«البيت الأبيض»: إجراءات أوباما لتحفيز الاقتصاد أنقذت مليوني وظيفة بأمريكا

قال «البيت الأبيض» اليوم الأربعاء إن «إجراءات الإنفاق الطارئ التي طبقها الرئيس باراك أوباما العام الماضي، أنقذت ما يصل إلى مليوني وظيفة أمريكية»، لكنه حذر من أن «آفاق الاقتصاد لا تزال غير واضحة».
ودعا أوباما - الذي يتطلع إلى خفض نسبة البطالة الأمريكية - إلى إجراءات حكومية إضافية لتعزيز الوظائف بعد حزمة التحفيز التي وقعها في فبراير شباط 2009 وبلغت قيمتها 787 مليار دولار.
وقالت كريستينا رومر، رئيسة «مجلس المستشارين الاقتصاديين» لأوباما إنها تتوقع تسارع وتيرة خلق الوظائف بحلول الربيع لكنها شددت على «وجود حاجة أكيدة إلى تحرك انتقائي إضافي لمساعدة التوظيف».
وأبلغت رومر الصحفيين في مؤتمر بالهاتف عن تقرير فصلي إلى الكونجرس بشأن حزمة التحفيز، وقالت إن «ثمة عدم تيقن بشأن وجهة الاقتصاد ... ومتى يسترد القطاع الخاص عافيته».
وأضافت «أين سنكون بعد عام من الآن؟ وهل نتوقع عودة ثقة المستهلك؟ وهل نرى الشركات تعاود الاستثمار؟».
وعانت الولايات المتحدة من أسوأ ركود في 70 عاما بعدما تسبب انهيار سوق الإسكان الأمريكية في أزمة مالية لترتفع البطالة إلى 10%.
وفي استجابة لدعوة أوباما إلى مزيد من الإجراءات وافق «مجلس النواب» الشهر الماضي على حزمة وظائف جديدة بقيمة 155 مليار دولار. ومن المتوقع أن يقر «مجلس الشيوخ» نسخته لمشروع قانون جديد بشأن الوظائف في الأسابيع القادمة.
وباستخدام نهجين مختلفين لمعرفة تأثير حزمة التحفيز يقدر «البيت الأبيض» أن الوظائف الأمريكية زادت بفضل الإجراءات بين 1.5 مليون ومليوني وظيفة بنهاية 2009.
وقالت رومر إنها تعتقد أن «إجراءات التحفيز ستكون قد أنقذت ما يصل إلى 3.5 مليون وظيفة بنهاية العام».
وتفيد تقديرات «البيت الأبيض» أن التحفيز «أضاف للنمو ما بين ثلاث وأربع نقاط مئوية في الربع الثالث من العام الماضي، وما بين 1.5 وثلاث نقاط مئوية في الربع الأخير».
ونما الاقتصاد الأمريكي 2.2% على أساس سنوي في الربع الثالث بعدما انكمش 0.7% في الأشهر الثلاثة السابقة.
وقالت رومر «لولا قانون تدابير التعافي، لاستمر التراجع في الربع الثالث». وأشارت إلى أن محللين من القطاع الخاص يتوقعون نمو الاقتصاد أربعة بالمائة في الربع الأخير وقالت إن «جانبا كبيرا من هذا النشاط سيعود الفضل فيه إلى حزمة التحفيز».