كأحد السبل لحل الأزمة المالية

خطة لأوباما لفرض رسوم علي البنوك

يتوقع أن يكشف الرئيس الأمريكي باراك أوباما عن خطة لفرض رسوم علي المؤسسات المالية لاستعادة مليارات الدولارات من أموال دافعي الضرائب قدمتها الحكومة للبنوك لإنقاذها من الأزمة المالية.
وقال مسئول أمريكي إنه سيتم الكشف عن خطة أوباما في وقت تستعد فيه البنوك للإعلان عن تقديم مكافآت ضخمة لمسئوليها بينما لا تزال الولايات المتحدة تعاني من الركود وارتفاع معدل البطالة وأوضح المسئول أن أوباما لديه النية في استعادة كل دولار من خطة الإنقاذ تم تقديمه لمساعدة البنوك وقالت بعض التقارير إن الرسوم تستهدف استعادة نحو 120 مليار دولار لكن المسئول قال إن الرقم مبالغ فيه ومن غير المعروف كيف سيتم حساب هذه الرسوم لكن بعض التقارير، ذكرت أنها ستطال العمليات عالية المخاطر في البنوك والمؤسسات المالية الكبري.. وطبقا لتقرير قدمته وزارة الخزانة إلي الكونجرس فإن الحكومة الأمريكية خصصت للبنوك مبلغ 545 مليار دولار حتي 6 يناير الجاري ضمن خطة الإنقاذ وقد تم إنفاق 372 مليار دولار من هذا المبلغ وأعادت البنوك 165.18 مليار دولار منها وبقي 209 مليارات دولار ويأتي ذلك في الوقت الذي قفز العجز التجاري الأمريكي إلي أعلي مستوي في عشرة أشهر بعد أن أدي الانتعاش الاقتصادي إلي زيادة الواردات وقالت وزارة التجارة إن العجز ارتفع بنسبة 9.7% في نوفمبر إلي 36.4 مليار دولار مما يزيد علي تقديرات الاقتصاديين التي كانت تتوقع 34.5 مليار دولار كما ارتفعت الصادرات بنسبة 0.9% للشهر السابع علي التوالي. وانخفض العجز مع الصين بنسبة 10.8% في نفس الشهر إلي 20.2 مليار دولار حيث ارتفعت الصادرات إلي الصين لأعلي مستوي علي الإطلاق. لكن العجز مع الصين ظل الأكبر بالمقارنة مع الدول الأخري رغم أنه انخفض بنسبة 15.9% بالمقارنة مع نفس الشهر في 2008 وفي الأحد عشر عاما الأولي في 2009 بلغ العجز التجاري للولايات المتحدة 371.59 مليار دولار بالمقارنة مع 695.94 مليار دولار في الفترة المقابلة من العام الماضي وتعكس الأرقام الركود الاقتصادي بالولايات المتحدة الذي أدي إلي انخفاض طلب المستهلكين علي المنتجات الأجنبية ويتوقع اقتصاديون العودة إلي ارتفاع العجز مع الانتعاش الاقتصادي في ،2010 كما يتوقع هؤلاء أن يؤدي انخفاض سعر صرف الدولار إلي زيادة الصادرات مما قد يساعد المصانع الأمريكية وقد ارتفعت الصادرات بنسبة 0.9% في نوفمبر إلي 138.24 مليار دولار وهو أعلي مستوي في عام كامل. أما واردات الولايات المتحدة من السلع والخدمات فقد زادت بنسبة 2.6% في نفس الشهر إلي 174.6 مليار دولار وهو الأعلي منذ ديسمبر 2008 ويأتي ذلك في الوقت الذي قفز العجز التجاري الأمريكي إلي أعلي مستوي في عشرة أشهر بعد أن أدي الانتعاش الاقتصادي إلي زيادة الواردات. وقالت وزارة التجارة إن العجز ارتفع بنسبة 9.7% في نوفمبر إلي 36.4 مليار دولار مما يزيد علي تقديرات الاقتصاديين التي كانت تتوقع 34.5 مليار دولار كما ارتفعت الصادرات بنسبة 0.9% للشهر السابع علي التوالي. وانخفض العجز مع الصين بنسبة 10.8% في نفس الشهر إلي 20.2 مليار دولار حيث ارتفعت الصادرات إلي الصين لأعلي مستوي علي الإطلاق لكن العجز مع الصين ظل الأكبر بالمقارنة مع الدول الأخري رغم أنه انخفض بنسبة 15.9% بالمقارنة مع نفس الشهر في 2008 وفي الأحد عشر عاما الأولي في 2009 بلغ العجز التجاري للولايات المتحدة 371.59 مليار دولار بالمقارنة مع 695.94 مليار دولار في الفترة المقابلة من العام الماضي وتعكس الأرقام الركود الاقتصادي بالولايات المتحدة الذي أدي إلي انخفاض طلب المستهلكين علي المنتجات الأجنبية ويتوقع اقتصاديون العودة إلي ارتفاع العجز مع الانتعاش الاقتصادي في 2010. كما يتوقع هؤلاء أن يؤدي انخفاض سعر صرف الدولار إلي زيادة الصادرات مما قد يساعد المصانع الأمريكية وقد ارتفعت الصادرات بنسبة 0.9% في نوفمبر إلي 138.24 مليار دولار وهو أعلي مستوي في عام كامل. أما واردات الولايات المتحدة من السلع والخدمات فقد زادت بنسبة 2.6% في نفس الشهر إلي 6.174 مليار دولار وهو الأعلي منذ ديسمبر 2008.
ويأتي ذلك في الوقت الذي اعتبر البيت الأبيض اليوم أن إجراءات الإنفاق الطارئ التي طبقها الرئيس الأمريكي باراك أوباما العام الماضي أنقذت نحو مليوني وظيفة أمريكية، غير أنه حذر من أن آفاق الاقتصاد لا تزال غير واضحة.
ودعا إلي إجراءات حكومية إضافية لتعزيز الوظائف بعد حزمة الحفز التي وقعت في فبراير وبلغت قيمتها 787 مليار دولار، وذلك لتحقيق رؤية أوباما لخفض البطالة الأمريكية التي بلغت أرقاما مرتفعة. ورجحت رئيسة مجلس المستشارين الاقتصاديين لأوباما كريستينا رومر تسارع وتيرة إيجاد الوظائف في البلاد بحلول الربيع لكنها شددت علي الحاجة إلي تحرك "انتقائي" إضافي لمساعدة التوظيف.