الخبراء أكدوا أن أهم إيجابياته إعادة الثقة بين الحكومة والمواطن

تخفيض الضرائب يزيد من هامش أرباح الشركات وينشط البورصة

أجمع الخبراء ومحللو سوق المال علي أن اتجاه الدولة لتخفيض الضرائب سيعمل دون أدني شك علي تقليل التكلفة داخل الشركات المحلية خاصة تلك التي تقوم بالتصدير للخارج وهو ما ستستفيد منه تلك الشركات ويؤثر ايجابيا علي أرباحها.
وأوضح الخبراء أن مسألة تخفيض الضرائب يأتي بمثابة اعادة الثقة بين الحكومة والشركات ومن ثم المواطن الذي سوف يستفيد بشكل مباشر من انخفاض الأسعار.
أما فيما يخص تأثر البورصة وسوق المال من تخفيض الضرائب فقال الخبراء إن الشركات المقيدة في البورصة عندما تتراجع قيمة الضرائب سيؤثر ذلك ايجابيا في هامش أرباحها ومن ثم فتأثير ذلك ايجابي علي نتائج أعمالها ثم علي أداء السوق بشكل عام خاصة في الوقت الذي يحتاج فيه سوق المال لآليات وإجراءات حكومية تساعده علي الخروج من كبوته.
أشار الدكتور صلاح الجندي أستاذ اقتصاد بجامعة المنصورة إلي أن اتجاه الدولة لخفض الضرائب يعد خطوة ايجابية لتخفيض التكلفة خاصة علي الشركات الإنتاجية والمصدرة للخارج، وبالتالي سيساعد ذلك في الحصول علي العملة الصعبة، بالاضافة إلي أنها خطوة تأتي موازية لخطوة تخفيض الجمارك وكل هذا في النهاية يساعد في تخفيض التكلفة علي الشركات ويعود علي المواطن بالدخل بالمنفعة بعد انخفاض الأسعار.
ويوضح أن تخفيض الضرائب يعتبر تنازلاً من الدولة عن جزء من حقها من أجل المواطن وتشجيع الاستثمار وزيادة الإنتاج الداخلي مما يسهم في زيادة العرض وتقليل الاسعار مشيرا إلي أن هذه الإجراءات من أجل مواجهة الأزمة الموجودة حاليا وتخفيف حدتها علي الشركات والمستثمرين.
ويؤكد أيضا أن السلع التي بها مرونة في العرض والطلب هي أكثر السلع المستفادة مثل الخدمات الترفيهية.
موضحا أن خفض الضرائب يعد من ضمن الحلول لعلاج الركود ولكن عدم التأثير المباشر علي التداول بالبورصة يرجع لعدم الوعي وعدم البحث عن بدائل يؤثر في النهاية علي عملية تداول الأسهم.
وأوضح الدكتور رشاد عبده أستاذ اقتصاد بجامعة القاهرة أنه توجد أزمة عالمية فرضت نفسها علي كل الدول ولها انعكاسات كبيرة علي السياحة والتصدير وايردات قناة السويس مما سيؤثر علي النهاية علي العملة الصعبة، وهي أكبر تحد أمام أي دولة كما انعكست الأزمة علي الشركات وجعلها تتخلي عن جزء من عمالتها وهو خطيرعلي المجتمع وبالتالي يتطلب من الدول اتخاذ خطوات عديدة لمواجهة الأزمة في ظل أن حجم العمالة التي تم التخلي عنها في أمريكا وصلت إلي 5.2 مليون عامل كما حدث في باقي الدول الأوروبية وهذا في الخارج شيء يعتادو عليه بينما يمثل لدينا مشكلة كبيرة.
لذلك قامت الدولة باتخاذ عدة خطوات وهي تشجيع الطلب، فقامت بضخ 30 مليار جنيه للبنية الاساسية، وقامت أيضا بخفض الرسوم الجمركيةعلي السلع الرأسمالية وكله في النهاية يصب في مصلحة الشركات ويساعد علي خفض التكاليف بالاضافة لخطوة تخفيض الضرائب مما يساعد بشكل كبير الشركات حتي لا يوجد لهذه الشركات حجة لتسريح العمالة وهي تعد جهوداً من قبل الدولة للحد من الآثار السلبية المواكبة للأزمة المالية العالمية والتشجيع علي عودة الاستثمار وتشغيل الشركات مشيرا إلي إنه يعود بالفائدة علي الشركات المدرجة بالبورصة من خلال أرباح الشركات التي تشجع المستثمرين.
