برنانكي متحفظ بشأن انتعاش الاقتصاد.. ومطالبة بتحقيق في الأزمة

ألقت تصريحات لرئيس الاحتياطي الفيدرالي الامريكي ظلالا من الشك علي إمكانية انتعاش سريع لاقتصاد الولايات المتحدة علي الرغم من ضخ الحكومة مئات مليارات الدولارات فيه.
وبدا ان تصريحاته التي اتسمت بالتحفظ تعارضت بعض الشيء مع التفاؤل الذي عبر عنه الرئيس الامريكي باراك أوباما بنجاح خطته للانقاذ بينما طالب نائبان في الكونجرس بالتحقيق في أسباب الأزمة المالية، ففي شهادته امام لجنة الميزانية بمجلس الشيوخ حذر بن شالوم برنانكي من ان هناك قدرا من عدم اليقين حيال مدي سرعة استعادة اقتصاد الولايات المتحدة عافيته من حالة الركود العميقة رغم مئات مليارات الدولارات التي تم ضخها في اطار خطة الحفز الحكومية التي تبلغ قيمتها 787 مليار دولار وبالتزامن مع اطلاق برنامج ضخم بقيمة تريليون دولار لانعاش اسواق المال قال بن برنانكي إنه من الصعب قياس اثر خطة اوباما لحفز الاقتصاد واوضح في هذا السياق توقيت وأهمية الآثار الاقتصادية الكبيرة للبرنامج المالي معرضة لقدر من عدم اليقين وهو ما يعكس حالة المعرفة الاقتصادية للدولة والظروف الاقتصادية غير الطبيعية التي تواجهها وقال بن برنانكي ان حزمة الانقاذ التي تأمل ادارة اوباما ان توجد 5.3 مليون وظيفة وتوقف الانكماش الذي فاق 6% في الربع الأخير من 2008 يجب ان توفر قدرا من الزيادة علي الطلب في العامين المقبلين بيد انه اكد ان استقرار النظام المالي الامريكي هو السبيل الوحيد لاستعادة الاقتصاد عافيته علي المدي البعيد.
وفي الشهادة نفسها بمجلس الشيوخ وجه رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الامريكي" انتقادا حادا للمجموعة الدولية الامريكية للتأمين "اي اي جي" لخوضها غمار مخاطر لم تكن ضرورية مما أسهم في تركيع النظام المالي الامريكي.
وعبر بن برنانكي عن عدم رضاه عن استثمار الحكومة نحو مائتي مليار دولار في الشركة وهي أكبر شركة بالعالم في هذا المجال وخسرت الشركة في الربع الأخير من العام الماضي 62 مليار دولار مما اضطر الحكومة لمساعدتها وكان الرئيس باراك اوباما قد عبر عن ثقته في ان اصلاحاته الاقتصادية ستؤتي ثمارها علي الرغم من التوقعات التي تقول ان هذا لن يحصل في المدي القريب وقال أوباما لدي استقباله رئيس الوزراء البريطاني جوردون براون انه علي ثقة تامة من نجاح خطط إدارته في التعامل مع الأصول المصرفية الفاسدة مهونا من التراجعات الكبيرة لسوق الاسهم في الفترة الأخيرة وبالتزامن مع محادثات اوباما وبراون بدأ مساعدون للرئيس الامريكي حملة لحشد تأييد الكونجرس للميزانية الهائلة التي تقترحها الادارة الديمقراطية للسنة المالية 2010 وتبلغ قيمتها 5.3 تريليون دولار وفي الوقت نفسه تقريبا تجددت الدعوات في الكونجوس الي اجراء تحقيق معمق لتحديد الاسباب والمسئوليات فيما يتعلق بالأزمة المالية.
وقد تقدم السيناتور الجمهوري جون ماكين وزميله الديمقراطي بايرون دورجان بمشروع قرار يدعو الي تشكيل لجنة تقوم بالتحقيق في الأزمة التي عرضت النظام المالي الامريكي للانهيار.