فيما بدا أن الحكومة لن تتخلي عن صناعة السيارات المحلية التي أصبحت في مهب الريح أمام التخفيضات الجمركية المرتقبة علي السيارات الأوروبية بما يجعل هناك عدم تكافؤ الفرض للمنافسة داخل السوق المحلي حيث تحضر وزارتا التجارة والصناعة والمالية لانهائها لإعلان الحكومة عنها يناير المقبل بالتزامن مع الإعلان عن بدء مرحلة التخفيضات الجمركية علي الأوروبي خلال الشهر نفسه. ووفقاً للخطة التي حصلت عليها روزاليوسف بعد انفراد صفحة السيارات الأسبوع قبل الماضي بالكشف عن الاتجاه لتقديم دعم حكومي. وتشمل الخطة مجموعة حوافز لزيادة نسب المكون المحلي بمصانع تجميع السيارات البالغ عددها 20 مصنعاً خصم ضريبة المبيعات المستحقة علي المصانع التي ترفع نسبة المكون المحلي بسياراتها عن 50٪ وذلك بنسب متدرجة كلما زادت نسبة المكون المحلي حيث ستكون الحوافز عبارة عن خصم من التزامات تلك المصانع تجاه الحكومة وليس في صورة كاش كما تشتمل الحوافز خصماً من رسوم الكهرباء والرسوم الجمركية والضرائب المختلفة المفروضة علي السيارات. وكشف المهندس عمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية لروزاليوسف عن أن تلك الحوافز ستقتصر فقط علي سيارات 1600 سي سي باعتبار أنها الأكثر شعبية وبذلك سيتم دعم مشروع إحلال السيارات الملاكي المتهالكة الذي سيتم إتاحته للمستهلكين بشكل اختياري بالتوازي مع خطة دعم المصانع المحلية. أضاف أن هناك شروطاً للاستفادة من الخطة الجديدة التي من المزمع إعلانها بشكل رسمي يناير المقبل حيث يشترط أن يرفع المصنع إنتاجه بنسبة 10٪ سنوياً بما ينعكس علي الاستثمارات وحجم العمالة بالمصنع لنصل إلي مرحلة تحول مصر إلي قاعدة تصديرية للسيارات للقارة الأفريقية والمنطقة العربية حيث من المستهدف أن نصل خلال 10 سنوات بحجم إنتاج يصل إلي 500 ألف سيارة لن يستوعبها السوق المحلي بالكامل مما يحدث فائضاً للتصدير. لفت عسل إلي أن تلك الحزم ستنعكس علي أسعار السيارات المحلية بشكل كبير بعد تخفيض تكلفة الإنتاج بالمصانع مما تستطيع معه الشركات منافسة جميع الموديلات الصينية والأوروبية . أضاف أن طبيعة صناعة السيارات معقدة للغاية لذلك يجب أن تبدأ من الصناعة النهائية لدعم باقي المراحل حيث إن مصانع الصناعات المغذية للسيارات ستستفيد من زيادة الطلب عليها مؤكداً أن البرنامج الجديد لن يترتب عليه أي أعباء مالية علي الحكومة حيث إن الخطة المحكمة التي تم وضعها ووافق عليها الدكتور يوسف بطرس غالي تشمل أن المصنع الذي سيوفق أوضاعه للاستفادة من الدعم سيعمل علي زيادة الناتج المحلي الإجمالي وبالتالي دخلاً إضافياً لوزارة المالية وبذلك فسيكون الدعم من الدخل الإضافي أما في حالة عدم قيام المصنع بواجباته فتكون الحكومة لم تتكلف شيئاً بل سيكون المصنع هو الخاسر الوحيد وبذلك فإنه لن يكون هناك أي استثناءات تذكر في خطة الدعم. وأوضح المهندس أحمد فكري رئيس رابطة الصناعات المغذية ومستشار وزارة التجارة والصناعة أن تلك الاستراتيجية ستنعكس علي تخفيض في سعر السيارة المحلية بحد أدني 8 آلاف جنيه علي الأقل مؤكداً أن الاتجاه الحكومي يساند صناعة السيارة المحلية. فيما أعربت شركات السيارات المحلية عن فرصتها من تلك المبادرة التي ستعد طوق نجاة لها حيث أكد محمد جمال الدين المدير التنفيذي لشركة نيسان أن ذلك الاتجاه سيوفر علي الشركات المحلية المنافسة الضارية أمام السيارات الأوروبية لافتاً إلي ضرورة أن تكون الخطة محكمة بحيث يتم دعم مصانع المكونات حتي نصل لصناعة ذات سمعة جديدة ولا يلجأ المصنعون مرة أخري للاستيراد حفاظاً علي سمعة المنتج.
