فيما تفكر مصلحة الضرائب المصرية في فرض ضرائب علي الأطفال والرضع

تخفيضات ضريبية لأكثر من 95% من الأمريكيين لتنشيط الاقتصاد وزيادة إنفاق المستهلكين

التخفيضات الضريبية التي أقرها الرئيس الأمريكي باراك أوباما تعد جزءا من خطة تعاف اقتصادي قيمتها 787 مليار دولار أقرها الكونجرس الذي يسيطر عليه الديمقراطيون رغم معارضة جمهورية، والهدف هو وضع مزيد من المال في جيوب الأمريكيين وتنشيط الاقتصاد عن طريق زيادة انفاق المستهلكين.
وأجمع خبراء واقتصاديون مصريون علي أنه من المتعارف عليه أنه في ظل وجود أزمة اقتصادية بهذا الحجم فلابد من ضخ استثمارات مالية في البنية التحتية بهدف إيجاد قوة شرائية لدفع عجلة الاقتصاد وإيجاد طلب علي السلع المحلية لتنشيط الاقتصاد، واعتبر الخبراء أن تخفيف الآثار الضريبية علي المتعاملين سواء ممولا معنويا أو فردا يعد من أهم الخطط التحفيزية التي من الممكن وضعها في الاعتبار لإنقاذ الاقتصاد المصري ودفعه نحو النشاط.
وأكد الخبراء أن كل هذا سينعكس بالضرورة علي أداء البورصة بالإيجاب حال تخفيف الأعباء الضريبية خاصة أن البورصة هي المرآة الحقيقية للاقتصاد علاوة علي أنها -أي البورصة- أول المجالات الاقتصادية توقعا للنتائج قبل حدوثها.
مازالت مصلحة الضرائب المصرية تسير بمنطق الجباية وفرض الضرائب بسبب وبدون سبب الأمر الذي قد يؤدي إلي مزيد من الانكماش وقد يؤدي أيضا إلي عواقب اقتصادية كبيرة في المستقبل، لاسيما أن ظروفا اقتصادية صعبة ولدتها أزمة مالية عالمية طاحنة أخذت معها "الحابل بالنابل" ومن ثم قد تكون النتائج غير مبشرة.
وعلي النقيض تماما فقد قام الرئيس الأمريكي باراك أوباما بإعطاء أوامر عاجلة للخزانة الأمريكية بتنفيذ تخفيضات ضريبية تشمل 95% من الأمريكيين في محاولة لانتشال الاقتصاد من الركود.
ومن جانبه، أكد محمود شعبان رئيس شركة الجذور لتداول الأوراق المالية أنه جري العرف علي أنه حال وجود أزمات اقتصادية طاحنة ومؤثرة فإن الأمر في حاجة إلي ضخ استثمارات مالية في البنية التحتية لعلاج هذا الأزمة وأضاف أن هذه الاستثمارات التي سيتم ضخها تهدف إلي إيجاد قوة شرائية لدفع عملية الاقتصاد وإيجاد طلب علي السلع المحلية لتنشيط الاقتصاد، وأشار إلي أن تخفيف الآثار الضريبية علي المتعاملين من أهم الخطط التحفيزية التي لابد من وضعها في الاعتبار في مثل هذه الأوقات العصيبة والأزمات الاقتصادية الطاحنة، وبذلك فلابد من تخفيف الضرائب علي المتعاملين سواء ممولاً معنوياً أو فردا معنويا وهو ما سيساعد علي توظيف العمالة وبالتالي مضاعفة النشاط بالنسبة للممول المعنوي. أما بالنسبة للممول الفرد فإن تخفيف الضرائب بالنسبة له سيساعده علي توفير القوة الشرائية محليا ومن ثم الإقبال علي السلع المحلية وتنشيط الإنتاج المحلي الذي يعتبر هو طوق النجاة لعودة الحيوية والنشاط مرة أخري للاقتصاد المصري والخروج من هذه الأزمة المالية بأقل الخسائر.
وأضاف أن هناك تخبطا كبيرا في بعض القرارات التي تتخذ، مدللا علي ذلك بالقرارات التي اتخذت مؤخرا بشأن تخفيض الجمارك علي السلع الرأسمالية المستخدمة في الإنتاج للتخفيف من تكلفة الإنتاج حتي تكون في متناول الجميع ومن ثم القدرة علي المنافسة، ثم بعد ذلك صدر قرار جديد بإعفاء المشروعات الاستثمارية الجديدة من الضرائب لمدة عام ولكن دون تفعيل مشيرا إلي أن مثل هذه الإجراءات تقوض حركة الاقتصاد وتحد بدرجة كبيرة من دفع عجلة الاقتصاد نحو الأمام، إلا أن ما نشهده علي الساحة حاليا من خلال أزمات ومشاحنات بين وزارة المالية وبعض الجهات وكان أخرها الصيادلة في مصر مما دفعهم للإضراب علاوة علي الضرائب العقارية فإنها أمور كثيرة تؤدي إلي مزيد من المشكلات والوقت غير ملائم تماما لمثل هذه الإجراءات.. وأشار إلي أن الضرائب واجب وطني وحق من حقوق الدولة ولكن ليس في كل الأوقات، فمن المنطقي أن يكون فرض الضرائب في أوقات الانتعاش ومن ثم مطلوب تخفيف الأعباء الضريبية وضخ مبالغ وسيولة في البنية التحتية، وأضاف أن الأمر في حاجة إلي تقديم حوافز جديدة من أجل جذب المستثمرين المحليين والأجانب لاستيعاب العمالة الوافدة من الخارج لتعويض الانكماش الملحوظ في الاستثمارات الأجنبية التي تراجعت بنسبة 45% في الربع الأول من العام المالي 2008/2009 فيما يتعلق بالاستثمارات الأجنبية المباشرة لعلاج مشكلة البطالة فلابد من إعطاء حوافز تقليدية معتبرا أن هذا هو الطريق الوحيد والأفضل لإنقاذ الاقتصاد المصري من الركود وحمايته من التباطؤ وأشار إلي أن البورصة تتأثر بأية إجراءات يتم اتخاذها سواء بالإيجاب أو بالسلب ومن ثم فإن حركة البورصة نحو الصعود فهي الدليل علي أن الاقتصاد يسير في الاتجاه الصحيح.
وطالب بضرورة عمل خرائط استثمارية وتنسيق واضح ومباشر بين المسئولين والقائمين علي الاقتصاد في مصر.