اجتماع وزراء مالية "العشرين" على خلفية "حرب العملات"

يجتمع وزراء مالية دول مجموعة العشرين فى نهاية الأسبوع فى كوريا الجنوبية لتقييم حالة الاقتصاد العالمى ودرس إصلاحات صندوق النقد الدولى والنظام المالى فى ظل "حرب العملات" القائمة والتى ستلقى بثقلها على النقاشات.
وتريد كوريا الجنوبية، خلال هذا الاجتماع التمهيدى لقمة رؤساء الدول فى 11 و12 نوفمبر فى سيول، الإفادة من توليها رئاسة مجموعة العشرين قبل تسليمها لفرنسا، لإطلاق "مبادرة كورية لترك بصماتها".
وفى حين ينهض العالم بصعوبة من الأزمة المالية لعامى 2008 و2009، تريد سيول وضع آلية لحماية النظام المالى العالمى والأسواق الناشئة من الأزمات الناجمة من التقلبات المفاجئة فى تدفق رؤوس الأموال.
وسيقيم الوزراء الذين سيجتمعون فى جيونغجو جنوب شرق كوريا حالة الاقتصاد العالمى وسيبحثون فى إصلاح صندوق النقد الدولى لتعزيز موقع الدول الناشئة وإصلاح النظام المالى.
وتريد كوريا الجنوبية أيضا أن تضع التنمية لأول مرة على رأس جدول أعمال مجموعة العشرين.
لكن حيزا كبيرا سيخصص ل"حرب العملات" خلال الاجتماع الذى يعقد فى هذه المدينة الساحلية الصغيرة، ويعتبر هذا الموضوع مصدر قلق كبير.
وقال وزير المالية الكورى الجنوبى يون جونغ هيون، إن مسألة "حرب العملات" لا تشبه "مبارزة فى فيلم ويسترن".
ونقلت وكالة أنباء يونهاب عن أحد المنظمين طالبا عدم كشف اسمه "ستؤكد كوريا الجنوبية أن حرب العملات توازى تدميرا متبادلا للاقتصاد وستدفع لصالح التسوية".
وتتهم الولايات المتحدة الصين بعرقلة رفع سعر صرف اليوان ويخشى البعض من "حرب عملات" على الصعيد العالمى حيث تحاول كل دولة إضعاف عملتها لإعطاء دفع لقدرة شركاتها على المنافسة.
من جهتها حذرت الصين من أن سعر صرف اليوان "يجب ألا يدفع ثمن المشاكل الداخلية الأميركية".
ورفعت الصين الأربعاء معدلات الفائدة الرئيسية لديها لأول مرة منذ ثلاث سنوات ما أثار مفاجأة فى الأسواق.
وأدى هذا القرار على الفور إلى ارتفاع سعر صرف الدولار.
لكن رفع معدلات الفائدة قد يجذب الى الصين رؤوس أموال تبحث عن استثمارات مربحة ما يعقد جهود بكين الرامية إلى تفادى ارتفاع سعر صرف اليوان أمام الدولار الأميركى.
واعتبر المدير العام لصندوق النقد الدولى دومينيك ستروس كان الاثنين أن النهوض الاقتصادى العالمى مهدد إذا لم تحافظ الاقتصادات الرئيسية فى العالم على "روح التعاون" وذلك بعد اجتماع مع مسؤولين فى البنوك المركزية فى شنغهاى.
وقال يون ديك ريونغ الباحث فى المعهد الكورى للسياسة الاقتصادية العالمية، إن التوصل إلى اتفاق نهائى فى جيونغجو سيكون "أمرا صعبا".
وأضاف "إلا أنه من الممكن التوصل إلى اتفاق للامتناع من اتخاذ تدابير قد تسمم الوضع وذلك حتى القمة المقبلة لمجموعة العشرين المقررة فى 2011 فى فرنسا".
وفى ما يتعلق بإصلاح المصارف، أحرزت لجنة بال للإشراف على المصارف "تقدما ممتازا" حسب ما أعلن رئيسها الهولندى نوت فيلنك فى ختام اجتماع فى سيول.
وقال فيلنك إن الهيئات الدولية المنظمة للأسواق ستنتظر منتصف 2011 قبل فرض قواعد جديدة "للمؤسسات المالية المركبة" التى قد يؤدى إفلاسها إلى تعريض كل النظام المالى للخطر.
وتنص المعايير المصرفية الجديدة المعروفة باسم بال 3 والتى ستطبق اعتبارا من 2013، على زيادة أموال المصارف بحلول الأول من كانون الثانى/يناير 2015.