وأكد أنه لابد من ايجاد طلب علي البورصة لتنشيطها بالاضافة لعلاج أزمة الثقة الموجودة لدي المستثمرين مشيرا إلي أن ايجاد الطلب عن طريق إنشاء صناديق سيادية كبيرة مثلما حدث في أزمة 97. وعلي الشركات المقيدة بالبورصة أيضا مما يوجد طلباً عن طريق شراء أسهم الخزينة حتي يشعر المستثمر بوجود طلب يساعد علي اتخاذ قرار الشراء.
وذكر أحمد العطيفي مدير البحوث والتطوير بشركة نيوبرنت لتداول الأوراق المالية، أن خطوة تخفيض الضرائب تعد خطوة ايجابية تعود بالنفع علي الشركات. وهي محاولة اتخذتها الدولة لانقاذ الشركات من التعثر وحتي تقوم تلك الشركات بتقديم تخفيضات أكثر بالرغم من أن الحكومة تفقد جزءاً من مواردها الداخلية ولكن في سبيل انقاذ الشركات خوفا من الانهيار التام لهذه الشركات. أي محاولة للمساندة أو ثبات وضع الشركات علي ما هي عليه دون الوصول للأسواء. مشيرا إلي أنه يعوقنا سرعة تنفيذ القرارات حتي يصبح القرار مؤثراً ويعطي انعكاسات ايجابية. كما يتطلب أن يكون التخفيض بشكل كبير. مما سينعكس علي أرباح الشركات نظرا لقلة التكاليف.
ورأي العطيفي أن تخفيض الضرائب علي قطاعي الاتصالات ومواد التشييد والبناء سيؤثر بشكل كبير علي البورصة نظرا لكبر وزنهما في المؤشر بينما قطاع السياحة وزنه ضئيل في المؤشر. أضاف أن التأثير سيكون لحظياً علي الأسهم مما يتطلب عمل حزمة من الاعفاءات لنشعر بتأثيرها علي السوق.
ورأي الدكتور محمد الصهرجتي العضو المنتدب لشركة سوليدير لتداول الأوراق المالية، أن خطوة تخفيض الضرائب مهمة جدا ولها مردود ايجابي علي السوق ككل وعلي نشاط الأوراق المالية بصفة خاصة. مشيرا إلي أنه جزء مهم جدا من السياسة الاقتصادية، ومحاولة من الدولة لتشجيع الاستثمار ولتزيد من الحوافز في القطاع الخاص سواء للشركات المصرية أو الأجنبية من أجل زيادة الاستثمارات المباشرة وايجاد فرص عمل جديدة لتقليل الآثار المحتملة للأزمة المالية العالمية. مؤكدا أن تخفيض الضرائب أحد أهم السياسات المالية للدولة كما أن تأثيرها ايجابي علي ضخ استثمارات جديدة في الاقتصاد وتشجيع الشركات علي التوسع في استثماراتها مما يعود بالفائدة علي الاقتصاد القومي. وبالتالي يؤثر بشكل ايجابي. علي الشركات المدرجة بالبورصة عن طريق تحقيق هامش ربح أعلي بسبب تقليل التكاليف خاصة في ظل الأزمة وتأثيراتها علي الشركات.
وقال إن تخفيض الضرائب سيفيد كل القطاعات للدولة كما أن تأثيرها ايجابي علي ضخ استثمارات جديدة في الاقتصاد وتشجيع الشركات علي التوسع في استثماراتها مما يعود بالفائدة علي الاقتصاد القومي وبالتالي يؤثر بشكل ايجابي علي الشركات المدرجة بالبورصة عن طريق تحقيق هامش ربح أعلي بسبب تقليل التكاليف خاصة في ظل الأزمة وتأثيراتها علي الشركات وقال إن تخفيض الضرائب سيفيد كل القطاعات.
وقال مصطفي بدرة محلل مالي وخبير أسواق المال إنه في حالة تخفيض معدل الضريبة وهو أمر صعب للغاية، نظرا للأحداث الجارية التي تدل علي عدم وجود أية تيسيرات في الضرائب. ولكن في حالة تنفيذه ستكون له تأثيرات ايجابية في جذب مزيد من الاستثمار لأننا نحتاج توجيه جزء من الحوافز منها الحوافز الضريبية وخاصة لشركات تنشئ في أماكن بعيدة.
بالإضافة لتعديل المحفزات والمدخلات في الصناعة بالتالي سيكون لها مردود كبير علي سوق الأوراق المالية، عن طريق جذب مساهمين جدد في الشركات مما يساعد السوق. مشيرا إلي أننا حتي الآن لا نعلم إلي أين ستصل بنا الأزمة المالية العالمية مؤكدا أننا نتعامل مع المتغيرات خطوة بخطوة وفي حالة عدم تكاتف الدول من أجل حل الأزمة سنصل لأمور لا يمكن توقعها مما يتطلب مجموعة من الحوافز المشجعة لزيادة الاستثمارات ومساعدة الشركات.