خطة حكومية لإنقاذ صناعة السيارات

تكثف وزارتا المالية والتجارة والصناعة دراساتهما خلال الأيام الحالية للاعلان عن استراتيجية دعم قطاع السيارات التي سبق أن تم تأجيلها بسبب عدم الاتفاق علي الجهة التي ستتحمل تكلفة الحوافز الضريبية والجمركية التي ستدعم بها الحكومة شركات التجميع المحلي إلا أن وزارة المالية وافقت أخيرا علي وضع الخطة في الحسبان وتحديد حجم الدعم الذي سيتم توجيهه إلي ذلك القطاع.
حيث تشمل الخطة مجموعة حوافز لزيادة نسب المكون المحلي بمصانع تجميع السيارات البالغة عددها 20 مصنعًا بخصم ضريبة المبيعات المستحقة علي المصانع التي ترفع نسبة المكون المحلي بسياراتها عن 50% وذلك بنسب متدرجة كلما زادت نسبة المكون المحلي حيث ستكون الحوافز عبارة عن خصم من التزامات تلك المصانع تجاه الحكومة وليس في صورة «نقدية» كما تشتمل الحوافز خصمًا من رسوم الكهرباء والرسوم الجمركية والضرائب المختلفة المفروضة علي السيارات.
وكشف المهندس عمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية ل«روزاليوسف» عن أن تلك الحوافز ستقتصر فقط علي سيارات 1600 سي سي باعتبار أنها الأكثر شعبية وبذلك سيتم دعم مشروع إحلال السيارات الملاكي المتهالكة الذي سيتم إتاحته للمستهلكين بشكل اختياري بالتوازي مع خطة دعم المصانع المحلية.
وأضاف أن هناك شروطًا للاستفادة من الخطة الجديدة التي من المزمع اعلانها بشكل رسمي خلال الأيام المقبلة حيث يشترط أن يرفع المصنع انتاجه بنسبة 10% سنويًا بما ينعكس علي الاستثمارات وحجم العمالة بالمصنع لنصل إلي مرحلة تحول مصر إلي قاعدة تصديرية للسيارات للقارة الافريقية والمنطقة العربية حيث من المستهدف أن نصل خلال 10 سنوات بحجم انتاج يصل إلي 500 ألف سيارة لن يستوعبها السوق المحلي بالكامل مما يحدث فائضًا للتصدير.
لفت عسل إلي أن تلك الحزم ستنعكس علي أسعار السيارات المحلية بشكل كبير بعد تخفيض تكلفة الإنتاج بالمصانع مما تستطيع معه الشركات منافسة جميع الموديلات الصينية والأوروبية.
أضاف أن طبيعة صناعة السيارات معقدة للغاية لذلك يجب أن تبدأ من الصناعة النهائية لدعم باقي المراحل حيث ان مصانع الصناعات المغذية للسيارات ستستفيد من زيادة الطلب عليها مؤكدًا أن البرنامج الجديد لن يترتب عليه أي اعباء مالية علي الحكومة حيث ان الخطة المحكمة التي تم وضعها ووافق عليها الدكتور يوسف بطرس غالي تشمل أن المصنع الذي سيوفق أوضاعه للاستفادة من الدعم سيعمل علي زيادة الناتج المحلي الاجمالي وبالتالي يوفد دخلاً اضافيًا لوزارة المالية وبذلك فسيكون الدعم من الدخل الاضافي أما في حالة عدم قيام المصنع بواجباته فتكون الحكومة لم تتكلف شيئًا بل سيكون المصنع هو الخاسر الوحيد وبذلك فإنه لن يكون هناك أي استثناءات تذكر في خطة الدعم.
واوضح المهندس أحمد فكري رئيس رابطة الصناعات المغذية ومستشار وزارة التجارة والصناعة أن تلك الاستراتيجية ستنعكس علي تخفيض في سعر السيارة المحلية بحد أدني 8 آلاف جنيه علي الأقل مؤكدًا أن الاتجاه الحكومي يساند صناعة السيارة المحلية.
واضاف أن الحوافز ستكون مغرية للمستهلكين بحيث يمكن للحكومة تحسين موقف تصنيع السيارات في مصر، فضلاً عن القيام بتقليل الانبعاثات الضارة الناتجة عن السيارات القديمة، لافتا إلي أن تلك التصورات مبدئية، حيث سترجع وزارة التجارة إلي وزارة المالية لمعرفة كيفية تمويل المشروع ومدي امكانية ذلك.
وأوضح أن هناك حوافز ستتم بالتوازي مع حوافز المستهلكين تقدم لمصانع السيارات المحلية بحيث تمنح حافزًا يتراوح بين 40 و 50 ألف جنيه عن زيادة نسب المكون المحلي بخطوط انتاجها.. أشارت المصادر إلي أن المشروع سيكون متاحًا لكل الشركات ولن يتم قصره علي شركات بعينها. واكد رأفت مسروجة خبير السيارات أن الفترة المقبلة ستشهد حوافز كبيرة لشركات السيارات التي يجب أن تقتنصها من خلال مشروعات احلال السيارات القديمة التي تصل اعدادها إلي 80 ألف سيارة قديمة، بالاضافة إلي الميكروباص والاتوبيسات القديمة، مشيرًا إلي أن السوق كله يناقش كيفية تعزيز تلك الاتفاقيات مع الجهات الرسمية للخروج بافضل نتيجة للشركات والمستهلكين علي حد سواء.
أوضح أن استراتيجيات زيادة نسب المكون المحلي يجب أن تصل بتلك النسب إلي 80% من اجمالي السيارة حتي تتحرك في مقدمة الدول المصنعة للسيارات مع الاستفادة بتواجد الخبرات الالمانية والتركية في السوق بالمناطق الصناعية المتخصصة.