.. ورفض تام لتلميحات الحكومة بفرض ضرائب علي السندات

حالة من الرفض بالإجماع سيطرت علي آراء المتعاملين وخبراء أسواق المال إزاء التلميحات بفرض ضرائب علي السندات وأذون الخزانة وتعاملات البورصة مؤكدين انها قد تسبب هروباً للمستثمرين الأجانب والعرب وكذلك المصريين.
وأكد الخبراء أن الحكومة تقوم بالتلميح لقرارات عشوائية دون دراية ما تخلفه تلك القرارات من نتائج سلبية علي البورصة التي تعتبر ترمومتر الاقتصاد.
رفض هاني السعدني رئيس مجلس إدارة شركة استوك أولاين للاستشارات المالية قرار فرض ضرائب علي الأذون والسندات المتداولة بالبورصة المصرية موضحا أنه ليس الاتجاه السليم لجمع أموال من خلاله.. مشيرا لتأثيره السلبي علي أداء البورصة والاستثمار به.
وأكد أن القرار سيوجد حالة من هروب المستثمرين من البورصة ليس فقط العرب والأجانب ولكن المستثمرين المصريين أيضا لفت لجهود البورصة في الفترات السابقة لجذب العديد من المستثمرين العرب والأجانب والمصريين حيث استطاعت جذب العديد من رجال الأعمال والتجار للاستثمار بها إلا أن تلك الجهود ستضيع هباء مع القرار الأخير بفرض ضرائب علي الأذون والسندات.. مشيرا للاحتمالات القوية المنتشرة لدي المستثمرين بفرض ضرائب علي التداول بالبورصة.
ولفت أن الهدف الرئيسي من البورصة هو الاستثمار ولكن عندما نلغي فكرة الاستثمار ونفقد المستثمرين نلغي معها البورصة.
أشار لتراجع السوق مع صدور القرار موضحا انه علي الرغم من أن القرار لم يمض علي صدوره كثيرا إلا أن أداء البورصة تأثر به بشكل كبير.
أشار مصطفي بدرة محلل وخبير سوق المال لموجة التراجع التي سيطرت علي أداء البورصة والسوق المصري مع صدور قرار فرض الضرائب علي الأذون والسندات بالإضافة لتراجع المؤشرات الاقتصادية والانسحاب الجزئي لرؤوس الأموال من السوق.
وأوضح تأثر الشركات بالقرار.. مضيفا احتمالات تراجع ارباح الشركات وفي مقدمتها قطاع البنوك والاستثمارات المالية نظرا لاستثمارهم في الأذون والسندات.
ذكر أنه في حالة فرض ضرائب علي الأسهم سينشأ ما يسمي بالازدواج الضريبي نظرا لتحصيل الضرائب مرتين الأولي من الشركة والثانية يدفعها حامل السهم.
أشار أحمد العطيفي مدير البحوث والتطوير بشركة "نيوبرنت" أن فرض أي نوع من الضرائب علي السندات أو أذون الخزانة، له تأثير سلبي علي السوق وخاصة الاستثمار الأجنبي المستثمر في هذا القطاع لأنه يعتبر أداة آمنة خاصة مع عدم وجود ضرائب عليها مما يجعل الأجانب يراجعون قراراتهم في الاستثمار.
أضاف: تأثيره علي نتائج أعمال البنوك لأنها من الاستثمارات المهمة لديها وبالتالي يؤثر علي ربحية اسهمها في البورصة.. وأكد أنه يتسبب في شعور لدي المؤسسات بوجود عجز صريح للموازنة والحكومة تبحث عن شيء لحلها.. مما يؤثر بالتأكيد علي السوق لعدم وجود رؤية واضحة.
ورأي اننا في مرحلة جذب لرؤوس أموال لذلك لا يمكن فرض مثل هذا القرار خاصة فيما يخص الاستثمار الأجنبي.
وأوضح عصام مصطفي محلل وخبير بسوق المال من الجانب النظري فرض ضرائب علي أذون الخزانة تحديدا في صالح البورصة لأنه ليس من ضمن أدوات البورصة.. مما يجبر البنوك الذهاب للبورصة خاصة انها اصبحت غير جاذبة في الوقت الحالي.
بينما من الجانب العملي جاء ذلك في إطار مواجهة خلل هيكلي في الاقتصاد الداخلي ومن أجل علاج أزمة موقف في ظل ارتفاع الأسعار مما قد ينعكس سلبا علي البورصة لأنه يسبب قلقا للأجانب.. لكن علي المدي الطويل يصبح في صالح البورصة.