من خلال حزمة مالية ب15 مليار دولار

الكونجرس يجيز حطة الحفز الاقتصادي أملا في استعادة الاقتصاد عافيته

وافق مجلس الشيوخ الأمريكي علي حزمة مالية ب15 مليار دولار لحفز الوظائف وبالتالي خفض البطالة التي لاتزال آخر تهديد للانتعاش الاقتصادي، في وقت قال رئيس المركزي الأمريكي إن سوق العمل لاتزال ضعيفة وانخفض معدل البطالة قليلا نهاية العام الماضي إلي 9.7% من 10%، لكنه يظل مع ذلك أعلي معدل منذ 1983 وتسبب الركود، الذي بدأ نهاية 2007 وتراجع في الربع الثالث من 2009 في تسريح 8.4 مليون أمريكي من وظائفهم وفي حال تبنيها، ستنفق الحزمة المالية التي اقترحتها إدارة الرئيس باراك أوباما ووافق عليها مجلس الشيوخ، علي اعفاءات ضريبية وتنفيذ مشاريع طرق سريعة وجسور لايجاد وظائف لعاطلين وينتظر أن يوافق مجلس النواب بسرعة علي المشروع ليرسل بعد ذلك إلي الرئيس ليوقعه كي يصبح قانونا نافذا، وهذه أول مرة يدعم فيها الجمهوريون بوضوح خطة هذا النوع منذ انتخاب أوباما قبل أكثر من عام وكان مجلس النواب قد وافق من قبل علي مشروع قانون للوظائف مختلف بشكل كبير تبلغ قيمته 155 مليار دولار، لكن مراقبين يرجحون تبني النسخة التي صوت عليها مجلس الشيوخ لضمان عدم تعطيل صندوق لإنشاء الطرق السريعة وتزامن التصويت علي مشروع القانون مع تصريحات لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي بن برنانكي بالكونجرس أشار فيها إلي أن سوق العمل لاتزال ضعيفة إلي حد كبير بسبب تداعيات الركود رغم انخفاض وتيرة إلغاء الوظائف ورجح رئيس المركزي الأمريكي في الوقت نفسه أن يسمح ضعف سوق الوظائف وانخفاض معدل التضخم بالابقاء علي أسعار الفائدة الرئيسية "التي يحددها البنك المركز" عند مستويات منخفضة جدا لفترة طويلة.
وأشار برنانكي في أول ظهور له بالكونجرس منذ إعادة تعيينه في منصبه مطلع هذا الشهر إلي تحسن الاقتصاد الأمريكي في النصف الثاني من العام الماضي بفضل عوامل مختلفة منها خطط الحفز المالي وتحسن الأوضاع المالية وانتعاش الاقتصادات الأجنبية ومن جانبها أصدرت وزارة التجارة الأمريكية بيانات أظهرت أن مبيعات المساكن الجديدة تراجعت في يناير/ بنسبة قياسية قدرها 11.2% مقارنة بما كانت عليه في الشهر السابق وفي وقت سابق أكدت المؤسسة الاتحادية للتأمين علي الودائع أن أكثر من 700 مصرف أمريكي مهددة بالافلاس بسبب تداعيات الأزمة المالية العالمية وقالت المؤسسة إن البنوك الكبيرة تمكنت إلي حد ما من تجاوز تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية في حين أن متاعب المصارف الصغيرة والمتوسطة قد تستمر سنوات مقبلة وأشار إلي تراجع القروض العام الماضي إلي أدني مستوي منذ الحرب العالمية الثانية وحذرت من أن البنوك قد تخسر نحو 300 مليار دولار بسبب التعثر في سداد قروض عقارية.
ويأتي ذلك في الوقت الذي تعرضت التجارة عبر العالم العام الماضي لأكبر انكماش منذ الحرب العالمية الثانية بسبب الأزمة الاقتصادية وفق ما قال المدير العام لمنظمة التجارة العالمية باسكال لامي الأربعاء.
وقال لامي مخاطبا رجال أعمال وسلسلة في مركز للسياسة الأوروبية ببروكسل أن الانكماش بلغ 12%.
