خطة إنقاذ حكومية لصناعة السيارات المحلية

تطرح الحكومة يناير المقبل خطة انقاذ لصناعة السيارات المحلية بتقديم حزمة حوافز للمصانع التي ترفع نسبة المكون المحلي بسياراتها إلي 05٪.. قال عمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية ل"روزاليوسف": إن وزارتي المالية والتجارة والصناعة انتهينا من ملامح الخطة والتي تشمل خصومات علي ضريبة المبيعات ورسوم الكهرباء والجمارك مقابل التزام الشركات برفع نسبة المكون المحلي إلي 05٪ وزيادة حجم الإنتاج الكلي بنسبة 01٪ سنوياً مما ينعكس علي حجم الاستثمارات في هذا القطاع.
أضاف إن تلك الحوافز ستقتصر فقط علي السيارات ذات ال 0061 سي سي باعتبارها الأكثر شعبية ولن يصرف دعم علي السيارات الفارهة وبذلك سيكون مشروع إحلال السيارات الملاكي المتهالكة اختيارياً.