أوباما: ورثنا عجزًا ماليًا «غير مسبوق» والاقتصاد لن يستعيد النمو قبل 2010

أكد الرئيس الأمريكى باراك أوباما أن «كل دعائم الانتعاش» الاقتصادى فى الولايات المتحدة ستكون قائمة هذه السنة، بينما يوحى الاحتياطى الفيدرالى (البنك المركزى) بأن الاقتصاد لن يستعيد النمو فعليا سوى عام 2010. وتعهد، فى كلمته الأسبوعية، بوضع حد للممارسات المالية «غير المسؤولة» التى تعود «إلى الماضى»، خاصة ان العجز المالى الذى ورثته إدارته «غير مسبوق» و«لا يحتمل». وحمل أوباما «نقاط ضعف الاسواق الأوروبية» جزءا من مسؤولية الأزمة المالية فى بلاده.
وقال أوباما إنه يتطلع لأن يصبح لدى واشنطن «كل الدعائم المطلوبة لتسجيل انتعاش اقتصادى هذه السنة»، معلنا أنه ليس فى وسع أى أحد التنبؤ بالمستقبل، رافضا التصريح بأى توقعات حول ما إذا كان الاقتصاد الأمريكى سيبدأ فى النمو من جديد، وذكّر أوباما بضرورة التنسيق مع الدول الأخرى، مشيرا إلى أن جزءا من المشكلة القائمة ناتج عن أن «نقاط ضعف فى أوروبا هى فى الواقع أكبر من نقاط ضعفنا هنا، وهى تنعكس علينا وتؤثر على أسواقنا».
وجاءت تصريحات أوباما فى وقت شهدت وول ستريت أسبوعا أسود جديدا انخفض خلاله مؤشرها الرئيسى داوجونز إلى المستوى الذى كان عليه فى ربيع 1997. وأشارت أرقام البطالة الرسمية التى نشرت الجمعة إلى تدهور سريع فى سوق العمل.
وعلى صعيد متصل، أعلن رئيس الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى بن برنانكى أن البنك المركزى سيواصل التدخل «ما دام ذلك ضروريا» مستخدما «كل الأدوات التى فى متناوله» لإعادة الاستقرار المالى والنمو.
وتزامن ذلك مع نشر صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية تقريرا قالت فيه إن الشركاء التجاريين لشركة التأمين العملاقة «أيه.آى.جى» تلقوا منذ إدراج الشركة ضمن خطة الإنقاذ المالى مدفوعات قيمتها حوالى 50 مليار دولار.
 واستفاد من الأموال قرابة 24 شريكا تجاريا، من بينهم مجموعة «جولدمان زاكس» ومصرف «دويتشه بنك أيه جى» اللذان حصلا على 6مليارات دولار لكل منهما. ومن بين الشركات التى حصلت على أموال من خطة الإنقاذ «مورجان ستانلى» و «رويال بنك أوف سكوتلاند» وبنك «اتش.إس.بى.سى».