البيت الأبيض يرفع توقعات عجز الميزانية.. والبنك المركزى يؤكد أن خطر الانكماش يبتعد

رفع البيت الأبيض توقعاته للعجز فى الميزانية لعامى 2009 و2010 بنحو 90 مليار دولار لكل منهما، مما يدل على مدى حجم الإنفاق الذى تقوم به إدارة الرئيس باراك أوباما لمكافحة الأزمة الاقتصادية.
وكشفت الإدارة عن توقعاتها الجديدة للميزانية الفيدرالية الحكومية للعام المالى 2010 والذى يبدأ فى أكتوبر بعد أسبوع من إعلانها اقتطاعات بقيمة 17 مليار دولار لبرامج حكومية، وذلك بهدف خفض العجز.
وأظهرت البيانات الجديدة أن إنفاق الحكومة الفيدرالية لعام 2010 سيزداد إلى 3.591 تريليون دولار مع عائدات تقدر بنحو 2.333 تريليون دولار، مما ينتج عنه عجز فى الميزانية بمقدار 1.258 تريليون دولار.
كما أظهرت البيانات ميزانية بقيمة 3.998 تريليون دولار لعام 2009 بعجز مقداره 1.841 تريليون دولار أي بنحو 90 مليار دولار، أعلى من التقديرات السابقة.
من جانبه، رأى رئيس الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى (البنك المركزى) بن برنانكى أن الدولار سيبقى «قويا» وأن خطر حدوث انكماش نقدى فى الولايات المتحدة يبتعد.
وقال برنانكى: «أعتقد أن الدولار سيبقى قويا لأن اقتصاد الولايات المتحدة قوى والاحتياطى الفيدرالى التزم بأن تشهد البلاد استقرارا فى الأسعار».
واكد أن خطر انكماش نقدى فى الولايات المتحدة «يبتعد» لكن يجب بالتأكيد «عدم تجاهله». وأشار فى الوقت نفسه إلى أن الوضع يعقد مهمة البنك المركزى ويجعل المحافظة على استقرار الأسعار «صعبا جدا».
وفى كاركاس، أعلنت الحكومة الفنزويلية أمس قرارا رسميا بتأميم 39 شركة من 60 شركة تتعلق أنشطتها بمجال النفط فى بحيرة ماراكايبو، كانت قد آلت ملكيتها منذ يوم الجمعة إلى الدولة.
ويقضى هذا القرار بنزع الملكية «الكلية أو الجزئية للأسهم أوالشركات» الخاصة بتقديم الخدمات «الأساسية لصناعة النفط».
وفى طوكيو، أعلنت شركة «نيسان موتورز» اليابانية لصناعة السيارات، أمس، أنها منيت بأول خسائر صافية سنوية فى 9 أعوام وأول خسائر تشغيل منذ 14 عاما وذلك خلال العام المالى 2008، المنتهى بنهاية مارس الماضى.
ومنيت ثالث أكبر شركة للسيارات فى اليابان بخسائر صافية قدرها 2.38 مليار دولار فى أول خسارة منذ انضمام كارلوس غصن، المدير التنفيذى من «رينو» الفرنسية إلى «نيسان» فى عام 1999.
وتراجعت المبيعات بنسبة 1ر22% مقارنة بالعام المالى السابق 2007. وأرجع «غصن» سبب هذه الخسائر إلى الأزمة الاقتصادية العالمية.
بينما ذكر محافظ هيئة الاستثمار السعودية أن المملكة استفادت من التباطؤ الاقتصادى العالمى لتسريع وتيرة برنامجها الطموح لإنشاء 6 مدن اقتصادية جديدة.
وأوضح عمر بن عبدالله الدباغ، محافظ الهيئة العامة للاستثمار بالسعودية، أنه رغم تراجع أسعار النفط، فثمة فوائد تستطيع السعودية تحقيقها من التباطؤ العالمى.
وفى الخرطوم، توقع وزير المالية السودانى نمو اقتصاد بلاده بما يصل إلى 6% هذا العام، مدعوما بتزايد الإيرادات من تصدير الماشية والإنتاج الحيوانى.
وقال وزير المالية والاقتصاد الوطنى عوض أحمد الجاز، إن السودان الذى ينتج كميات متواضعة من النفط سجل نموا فى الناتج المحلى الإجمالى بحوالى 9% العام الماضى.