع 7 خدمات أخرى بقرار صدر من وزير المالية السابق.
طالب بإعادة النظر فى قيام الإدارة الضريبية بضم نسبة آل 12% الخاصة بمقابل الخدمة التى تضيفها الفنادق والمطاعم السياحية عادة على فواتير النزلاء والعملاء إلى الوعاء الضريبى الخاضع لضريبة المبيعات بنسبة 10%، واعتبارها جزءاً من إيرادات الفنادق وتلك المطاعم برغم أن هذا المقابل لا يعد إيرادا يخص المنشآت السياحية والفنادق، وإنما يضاف للفاتورة بغرض توزيعه على العاملين، إضافة إلى أن هذا المقابل يخضع كذلك لضريبة المرتبات والأجور عند توزيعه على العاملين بهذه المنشآت بما يجعل منه واقعة ازدواج ضريبى واضحة تحتاج إلى تصحيح عاجل بإلغاء ضريبة المبيعات على هذا المقابل والاكتفاء بخضوعة لضريبة المرتبات عند توزيعه على الموظفين.