بدء تنفيذ برنامج دعم صناعة السيارات يناير المقبل.. واشتراطات حكومية لزيادة المكون المحلى على 50٪

قال عمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية إنه سيتم اعتماد وزارة التجارة والصناعة استراتيجية دعم صناعة السيارات فى شهر يناير المقبل، مؤكداً ارتباط الحوافز الحكومية باشتراطات تتعلق بزيادة نسبة الإنتاج بمعدل 10٪ سنوياً.
قال عسل فى تصريحات خاصة ل«المصرى اليوم» إن هناك اشتراطات تتعلق بضرورة زيادة نسبة المكون المحلى على النسبة التى حددتها الحكومة ب45٪ خلال الفترة الماضية.
وأوضح أن الدعم لن يقدم بشكل نقدى للمنتجين، وإنما سيتم استقطاع قيمته من المبالغ المستحقة للحكومة سواء فى شكل ضرائب أو الجمارك أو فواتير استهلاك الكهرباء أو التأمينات.
وأضاف رئيس هيئة التنمية الصناعية أن الغرض من الاستراتيجية هو الوصول بحجم الإنتاج إلى نصف مليون سيارة عام 2020، منها 300 ألف سيارة للتصدير والباقى للسوق المحلية.
يأتى هذا فى الوقت الذى كشف فيه أحمد فكرى عبدالوهاب، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الهندسية أن برنامج دعم صناعة السيارات يتضمن تقديم حوافز تتراوح بين 2000 و8 آلاف جنيه للسيارة الواحدة، حسب الاعتماد على نسبة المكون المحلى والتى يشترط تخطيها 50٪ فى الفئة الأقل من 1600 سى.سى.
وأضاف فكرى أن الحوافز التصديرية، ستكون على سيارات الركوب فئة 1600سى.سى، وسيارات ال«بيك أب»، و«مينى باص»، و«الأتوبيسات» وتتراوح بين 40 ألفاً و60 ألف جنيه.
وكانت الهيئة العامة للتنمية الصناعية، قد أعلنت مؤخراً استراتيجية جديدة لتطوير صناعة السيارات تعتمد على 6 محاور رئيسية تشمل الالتزام بالمواصفات العالمية وتفعيل اتفاقيات للتجارة الحرة بين مصر ودول العالم وتطوير العمليات اللوجيستية ورفع نسبة المكون المحلى وربطه بزيادة الإنتاج والتصدير.