اتفاق مجموعة العشرين قد ينطوي على عناصر خلافية

قوبلت مقررات وزراء مال مجموعة العشرين بعد اجتماعهم في كوريا الجنوبية، والمتعلقة بهدنة في «حرب العملات» ومنح الدول الناشئة مقعدين في المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، بترحيب حذر من وزراء ومحللين، بينما اعتبر بعضهم ان خلاصات الاجتماع «نصر» للولايات المتحدة التي وصل وزير خزانتها تيموثي غايتنر الى الصين أمس. وبحث مع نائب رئيس الوزراء الصيني وانغ كيشان «في القضايا الاقتصادية الثنائية» خصوصاً سعر صرف اليوان.
ولفت الناطق باسم الوزير الأميركي ستيفن أدامسكي، أن المحادثات تطرقت إلى «القضايا الاقتصادية الثنائية ومسائل أخرى، فضلاً عن سعر صرف اليوان الذي تعتبر واشنطن أن المسؤولين الصينيين يحافظون عليه أقل من قيمته لإعطاء دفع لصادراتهم».
و كما ذكر بموقع ا لحياه أفادت السفارة الأميركية في بكين في بيان أن «الجانبين تبادلا وجهات النظر في شأن العلاقات الاقتصادية الأميركية - الصينية والاستعدادات لقمة قادة مجموعة العشرين».
وكان غايتنر أرجأ الأسبوع الماضي، تقريراً نصف سنوي يقدم للمشرعين الأميركيين في شأن احتمال تلاعب الصين بسعر صرف اليوان للحصول على ميزة تجارية، واختار بدلاً من ذلك أن يطرح الموضوع في اجتماعات دولية منها اجتماع مجموعة العشرين. وقال ان «الصين قدمت دعماً كبيراً في الاجتماع للتوصل إلى حل متعدد الأطراف لتقليص الفوارق في موازين المعاملات الجارية». وأكد أنه يريد أن «تعجل الصين بالانتقال إلى سعر صرف تحدده آليات السوق».
وكان وزراء المال في مجموعة العشرين أعلنوا أثناء هذا الاجتماع التحضيري لقمة مجموعة العشرين المرتقب عقدها في 11 و12 تشرين الثاني (نوفمبر) في سيول، هدنة في «حرب العملات»، لكن الاتفاق المبرم بخاصة في ما يتعلق بإصلاح صندوق النقد الدولي «ينطوي كما يبدو على عناصر خلافية جديدة».
وفي مناخ ملبد بأخطار حرب العملات، دعا كبار المسؤولين الماليين في المجموعة الى وضع آليات صرف «تحددها السوق» و «الصمود أمام كل اشكال التدابير الحمائية»، وهي التزامات رحب بها المحللون. كذلك وافقت مجموعة العشرين على اصلاح مرتقب منذ فترة طويلة لصندوق النقد الدولي يعد «الأكبر على الإطلاق» بحسب مديره العام دومينيك ستروس كان.
ويزيد مشروع الإصلاح الذي يتطلب مصادقة مجلس ادارة صندوق النقد الدولي، مقاعد الدول الناشئة في مجلس إدارته على حساب الدول الأوروبية ويوسع صلاحياته في مجال مراقبة السياسات الاقتصادية للدول. ويرى العضو السابق في مجلس ادارة صندوق النقد والبنك الدولي دومينيكو لومباردي، ان «خلاصات مجموعة العشرين تبدو بمثابة انتصار للوزير غايتنر الذي شدد على ان حالات الاختلال في الحسابات الجارية تهدد الاقتصاد العالمي». وقال: «التوافق داخل مجموعة العشرين انتقل الى الموقف الاميركي لكن من دون وضع حدود مرقمة لحالات عدم الاختلال هذه، والاحتمال ضئيل في ان يكون لهذا الالتزام مفاعيل إلزامية». واضاف: «تعهد الصينيون باعتماد مزيد من المرونة في صرف اليوان قبل قمة تورونتو (لمجموعة العشرين في حزيران/يونيو) لكنهم لم ينجزوا سوى القليل منذ ذلك الحين».
وفي حين تتهم الولايات المتحدة الصين بإبقاء اليوان في مستوى منخفض مصطنع، يشكو عدد من الدول الناشئة من السياسة المالية الأميركية التي تؤدي الى تدهور قيمة الورقة الخضراء ورفع صادراتها مع جذب رؤوس أموال غير ثابتة كتلك التي تعتمد على المراهنات. وأكد غايتنر بعد المناقشات أنه يؤيد «الدولار القوي»، مطالباً ب «رفع تدريجي» لقيمة عملات البلدان التي تحقق فائضاً تجارياً كبيراً.
ورأى الخبير الاقتصادي لدى «يونيكريديت غروب» في لندن ماركو انونزياتا أن الاتفاق الذي تم التوصل اليه السبت «سيساهم في تهدئة مخاوف الأسواق من حرب للعملات». وبدا الأخير اكثر تحفظاً في شأن الإصلاح وتوسيع دور صندوق النقد الدولي «الذي كان مكلفاً مراقبة اختلالات الموازين لكن من دون أن تكون له قوة ملزمة».
وأعلن وزراء بوضوح ان التفاؤل لم يكن سيد الموقف عند افتتاح اجتماع مجموعة العشرين. وقالت وزيرة الاقتصاد الفرنسية كريستين لاغارد في هذا الصدد: «وصلنا الى جيونغجو مع الكثير من التخوف ونغادر مع الكثير من الأمل».
وأوضح وزير المال البريطاني جورج اوزبورن ان «لا أحد كان ينتظر فعلاً» التقدم الذي احرز في ما يتعلق بأسواق الصرف وإصلاح صندوق النقد الدولي».
وكان الرئيس الكوري الجنوبي لي ميونغ باك هدد مازحاً الجمعة الماضي، ب «قطع كل وسائل النقل الى جيونغجو طالما لم يتم التوصل الى اتفاق». وأضاف: «هل يكون الوقع الإيجابي دائماً؟ ذلك سيكون مرهوناً بتغيير السياسات الوطنية بغية التطابق مع بنود الاتفاق». وقال: «في حال بقي الاتفاق من دون مفعول فسيعتبر مجرد إعلان مبدئي».