تسببت خلافات نشبت بين وزارتي المالية والتجارة والصناعة علي تدبير التمويل في تعطيل خطة الإنقاذ الحكومية لصناعة السيارات المحلية التي أعلنت عنها وزارة التجارة قبل أكثر من 6 أشهر في اعفاء المصانع من بعض التكاليف التي تؤثر في السعر النهائي للسيارة بشرط رفع نسبة المكون المحلي داخل السيارة للنهوض بتلك الصناعة إلا أن صعوبة توفير الإيرادات لبدء ذلك المشروع حال دون اتمامه انتظاراً لاقرار الموازنة الجديدة علهم يجدون موارد يتم توجيهها لبدء دعم المشروعات التي كان مقدراً لها أن تبدأ يناير الماضي شملت مجموعة حوافز لزيادة نسب المكون المحلي بمصانع تجميع السيارات البالغ عددها 20 مصنعاً منها خصم ضريبة المبيعات المستحقة علي المصانع التي ترفع نسبة المكون المحلي بسياراتها عن 50% وذلك بنسب متدرجة كلما زادت نسبة المكون المحلي حيث ستكون الحوافز عبارة عن خصم من التزامات تلك المصانع تجاه الحكومة وليس في صورة كاش كما تشمل الحوافز خصماً من رسوم الكهرباء والرسوم الجمركية والضرائب المختلفة المفروضة علي السيارات. وكشف المهندس عمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية لروزاليوسف عن عدم وجود تمويل كاف للقيام بتلك الخطوات التي ستدعم التوجه نحو النهوض بصناعة السيارات في مصر خاصة أن تلك الحوافز ستقتصر فقط علي سيارات 1600 سي سي باعتبار أنها الأكثر شعبية. أضاف أن هناك شروطاً للاستفادة من الخطة الجديدة بمجرد إيجاد التمويل الكافي حيث يشترط أن يرفع المصنع إنتاجه بنسبة 10% سنوياً بما ينعكس علي الاستثمارات وحجم العمالة بالمصنع لنصل إلي مرحلة تحول مصر إلي قاعدة تصديرية للسيارات للقارة الأفريقية والمنطقة العربية حيث من المستهدف أن نصل خلال 10 سنوات بحجم إنتاج يصل إلي 500 ألف سيارة لن يستوعبها السوق المحلي بالكامل مما يحدث فائضاً للتصدير. لفت عسل إلي أن تلك الحزم ستنعكس علي أسعار السيارات المحلية بشكل كبير بعد تخفيض تكلفة الإنتاج بالمصانع مما تستطيع معه الشركات منافسة جميع الموديلات الصينية والأوروبية. أضاف أن طبيعة صناعة السيارات معقدة للغاية لذلك يجب أن تبدأ من الصناعة النهائية لدعم باقي المراحل حيث إن مصانع الصناعات المغذية للسيارات ستستفيد من زيادة الطلب عليها مؤكداً أن البرنامج الجديد لن يترتب عليه أي أعباء مالية علي الحكومة حيث إن الخطة المحكمة التي وضعها ووافق عليها الدكتور يوسف بطرس غالي تشمل أن المصنع الذي سيوفق أوضاعه للاستفادة من الدعم سيعمل علي زيادة الناتج المحلي الإجمالي. وأوضح المهندس أحمد فكري رئيس رابطة الصناعات المغذية ومستشار وزارة التجارة والصناعة أن تلك الاستراتيجية ستنعكس علي تخفيض سعر السيارة المحلية بحد أدني 8 آلاف جنيه علي الأقل مؤكداً أن الاتجاه الحكومي يساند صناعة السيارة المحلية. أكد محمد جمال الدين المدير التنفيذي لشركة نيسان أن ذلك الاتجاه سيوفر علي الشركات المحلية المنافسة الضارية أمام السيارات الأوروبية لافتاً إلي ضرورة أن تكون الخطة محكمة بحيث يتم دعم مصانع المكونات حتي نصل لصناعة ذات سمعة جديدة ولا يلجأ المصنعون مرة أخري للاستيراد حفاظاً علي سمعة المنتج لافتاً إلي أن المستهلك سيكون المستفيد الأول من أي خفض في التكلفة.
