يفتتح غدا منير فخري عبدالنور وزير السياحة الندوة الشهرية التي تنظمها جمعية خبراء الضرائب المصرية حول أهم التحديات والمشكلات الضريبية التي تواجه القطاع السياحي والفندقي في أعقاب ثورة 25 يناير وسبل علاجها، بحضور قيادات من وزارة المالية ومصلحة الضرائب وممثلي اتحاد وغرف شركات السياحة والمنشآت الفندقية والسلع السياحية والبازارات والمطاعم السياحية وبمشاركة أكثر من 300 من خبراء الضرائب والمديرين الماليين لشركات القطاع. صرح أشرف عبدالغني المحاسب القانوني ورئيس مجلس إدارة الجمعية أن الندوة ستناقش القضية من عدة محاور رئيسية هي تحديد أهم التحديات والمشكلات الضريبية التي تواجه قطاع السياحة خاصة بعد أحداث ثورة يناير، ومناقشة سبل المساندة الضريبية الممكنة لإعانة الشركات والمطاعم السياحية والمنشآت الفندقية والبازارات علي تجاوز أزمة الركود الحالية واستعادة معدلات الرواج السابقة، إضافة إلي مناقشة أزمة فحص اقرارات ضرائب الدخل الخاصة بهذه المشروعات وسبل تقديم تيسيرات تخفف من الأعباء الضريبية الواقعة علي منشآت القطاع وتجاوز أزمة السيولة التي يعاني منها القطا حاليا. كما تتناول الندوة بالمناقشة أهم المشكلات والأعباء المضاعفة التي يفرضها قانون الضريبة علي العقارات المبنية الجديد رقم 196 لسنة 2008 علي المنشآت السياحية والفندقية في هذه المرحلة، وبحث إعادة النظر في المشكلات التطبيقية للقطاع السياحي مع ضرائب المبيعات وسرعة ايجاد الحلول المناسبة لعلاجها، فضلا عن ايجاد حلول حقيقية لأزمة تعدد الرسوم التي تفرضها المحليات علي المنشآت السياحية وتأثيرها علي رفع تكلفة الخدمة. وقال رئيس الجمعية إن هدفنا الأساسي من مناقشة هذه القضايا تشجيع ودعم القطاع السياحي والفندقي علي تخطي هذه الأزمة ليعود إلي مكانته كأحد القطاعات الرئيسية التي تقود قاطرة التنمية في مصر وتسهم بالنصاب الأكبر في رفع معدلات النمو السنوية للاقتصاد الوطني خلال المرحلة المقبلة كما تضاعف من اسهاماته في توفير فرص العمل المناسبة لتشغيل الشباب وأيضا توفير العملات الصعبة التي تسهم في تحقيق التوازن في ميزان المدفوعات والاحتياطيات القومية من النقد الأجنبي بما يحفظ الاستقرار الاقتصادي للبالد اليوم وغدا.