الرئيس الأمريكي يوقع علي حزمة انعاش الاقتصاد

وقع الرئيس الأمريكي باراك أوباما، علي حزمة المساعدات الاقتصادية البالغة 787 مليار دولار، إلي قانون "إنعاش وإعادة الاستثمار الأمريكي"، التي تعول عليها إدارته لتحفيز الاقتصاد الذي يعاني من ركود حاد في ظل أزمة مالية عالمية.
وطالب أوباما الأمريكيين بعدم الإفراط في التفاؤل، بعد توقيع الحزمة التي أجازها الكونجرس الأسبوع الماضي، بقوله: "اليوم لا يعني نهاية مشاكلنا الاقتصادية.. بل انطلاقة لما نحتاجه لايجاد المزيد من الوظائف، ولوضع لبنة قوية لاقتصادنا" كما أقر الرئيس الأمريكي تخصيص 75 مليار دولار، لمساعدة أكثر من تسعة ملايين من أصحاب المنازل المتعثرين في سداد الأقساط الشهرية المستحقة عليهم، بسبب الأزمة المالية، التي انعكست تأثيراتها بقوة علي قطاع الرهن العقاري، وأجاز الكونجرس الأمريكي الحزمة التحفيزية بأصوات الديمقراطيين، الأمر الذي أثار انتقادات ضد أوباما بعدم التزامه بشعاراته التي رفعها إبان الحملة الانتخابية بعمل الحزبين الديمقراطي والجمهوري معا من أجل التغيير.
وانتقد الحزب الجمهوري الخطة لأنها لا تتضمن إعفاءات ضريبية كافية لتشجيع رجال الأعمال علي زيادة استثماراتهم، وحذروا، في الوقت ذاته، من زيادة الدين العام بسبب تكاليف تنفيذ هذه الخطة، وخاض أوباما مواجهة طويلة مع الجمهوريين لإقرار الخطة، وحتي التوصل لصيغة معدلة تتضمن توجيه 36% من المخصصات إلي الإعفاءات الضريبية، بينما توجه نسبة 64% إلي مشروعات البنية الأساسية والبرامج الاجتماعية.
وستخصص الحزمة التحفيزية، لكبح الركود الاقتصادي، علي المدي القصير، ووضع الاقتصاد الأمريكي في مساره الصحيح نحو نمو مستدام، والمزيد من الفعالية في إنتاج الطاقة، والخدمات الاجتماعية علي المدي الأبعد، وتقول الإدارة الأمريكية ان أول مؤشرات نجاح الخطة سينعكس علي سوق العمل.
ويقدر البيت الأبيض أن الخطة ستوفر قرابة 3،5 مليون وظيفة جديدة، أو الحفاظ علي تلك القائمة، علي مدي العامين المقبلين، بحيث توجه 90% منها في القطاع الخاص.
وتعد هذه الخطة "توافقية" بين مشروع قانون لخطة "الإنعاش الاقتصادي"، التي أقرها مجلس النواب في أواخر يناير الماضي بقيمة 819 مليار دولار، ومشروع قانون مماثل أقره مجلس الشيوخ في وقت سابق من الأسبوع الماضي، بقيمة 838 مليار دولار، وحذر الرئيس الأمريكي في وقت سابق من مغبة التلكؤ في إجازة الخطة أثناء الإعلان عن تعيين مجلس استشاري اقتصادي جديد، قائلا: "هذا ليس بالنقاش النظري.. إنها أزمة متنامية وملحة"، وأضاف: "إذا تباطأنا وأخفقنا في التحرك.. هذه الأزمة ستتحول إلي كارثة".
يشار إلي أن خطة الانعاش الراهنة، هي الحزمة الثانية من نوعها بعد خطة الرئيس السابق جورج بوش بقيمة 700 مليار دولار، لتحريك الاقتصاد الأمريكي الذي يعاني من الركود، ويتزامن توقيع الحزمة مع إعلان أكبر مصنعي سيارات في الولايات المتحدة، "جنرال موتورز" و"كرايسلر" عن الحاجة إلي مساعدات إضافية تصل إلي 21،6 مليار دولار، في شكل قروض فيدرالية، وتعتزم الشركتان تسريح 50 ألف موظف، بنهاية العام الحالي، وفق تقرير مفصل رفع إلي وزارة الخزانة.