خطة حكومية لإنقاذ صناعة السيارات بالغاء جمارك المكونات المستوردة خلال 3 سنوات

في مفاجأة سارة لمصانع السيارات التي سيطرت عليها حالة القلق والترقب انتظاراً لآثار التخفيضات الجمركية علي الموديلات الأوروبية كشفت مصلحة الجمارك النقاب عن الاتفاق علي تخفيض الجمارك علي مكونات السيارات لتصل إلي صفر خلال 3 سنوات الأمر الذي يعد طوق نجاة لتلك المصانع التي بدأت تتخذ اتجاهاً حثيثاً نحو التجميع المحلي وسط تخوفات وثمة تكهنات بأن الصناعة المحلية تواجه تحدياً للبقاء في وجه تلك التخفيضات التي تعزز الاستيراد من الخارج بعدما لم تنجح صناعة السيارات في وضع أقدامها داخل السوق فمازالت السيارات المستوردة هي الجزء الغالب من مبيعات السوق الأوروبية.
وهو الأمر الذي ستجد فيه الشركات المحلية مخرجاً من الورطة خاصة أنه أصبح أمامها 8 سنوات فقط علي محاولة وضع آلية للمنافسة قبل انهيار الحماية الجمركية نهائياً عن السيارات الأوروبية لتصبح صفر جمارك.
كشفت مصلحة الجمارك عن طوق نجاة للمصانع المحلية ينقذها من خفض جمارك السيارات الأوروبية حيث أكد أحمد فرج سعودي رئيس مصلحة الجمارك لروزاليوسف أن مكونات السيارات المستوردة من الاتحاد الاوربي ستصل خلال 3 سنوات من الآن إلي جمرك صفر٪ وهو ما سيدعم شركات التجميع المحلي حيث سيساعدها ذلك علي تخفيض أسعار السيارات لتواكب التخفيضات في جمارك السيارات الكاملة مما يشكل دعماً جديداً للصناعة مشيراً إلي أن بعض أجزاء مكونات السيارات جمركها حالياً يتراوح بين 2 و3.5٪ وهو ما يعد طوق نجاة لهم خاصة في ظل مطالبتهم بالدعم المستمر للمنافسة داخل السوق.
أضاف سعودي أن هدف منظمة التجارة العالمية هو إزالة جميع العوائق أمام عبور التجارة وحركة السلع في العالم وهو ما سيتحقق من خلال انتهاء عصر الحماية.
أشار رئيس مصلحة الجمارك إلي أن الحكومة المصرية عند توقيعها اتفاقية الشراكة الأوروبية فيما يخص جميع السلع ركزت علي أن تبدأ التخفيضات علي مكونات السيارات قبل تخفيضها علي السيارات الكاملة حتي تستطيع المصانع أن تلتقط أنفاسها خلال تلك الفترة مؤكداً أنه علي المصانع أن تركز علي ذوق المستهلك وتقديم بدائل تغنيه عن الاستيراد وشراء السيارات المستوردة.
أوضح أن التخفيضات الجمركية علي السيارات الأوروبية لن تؤثر كثيراً خلال السنوات الأولي باعتبار أن الأوروبي لا يمثل سوي 20٪ من السوق وأسعارها مرتفعة مما سيجعل التحرك بشأنها محدوداً إلا أنه في السياق ذاته ستفيد الصناعة المحلية من خلال إعطاء جرس إنذار قوي للمنتجين من خلال بحث مجال آخر لإيجاد منافسة حقيقية مع السيارات القادمة وهو ما سيدعم تلك المنافسة لصالح المستهلك الذي سيستطيع إقتناء سيارة بأسعار مناسبة.
وعلق رأفت مسروجة خبير السيارات علي ذلك بأن تلك القرارات ستدعم الصناعة المحلية وتجعل هناك منافسة عادلة بدلاً من اتجاه الشركات نحو الاستيراد أو التحول للسوق الأوروبي وغيرها من الاتجاهات التي بدأت الشركات في اتخاذها لافتا إلي أنه رغم جدية تلك الإجراءات وتأثيرها علي السوق إلا أنه يجب أن تنظر الشركات إلي زيادة المكون المحلي داخل السيارات المجمعة محلياً والاتجاه نحو دعم الصناعات المغذية للسيارات خاصة أن أسعار مكونات السيارات بدأت في الارتفاع عالمياً بسبب ارتفاع التكلفة الناجم عن انخفاض الإنتاج داخل خطوط الإنتاج العالمية مما أدي لزيادة أسعارها.
أضاف أن الحكومة يجب أن تستغل الموقف بتعزيز تواجد المناطق المتخصصة ودفعها نحو اجتذاب أكبر عدد من المستثمرين والشركات الأجنبية للسوق المصري خاصة مع وجود المنطقة الصناعية الألمانية والتركية حيث سيساهم في دعم الصناعة المحلية والمساهمة في توفير عمالة فنية مدربة علي الصناعة الألمانية والتركية علي حد سواء.