بعد عزم الحكومة إجراء تيسيرات في سداد الضرائب.. الخبراء يؤكدون:

خطوة جريئة لتنشيط السوق وتحفيز المستثمرين

أكد خبراء البورصة أن عزم الدولة إجراء تيسيرات في سداد الضرائب سيؤثر ايجابيا علي هامش أرباح الشركات ومن ثم علي نتائج أعمالها وبالتالي علي أداء السوق بشكل عام خاصة في الوقت الذي يحتاج فيه سوق المال لآليات وإجراءات حكومية تساعده علي تخطي الأزمة الحالية.
اكد عيسي فتحي العضو المنتدب لشركة الحرية لتداول الاوراق المالية أن اتجاه الدولة لتيسير سداد الضرائب يعد خطوة ايجابية تعود بالنفع علي الشركات وهي محاولة اتخذتها الدولة لانقاذ الشركات من التعثر مطالبا بسرعة تنفيذ تلك القرارات حتي يصبح القرار مؤثراً ويعطي انعكاسات ايجابية أضاف أن التأثير سيكون لحظياً علي الأسهم مما يتطلب عمل حزمة من الاعفاءات لنشعر بتأثيرها علي السوق.
مردود ايجابي
من جانبه يري احمد الطاف خبير سوق المال أن خطوة تيسير سداد الضرائب مهمة جدا ولها مردود ايجابي علي السوق ككل وعلي نشاط الأوراق المالية بصفة خاصة مشيرا الي انها محاولة من الدولة لتشجيع الاستثمار وتحفيز القطاع الخاص سواء الشركات المصرية أو الأجنبية من أجل زيادة الاستثمارات المباشرة وايجاد فرص عمل جديدة لتقليل الآثار المحتملة للأزمة المالية العالمية.
اشار إلي أن هذه الخطوة أحد أهم السياسات المالية للدولة كما أن تأثيرها ايجابي علي ضخ استثمارات جديدة في الاقتصاد وتشجيع الشركات علي التوسع في استثماراتها مما يعود بالفائدة علي الاقتصاد القومي وبالتالي يؤثر بشكل ايجابي علي الشركات المدرجة بالبورصة موضحا أن هذا الاجراء يعد من ضمن الحلول لعلاج الركود ولكن عدم التأثير المباشر علي التداول بالبورصة يرجع لعدم الوعي وعدم البحث عن بدائل يؤثر في النهاية علي عملية تداول الأسهم
من ناحية اخري اشار عصام مصطفي العضو المنتدب لشركة نماء وخبير أسواق المال إلي أنه في حالة التيسير في سداد الضريبة سيكون له تأثيرات ايجابية في جذب مزيد من الاستثمار لأننا نحتاج توجيه جزء من الحوافز منها الحوافز الضريبية وخاصة لشركات تنشئ في أماكن بعيدة
بالإضافة لتعديل المحفزات والمدخلات في الصناعة بالتالي سيكون لها مردود كبير علي سوق الأوراق المالية، عن طريق جذب مساهمين جدد في الشركات مما يساعد السوق .
اضاف أننا لا نعلم إلي أين ستصل بنا الأزمة المالية العالمية مؤكدا أننا نتعامل مع المتغيرات خطوة بخطوة وفي حالة عدم تكاتف الدول من أجل حل الأزمة سنصل لأمور لا يمكن توقعها مما يتطلب مجموعة من الحوافز المشجعة لزيادة الاستثمارات ومساعدة الشركات.
التقسيط
وأوضح الدكتور علي لطفي أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس أن الأزمة العالمية فرضت نفسها علي كل الدول ولها انعكاسات كبيرة علي السياحة والتصدير مما سيؤثر علي النهاية علي العملة الصعبة، وهو ما يعد أكبر تحد أمام أي دولة مما يتطلب اتخاذ خطوات عديدة لمواجهة الأزمة.
اشار الي أن خطوة تقسيط سداد الضرائب سوف تساعد الشركات بشكل كبيرفي مواجهه الآثار السلبية المواكبة للأزمة المالية العالمية والتشجيع علي عودة الاستثمار مشيرا إلي أن كل هذا يصب في النهاية في مصلحة الشركات المدرجة بالبورصة من خلال أرباح الشركات.
