«مجموعة العشرين» تتعهد بمكافحة التلاعب بسعر العملات الوطنية

تعهد قادة دول مجموعة العشرين فى سيول بمكافحة التلاعب بسعر العملات الوطنية والحمائية، رغم أن الخلافات بين الولايات المتحدة والصين حالت دون تحقيق مزيد من التقدم لإعادة التوازن إلى الاقتصاد العالمى.
وبسبب المقاومة التى قادتها الصين لوضع أهداف ملزمة فى مجال التجارة، فإن الاتفاق جاء أقل بكثير مما كانت تطمح إليه الولايات المتحدة التى يجتهد اقتصادها للخروج من أسوأ ركود تعرض له منذ الكساد الكبير فى ثلاثينيات القرن الماضى.
وجدد الرئيس الأمريكى باراك أوباما هجومه على اليوان، العملة الصينية التى تتهم واشنطن بكين بخفض قيمتها عمدا، لدعم الصادرات الصينية على حساب الوظائف الأمريكية، حيث إن هذه الصادرات تؤدى إلى تقويض الصناعة الأمريكية وذلك وفقا لما ذكرته المصرى اليوم.
وقال «أوباما» خلال مؤتمر صحفى فى سيول «إن اليوان دون قيمته، والصين تنفق كميات هائلة من المال فى السوق لإبقائه دون قيمته».
وحذر أوباما ونظيره الصينى هو جينتاو وباقى قادة دول المجموعة من أن «المخاطر لا تزال محدقة» بالاقتصاد العالمى وإن أخذ «خطوات اقتصادية غير منسقة لا يمكن إلا أن يزيد الوضع سوءا بالنسبة للجميع».
وأكد القادة، فى بيان مشترك صدر فى ختام القمة، المضى نحو «أسعار صرف تلعب السوق دورا أكبر فى تحديدها»، ومكافحة «التخفيضات التنافسية فى أسعار الصرف».
وجدد قادة مجموعة العشرين، فى بيانهم الختامى، نداءهم إلى ضرورة أن تنتهى مفاوضات «جولة الدوحة» للتجارة العالمية السنة المقبلة، مؤكدين التزامهم ب«مكافحة كل أشكال الحمائية التجارية».
وفى مواجهة الانتقادات الشديدة التى توجه إلى الولايات المتحدة بسبب التدابير التى اتخذتها لإنعاش اقتصادها، نفى أوباما أى أنانية فى خطة الإنعاش الأمريكى، مؤكداً مراراً، خلال القمة، أن انتعاشا اقتصاديا أمريكياً متينا سينعكس إيجابا على النمو العالمى.
غير أن العديد من شركاء الولايات المتحدة وفى طليعتهم الصين وألمانيا، أول دولتين مصدرتين فى العالم، انتقد بشدة قيام الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى الأسبوع الماضى بضخ حوالى ستمائة مليار دولار من السيولة فى الاقتصاد الأمريكى.