من المنتظر أن ترفع خطة الإنقاذ الجديدة التي أعلنها الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي) ووزارة الخزانة كلفة الأزمة المالية العالمية علي موازنة واشنطن إلي 7 تريليونات دولار، وقد كشف الاحتياطي الفدرالي والإدارة الأمريكية خطة ستوفر 800 مليار دولار لدعم بعض القطاعات الاقتصادية الحرجة كالعقار وبطاقات الائتمان وقروض للسيارات وللمؤسسات الاستثمارية الصغيرة.. وتسعي الخطة التي تحدث عنها وزير الخزانة هنري بولسون قائلا إنها لا تحتاج موافقة الكونجرس -إلي ضخ 200 مليار دولار لدعم قروض بطاقات الائتمان والسيارات والقروض الممنوحة للطلبة والاستثمارية الصغيرة، في حين يخصص 600 مليار لشراء سندات الرهون العقارية التي تضمنها عملاقا العقار شركتا فريدي ماك وفاني مي، أما ال100 مليار دولار المتبقية من مبلغ الخطة الجديدة فستخصص لشراء الرهون العقارية التي تملكها الشركتان المذكورتان والقروض العقارية الفيدرالية، في محاولة لخفض أسعار الرهون العقارية وتسهيل قروض امتلاك المنازل.. وقال مراقبون إن أسواق الائتمان استقبلت هذه الإجراءات بارتياح، لكن اقتصاديين بالقطاع الخاص قالوا إن التحركات الجديدة لن تكون الأخيرة في برنامج الإنقاذ الحكومي الواسع للاقتصاد، ويري محللون أن اقتصاد البلاد يظهر مزيدا من علامات الانكماش والتراجع، مما سيدفع الإدارة الأمريكية دون شك إلي اعتماد مزيد من الخطط لدعم الاقتصاد، ويعتقد البعض أن هناك المزيد من الإجراءات التي يجب القيام بها، متوقعين أن يزداد الوضع سوءا مستقبلا لأن الولاياتالمتحدة في نظرهم تواجه اسوأ ركود لاقتصادها منذ بداية ثمانينيات القرن الماضي، وتأتي هذه الإجراءات الحكومية بعد خطة الإنقاذ المالي التي كانت قد اقترحتها الإدارة الأمريكية وصادق عليها الكونجرس في وقت سابق، وخصص لها 700 مليار دولار.