وأكد أنه لابد من ايجاد طلب علي البورصة لتنشيطها بالاضافة لعلاج أزمة الثقة الموجودة لدي المستثمرين مشيرا إلي ضرورة ايجاد الطلب عن طريق إنشاء صناديق سيادية كبيرة أو وضع حلول اخري تشجع المستثمرين.
قال أشرف عبدالغني المحاسب القانوني ورئيس جمعية خبراء الضرائب والاستثمار إن هذا القرار يمثل مساندة قوية للشركات في مواجهة تذايد حدة الركود والكساد في السوق المحلية كما يقلل من فرص التخلص من العمالة وتخفيض طاقات الإنتاج بالمؤسسات الوطنية.
وطالب عبدالغني أن يتضمن القرار الجمهوري بقانون مد أجل التقسيط لفترة زمنية مناسبة مقترحا أن يتم توزيع الأقساط الثلاثة علي السنة المالية بالكامل مع إمكانية استمرار العمل بهذا القانون مادامت الأزمة المالية قائمة، وذلك بهدف توفير السيولة للممولين والشركات بما ينعكس بالإيجاب عليها في المحافظة علي العمالة بها واستمرار نشاطها بطاقتها الإنتاجية الكاملة.. وأشاد بتضمين التعديل التشريعي حكما يقضي بعدم احتساب غرامات التأخير علي الضريبة التي سيتم تقسيطها وهو ما سيؤدي إلي تخفيف العبء الضريبي علي الممولين وتشجعهم علي سرعة سداد الأقساط في المواعيد المقررة.
ودعا عبدالغني كذلك إلي جانب تيسير سداد الضريبة علي الأرباح التجارية والصناعية أن يتم منح فترة سماح مناسبة لسداد الشركات والأفراد والضرائب الأخري المستحقة علي نشاطها وبصفة خاصة ضرائب الدمغة والمبيعات والمرتبات والأجور لتعم الفائدة ويتحقق هدف دعم قطاعات الأعمال ضريبيا في مواجهة الأزمة المالية. واقترح في هذا الشأن منح الشركات فترة سماح لسداد ضريبة المرتبات والأجور ليتم السداد خلال 15 يوماً من الشهر الرابع بدلاً من الشهر التالي للاستقطاع لهذه الضريبة وبالمثل أن يسمح بسداد الضريبة علي المبيعات خلال مهلة تمتد إلي 4 أشهر بدلاً من 60 يوماً حاليا.
وأكد هاني سلميان المحاسب القانوني أهمية مساندة الدولة لقطاعات الاستثمار المختلفة في هذه المرحلة الدقيقة التي يتعرض خلالها العالم كله لأزمة مالية طاحنة، موضحاً أن قرار تقسيط الضرائب المستحقة علي الشركات سيخفف كثيرا من الأعباء المالية والإدارية علي تلك الشركات ويوفر لها سيولة مناسبة تساعدها علي الاستمرار في النشاط وبالتالي الحفاظ علي العمالة بها بدلاً من التخلص من جزء منها.. وطالب بأن تشمل عملية التقسيط كل الأعباء الضريبية المستحقة علي الممولين خلال سنوات الأزمة المالية مع مد أجل السداد لفترات زمنية مناسبة لتحقيق أهداف التقسيط.
وطالب ذكريا محمد علي المحاسب القانوني بأن تشمل حزمة الإجراءات الحكومية لتخفيف الأعباء المالية علي قطاعات الأعمال بسرعة العمل علي تفعيل القانون 153 لسنة 2006 ومد أجل العمل به والخاص بجدولة المتأخرات لصالح هيئة التأمينات الاجتماعية دون تحميلها بأعباء غرامات التأخير المقررة علي الأقساط الخاصة بالتأمينات الاجتماعية مساندة للشركات بتوفير السيولة اللازمة لها في ظل الأزمة وأثارها السلبية علي العمالة.