مع بداية يناير 2005 ستنتهي المهلة التي حددتها الحكومة لالغاء المادة "6" من قانون الجمارك والتي تنص علي امكانية حماية الصناعات التجميعية المغذية للكثير من الصناعات في مصر من خلال فرض رسوم جمركية عالية علي المثيل المستورد.. ومن هنا فإن الغاء هذه المادة يعني قيام مصلحة الجمارك بتخفيض الجمارك علي المكونات التجميعية المستوردة، وهو الأمر الذي يعد ضربة قاسية للصناعة المحلية. ويجدر الاشارة إلي ان مصلحة الجمارك كانت قد اعتزمت الغاء المادة "6" من قانون الجمارك منذ عام 2000 وطالب أصحاب المصانع المغذية بمهلة وقامت الحكومة باعطائهم مهلة تنتهي في أول يناير 2005. ولما كان قطاع السيارات هو أكثر القطاعات تأثرا بالغاء هذه المادة فقد طالب أصحاب المصانع المغذية للسيارات في اجتماع موسع عقدته رابطة الصناعات المغذية بضرورة مشاركة قطاع الصناعة في مثل هذه القرارات المؤثرة وكذلك ضرورة علاج التشوهات الجمركية دون الاضرار بالصناعة الوطنية. بداية يؤكد نبيل فريد حسانين رئيس غرفة الصناعات الهندسية ان قطاع الصناعات الهندسية من أكبر القطاعات الصناعية في مصر اذ يضم أكثر من 5700 شركة مسجلة.. مشيرا إلي أن الصناعات المغذية للسيارات هي مثال لباقي الصناعات الهندسية التي تتأثر باجراء تخفيضات جمركية علي المكونات وأن تخفيض الجمارك علي المكونات التجميعية المستوردة من الخارج ويتم تصنيعها بمصر هو في الحقيقة تعجيز للمنتج المحلي وهذا لأن الصانع سيقارن بين المنتج المحلي ونظيره المستورد وبالتالي سيلجأ الكثير من الصناع إلي شراء المنتج المستورد وبالتالي سيقل الاقبال علي الصناعة المحلية في الوقت الذي تسعي فيه الحكومة والقطاعات الصناعية العامة والخاصة إلي تشجيع الصناعة الوطنية والحد من الاستيراد والاعتماد علي المنتج المستورد والتخلص من "عقدة الخواجة". كما يؤكد نبيل حسانين أنه من الضروري معالجة التشوهات الجمركية حتي يمكن تحقيق منافسة عادلة بين المدخلات من مستلزمات وخامات المنتج المحلي والمثيل المستورد مشيراً إلي أنه آن الأوان لمعالجة التشوهات في التعريفة الجمركية بحيث يتم اعفاء جميع الخامات ومستلزمات الانتاج من الرسوم ورفع الرسوم علي المنتج النهائي الذي له مثيل محلي مثل ما يتم فرضه علي "لمبات الفوانيس" بواقع 30% بينما الفوانيس الكاملة باللمبات 20% مما يؤدي إلي ارتفاع تكلفة الفوانيس المنتجة محليا عن مثيلاتها المستوردة كما أن الجمارك تحاسب الهالك من الخردة بقيمة جمركية 140 دولارا للطن بنسبة جمركية 10% بينما الخردة التي تستورد من الخارج فالنسبة التقديرية لها 3% مما يزيد تكلفة المنتج النهائي. ويؤكد حسانين ان الغرفة الهندسية باتحاد الصناعات كانت قد تلقت العديد من الشكاوي من أصحاب 350 مصنعا تعمل في مجال الصناعات المغذية لصناعة السيارات من خفض الجمارك علي هذه المكونات التجميعية وأكدت الغرفة علي أن هناك أثارا سلبية ستقع علي الصناعات التجميعية في مصر إذا حدث ذلك مشيرا إلي ان الغاء المادة 6 من قانون الجمارك والتي تنص علي "امكانية حماية الصناعات التجميعية من خلال فرض رسوم جمركية عالية علي مكونات الصناعات التجميعية وصناعة السيارات المستوردة من الخارج" إذا كان مخالفا لاتفاقية التجارة العالمية لكنه أيضا قتل للمنتج المحلي والصناعة المصرية في هذا المجال. كما طالب نبيل بأن يتم اشراك الشركات الصناعية متمثلة في الغرف المختصة في بناء القرارات التي يمكن أن تؤثر عليهما علي أساس ان مشاركة الصناعيين في تلك القرارات تعتبر داعما لموقف الحكومة والمفاوض المصري داخليا وخارجيا وأن الصناعة مازالت في حاجة لرعاية الدولة حتي تنمو وتترسخ ولابد من وضع آلية تحافظ علي فارق معقول بين جمارك المكون الرئيسي وجمارك خاماته ومستلزماته وذلك لعلاج التشوهات الجمركية بالاضافة إلي عمل توصيف دقيق للخامات الداخلة في صناعة المكونات مؤكدا ان اتخاذ الحكومة لبعض القرارات دون التشاور مع اصحاب المصانع والغرف الصناعية أدي إلي اغلاق وتوقف عدد كبير من المصانع مؤكدا علي أن الصناعة هي الأمل غير المحدود في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية الأخري. تشكيل لجنة وأوضح المهندس علي توفيق رئيس رابطة الصناعات المغذية للسيارات ضرورة علاج التشوهات الجمركية دون الاضرار بالصناعة الوطنية وأشار إلي أن تخفيض الرسوم الجمركية المفروضة علي مكونات صناعة السيارات يضر أكثر من 300 مصنع في ذلك القطاع كما يضر بمصانع أخري في قطاع الصناعات التجميعية وأنه لابد من حماية منتج مكون السيارة لأنه مسئول عن زيادة نسبة التصنيع المحلي في السيارة بصورتها النهائية مؤكدا أن التشاور بين مصلحة الجمارك والصناع قبل اصدار أي قرارات بتعديلات جمركية جديدة لايعد تدخلا في سلطة اتخاذ القرار وإنما هو مشاركة للحكومة في دعم الصناعة الوطنية وتنميتها.
