الخبراء يطالبون بسرعة المساندة الضريبية لقطاع السياحة

طالبت جمعية خبراء الضرائب المصرية بسرعة اتخاذ إجراءات عاجلة لمساندة قطاع السياحة علي تجاوز الازمة التي يمر بها حاليا بعد احداث ثورة 25 يناير.
أكدت الجمعية في اجتماعها برئاسة المحاسب القانوني أشرف عبد الغني رئيس الجمعية ان قطاع السياحة يمثل احد أهم القطاعات الاقتصادية الرئيسية التي تقود الاقتصاد القومي ويمثل قاطرة النمو والمحفز الرئيسي لعدد كبير من الانشطة الاخري.. وان مساندته للخروج من الازمة الحالية سيؤدي لتنشيط وتحفيز باقي الأنشطة الاخري.
وقال عبدالغني إن المنشآت السياحية تعاني حاليا حالة كساد كبيرة بعد تراجع حركة السياحة لمصر مع اندلاع الثورة. وهو ما قد يؤدي الي تسريح عدد كبير من العمالة الموجودة في هذه المنشآت. بالإضافة الي تراجع الاستثمارات في هذا القطاع وتراجع حصيلة الضرائب التي تدفعها هذه المنشآت.. وهو ما يتطلب سرعة تقديم المساندة الضريبية اللازمة لهذه المنشات فورا ، وفقا لصحيفة الجمهورية .
وأضاف انه علي مصلحة الضرائب عدم زيادة العبء علي هذا القطاع عند الفحص الحالي للإقرارات المقدمة عن الأعوام 2008. 2009. 2010 وذلك بأن تقبل الإقرارات المقدمة وتعتمدها المصلحة ولا مجال للدخول في مهاترات مطالبة الفنادق بضريبة مبيعات عن إيرادات لا علاقة لها بالضريبة مثل إيرادات فروق العملة ومصروفات الضيافة والإعفاءات التي يصعب الحصول علي مستندات الإعفاء والاكتفاء بتقديم الفاتورة الضريبية بها اسم الجهة المعفية قانوناً مثل السفارات والقنصليات وقطاع البترول والاتفاقيات الدولية وإنهاء كل المشاكل الضريبية في هذا القطاع.
وطالب عبد الغني بأن يبادر وزير المالية بإصدار قرار وزاري بعدم شمول وعاء الضريبة في حالة تحقيق الإيرادات علي ال 12% خدمة.. خاصة أن الأمر لا يحتاج إلي تعديل تشريعي حيث إن دخول مبلغ ال 12% خدمة جاء باللائحة التنفيذية وليس بالقانون.
ومن جانبه طالب المحاسب القانوني علاء السيد عضو الجمعية بقبول إقرارات ضريبة المبيعات للفنادق عن شهري نوفمبر وديسمبر 2010 وكذلك إقرارات الفترة من 1/6/2011 أن وجد فيها ضريبة مستحقة بدون سداد لتلك الضريبة وتأجيلها لحين عودة السياحة مرة اخري وبدون غرامات ولا فوائد تأخير.
وأضاف أنه يجب أيضا السماح للفنادق بخصم ضريبة الآلات والمعدات علي إطلاقها دون قصرالأمر علي بعضها بما فيها الأثاث والمفروشات وأدوات السفرة والمائدة من المعدات التي تؤدي بها الخدمة. وذلك بإلغاء التعليمات المصلحة الصادرة وفي هذا الشأن والتي تقيد الخصم. وإصدار تعليمات مصلحة بإطلاق الخصم علي كان المشتريات التي تدخل لهذا القطاع سواء لمفهوم المدخلات أو مفهوم الآلات والمعدات ولا شئ غير ذلك ويجب أن تصدر تعليمات بخصم جميع المشتريات.