الخبراء رحبوا بضخ 15 مليار دولار للبنية الأساسية

زيادة الإنفاق العام للحكومة يرفع من فرص البورصة للتحسن

رحب الخبراء بقرار الحكومة لزيادة الإنفاق العام وضخ 15 مليار جنيه لمشروعات البنية الأساسية مؤكدين انه سيساهم في زيادة النشاط الاقتصادي وتشجيع الاستثمار مما يصب في النهاية في مصلحة البورصة، واشاروا إلي انها خطوة مهمة لابد ان تتخذها الحكومة للحد من الأزمة المالية العالمية التي تسببت في تباطؤ اقتصادي.
أشار صلاح الجندي استاذ اقتصاد بجامعة المنصورة إلي ان قرار الحكومة بزيادة الانفاق العام 15 مليار جنيه قرار سليم للغاية وذلك من أجل انشاء بنية أساسية ومشروعات انتاجية لزيادة الانتاج والحد من البطالة وزيادة نسبة الصادرات للخارج وتقليل الواردات مما يؤدي لتخفيض العجز التجاري بالدولة، مشيرا إلي أن له تأثير ايجابي علي زيادة قيمة العملة الوطنية.
مؤكدا أن من أهم العوامل للحد من الازمة العالمية هو زيادة الانفاق الاستثماري وتشجيعه عن طريق عدة وسائل أهمها الاهتمام اكثر بالاقتصاد العيني وضرورة استغلال جزء من السيولة الكبيرة الموجودة بالبنوك حيث تصل لأكثر من 50 مليار جنيه.
بالاضافة لضرورة زيادة الوعي لدي المستثمرين الصغار وتشجيعهم علي الاستثمار داخل بورصة الأوراق المالية وعدم البيع العشوائي والسير وراء الشائعات مضيفا ضرورة انشاء صناديق استثمار اضافية لأن الاستثمار بها شبه مضمون حيث يديرها خبراء ومتخصصون.
بالاضافة لعمل تأمين علي الودائع لطمئنة المتعاملين مع تخفيض سعر الفائدة فكل هذا يصب في النهاية في مصلحة البورصة والاستثمار.
وذكر الجندي انه لابد من تدخل القطاع الخاص ومشاركة القطاع العام وان الوقت حاليا اصبح ملائما للتعاون والتكامل العربي، فالعالم الآن يتجه لعمل تكتلات ليصبح أقوي أي ضرورة تكامل كل هذه القرارات معا من أجل تخفيف حدة الأزمة.
ورأي عيسي فتحي العضو المنتدب لشركة الحرية لتداول الأوراق المالية ان زيادة الانفاق العام من قبل الحكومة هو أمر تقوم به كل الدول خاصة في ظل الركود الاقتصادي الموجود بالعالم، وذلك بغرض زيادة الطلب الكلي وتقليل خطر الانكماش أي الهدف منه علاج لمشكلة التراجع الاقتصادي المتوقع وهذا ما شهدناه في نتائج أعمال الشركات في الربع الثالث مشيرا إلي أنه وسيلة ليست مقتصرة علي الحكومة المصرية ولكن هذا ما فعلته الحكومة الأمريكية وأوروبا. لأنه دور الحكومة في تهيئة الاقتصاد وتنشيطه.
وأوضح أن له تأثيراً إيجابياً علي البورصة نظرا لكون البورصة تمثل مصانع وجهات انتاجية وخدمية وفي حالة تنشيط هذه الشركات تساعدها في الحفاظ علي أرباحها مضيفاً في حالة تنشيط البنية الأساسية تساعد في نشاط قطاعات الحديد والأسمنت وكذلك البنوك لكونها وسيلة لإعطاء قروض لهذه الشركات أي هي سلسلة كاملة تؤدي في النهاية لنشاط الاقتصاد الكلي.
ذكر محمد الصهرجتي العضو المنتدب لشركة سوليدير لتداول الأوراق المالية، أن الحكومة في إطار محاولتها لتجنب أية آثار محتملة للأزمة المالية العالمية عن طريق زيادة الاستثمار الحكومي والخاص، وقيام الحكومة بزيادة الإنفاق العام مطلوب لتنشيط الاقتصاد القومي والمحافظة علي معدل نمو مناسب في ظل الأزمة. مشيراً إلي أنها خطوة طبيعية تأخذها معظم الحكومات المختلفة لتنشيط الاقتصادات وزيادة الاستثمار لتجنب الركود في الاقتصاديات العالمية، حيث قامت الحكومة الأمريكية وأوروبا والصين بزيادة الإنفاق الحكومي. ورأي الصهرجتي أنه قرار جيد من قبل الحكومات للحد من التباطؤ الاقتصادي وماله من تأثيرات محتملة.
بالإضافة إلي أنه يساعد الشركات في المحافظة علي معدلات النمو التي حققتها سابقا وإعطاء ثقل للمؤشر مضيفاً أنه سيشجع القطاع الخاص علي زيادة نشاطه مما يطمئن المستثمرين في الوقت الحالي والعودة مرة أخري للبورصة وفرصة جيدة للشركات لأنه أهم شيء حالياً في البورصة مراقبة أداء الاقتصاد المصري وتأثيره علي الشركات المقيدة بالبورصة.
ورأي مصطفي بدرة خبير سوق المال أن تأثيره غير مباشر علي البورصة ولكن فقط في حالة قيام الحكومة باسناد هذه المشروعات للشركات المقيدة ببورصة الأوراق المالية لأن أرباحها تفيد البورصة وكذلك عن طريق قيام الحكومة بانشاء مشروعات وشراء حديد وأسمنت وبالتالي تكون لها تأثيرات إيجابية في الفترة القادمة. مشيراً إلي أن مدي الاستفادة يتوقف علي نوعية المشروعات.
وقال بدرة إنها محاولة من قبل الحكومة للخروج من حالة الانكماش الاقتصادي وحالة الركود التي تسيطر علي العالم أي تحريك عجلة الاقتصاد مؤكداً أنها لا تزيد من معدلات العجز لأن تلك الأموال متواجدة داخل الدولة يمكن أخذها عن طريق هذه المشروعات.
وذكر محمود عبدالحي خبير اقتصادي أن زيادة الإنفاق العام خاصة في ظروف الأزمة المالية الحالية وما أحدثته من مشاكل في معدلات النمو والسيولة. ويعد الانفاق في الظروف الحالية وسط كل هذه المشاكل حيث تساعد علي تشجيع الاستثمار ومحاولة الحد من التباطؤ الاقتصادي والمساعدة علي زيادة معدلات النمو مشيراً إلي أنه يصبح له تأثير إيجابي علي البورصة وإعادة عجلة النشاط ورأي أن زيادة الإنفاق العام لا يؤثر علي عجز الموازنة العامة لأن المبالغ المقدرة في زيادة الإنفاق كانت موجودة بالفعل مثل الدعم علي الطاقة والبترول والغذاء المتوقع انخفاضها في الفترة القادمة ومن هنا لا تزيد من العجز الموجود بالموازنة العامة.
وأكد أنه من المهم توجيه هذه الزيادة للإنفاق والاستثمار في مجالات تزيد الدورة الاقتصادية للحصول علي الهدف المطلوب. وأضاف أن معظم الزيادة تنفق علي الأموال الجارية التي تنشط السوق. بالإضافة إلي أن الانفاق علي البنية الأساسية يتم توزيعه علي الدخول وكذلك علي الموارد المطلوبة في الإنشاءات مما يؤدي لتنشيط حركة الاقتصاد وبالتالي يصب في النهاية في مصلحة البورصة.