نقابات العمال والمعارضة البريطانية تندد بخطة التقشف وتدعو لاحتجاجات

روسيا تقر برنامجا للخصخصة بقيمة 60 مليار دولار

أدانت النقابات العمالية والمعارضة في بريطانيا أمس إعلان الحكومة عن أكبر خطة تقشف وخفض في الإنفاق العام في البلاد منذ عقود.. وقال حزب العمال المعارض إن خطط الحكومة لمعالجة العجز في الميزانية البريطانية هي مقامرة متهورة، دافعها فكري وليس اقتصاديا ويمكن أن تعيد الدولة التي تعد سادس أكبر اقتصاد في العالم إلي الركود.. وتظاهر أكثر من ألف شخص في لندن، ودعا عدد من رؤساء النقابات العمالية إلي احتجاجات واسعة كالتي تجري في فرنسا، إلا أنه في نفس الوقت أعلن اتحاد الصناعات البريطانية ان التقشف أمر أساسي.. وكان وزير الخزانة البريطاني جورج أوزبورن أعلن أول أمس أمام مجلس العموم تفاصيل أكبر خفض في الانفاق العام منذ الحرب العالمية الثانية.. وستفقد الكثير من الدوائر الحكومية ربع ميزانياتها، كما يتوقع وزراء فقدان نحو نصف مليون وظيفة من وظائف القطاع العام. ودافع أوزبورن عن الخطة، مؤكدا أنها عادلة وان المتضررين لن يتجاوزوا عشرة في المائة والأغنياء هم من سيدفعون معظم التكلفة. وقال أن الخطة ستنقذ بريطانيا من "الدمار الاقتصادي"، ملقيا باللوم علي الحكومة العمالية السابقة التي اتهمها بسوء الإدارة.
من جهتها وصفت الصحف البريطانية خطة التقشف بأنها ستغير وجه البلاد وتنذر بانتهاء دولة المساعدات. وكتبت صحيفة الجارديان ان المستقبل قاتم والاقتطاعات في المساعدات الاجتماعية ستضرب المريض والفقير والابوين العاملين، في إشارة إلي أن ذلك ينهي دولة المساعدات علي الذين يملكون القليل. ورأت صحيفة ذا صن أن أوزبورن يضرب بريطانيا، ولكنه في نفس الوقت يمنح البلاد فرصة للقيام بتحول تاريخي عبر الابتعاد عن ثقافة المساعدة لمصلحة ثقافة العمل والاعتماد علي النفس.
وفي روسيا أقرت الحكومة برنامج خصخصة بقيمة 42 مليار يورو علي خمس سنوات يشمل خصخصة 900 شركة ومؤسسات ضخمة مثل شركات روسنفت النفطية. وأعلن ايجور شوفالوف نائب رئيس الحكومة الروسية ان الخطة الان لا تتطلب سوي مصادقة الرئيس ديمتري ميدفيديف.
وكانت روسيا قد أوقفت عمليات الخصخصة بعد عمليات بيع في التسعينيات شابتها الفوضي، إلا أن الحكومة غيرت استراتيجيتها مؤخرا بسبب تداعيات الأزمة الاقتصادية التي سببت عجزا في الميزانية.
وفي ألمانيا رفعت الحكومة أمس توقعاتها للنمو وباتت تتوقع زيادة بنسبة 3.4 في المائة لإجمالي الناتج الداخلي هذا العام و8.1 في المائة خلال عام 2011 وذلك بسبب انتعاش الطلب الداخلي في مقابل انخفاض الصادرات الألمانية.
من ناحية أخري يجتمع وزراء مالية دول مجموعة العشرين اليوم الجمعة في كوريا الجنوبية لتقييم حالة الاقتصاد العالمي وبحث إصلاحات صندوق النقد الدولي والنظام المالي في ظل "حرب العملات" القائمة وخاصة التوتر بين الصين والولايات المتحدة بشأن سعر صرف العملة الصينية "اليوان" والتي ستلقي بثقلها علي النقاشات، ويأتي هذا الاجتماع التمهيدي قبيل قمة رؤساء الدول المقررة في 11 نوفمبر المقبل.