وأضاف أن التجارة العالمية كانت ضحية الأزمة الاقتصادية التي ضربت الاقتصاد العالمي برمته في العامين الماضيين وأوضح أنه لم يسبق أن انكمشت التجارة العالمية بهذه الصورة منذ انتهت الحرب العالمية الثانية وكانت تقديرات سابقة لمنظمة التجارة نشرت في ديسمبر/ الماضي أشارت إلي انكماش بنسبة 10% فقط وفي الكلمة التي ألقاها في بروكسل تجنب المدير العام لمنظمة التجارة تقديم توقعات لنمو التجارة العالمية هذا العام بيد أنه شدد في المقابل علي أن هناك مؤشرات ايجابية وتحسنا قادما مرده أساسا إلي نشاط محموم للاقتصاد الصيني الذي يرجح أن ينمو العام الحالي بنحو 10% وفقا لتقديرات رسمية صينية.
ولا يعرف بعد ما إذا كان ذلك التحسن الذي أشار إليه لامي سيكون ظرفيا أم مستداما بما أنه يستند أساسا علي ذلك النشاط المحموم في الصين وقال لامي إن الانكماش غير المسبوق للتجارة العالمية منذ الحرب العالمية الثانية يفرض علي دول العالم التوصل هذا العام إلي اتفاق ينهي بنجاح المحادثات التجارية المتعثرة المعروفة بجولة الدوحة وانطلقت تلك المحادثات في ،2001 والهدف منها التوصل لاتفاق عالمي ينظم التجارة العالمية بما في ذلك ازالة الحواجز التي تعيق وصول صادرات الدول الاقل نموا إلي أسواق الدول المتقدمة وقال المدير العام لمنظمة التجارة إن معدلات البطالة العالية جراء الأزمة تشكل عدوا يحول دون انتعاش مستدام للتجارة عبر العالم وتقدر المنظمة عدد العاطلين في العالم بنحو 200 مليون منهم 20 مليونا فقدوا وظائفهم أثناء الأزمة.
وأشار الاستاذ الدكتور/ أسامة علمه أستاذ إدارة الأعمال المتفرغ بأكاديمية السادات للعلوم الادارية أن الأزمة المالية العالمية التي ألقت بظلالها علي الاقتصاد الأمريكي وأدت إلي أحداث مشكلات حقيقية ومنها ازدياد العجز التجاري الأمريكي ويتوقع أن يصل هذا العجز إلي مليار دولار إلا أن الرئيس الأمريكي يتخذ إجراءات من شأنها تخفيض هذا العجز خلال الفترة المستقبلية ويشير الدكتور أسامة إلي أنه باستطاعة الرئيس الأمريكي تخفيض معدلات العجز والخروج من نفق البطالة المظلم من خلال ضخ أموال جديدة في مشروعات وتشغيل جميع عوائد عوامل الإنتاج وأضاف أن برنامج الحفز الاقتصادي الذي يتبناه الرئيس الأمريكي بدأ يؤتي ثماره ويتوقع أن يسهم في التخفيف من حدة الأزمة المالية العالمية كما أوضح إلي أنه سيتم استعادة الأموال التي يتم سحبها من البنك المركزي ورفع الفائدة علي احتياطيات البنوك إلا أنه أشار إلي أن الأزمات السياسية التي تمر بها المنطقة مثل أزمة إيران مع الولايات المتحدة.
ويأتي ذلك في الوقت الذي حذر كبير الاقتصاديين في البنك الدولي بلدان العالم من التخلي عن سياسات الحفز، وأشار إلي مخاطر حدوث هبوط ثان في الاقتصاد العالمي في ظل حالة عدم اليقين بشأن تعاف كامل وارتفاع معدلات البطالة وقال جاستين لين الذي يشغل نائب رئيس البنك أيضا في مؤتمر اقتصادي في سول بكوريا الجنوبية أنه من السابق لأوانه انهاء برامج الحفز حيث إن الاقتصاد العالمي يظهر علامات علي الانتعاش ولكن لايزال هناك الكثير من الشكوك وأشار إلي أن حالة عدم اليقين لاتزال مرتفعة للغاية حول التعافي وهو ما يعني أن البطالة ستظل عند مستويات مرتفعة وسيتباطأ الاستهلاك.