برلمانى: التسهيلات الضريبية الجديدة تعزز ثقة المستثمرين وتدعم القطاعات الإنتاجية

اعتبر النائب محمد إبراهيم موسى، عضو مجلس الشيوخ، أن إعلان وزير المالية عن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية يأتي تنفيذًا مباشرًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن التيسير على المجتمع الضريبي ودعم بيئة الاستثمار، مشيرًا إلى أنها تمثل تحول نوعي في فلسفة الإدارة الضريبية نحو مزيد من الشراكة والثقة مع الممولين والمستثمرين، لاسيما مع اهتمام القيادة السياسية بتحقيق العدالة الضريبية من خلال سياسات الإصلاح الهادفة لجذب الاستثمارات وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
وأوضح موسى أن الدولة تحرص على تبني نظام ضريبي مبسط ومتدرج، وإطلاق مجموعة من التسهيلات لتعزيز ثقة رجال الأعمال في استقرار السياسات المالية، ومنح بيئة الأعمال قدرًا أكبر من المرونة والتنافسية، لافتا إلى أن ذلك يمثل استجابة لاحتياجات المستثمرين من خلال ما أعلنته الوزارة عن استحداث مراكز ضريبية للخدمات المتميزة للممولين والمكلفين، واستحداث "قائمة بيضاء" و"كارت تميز".
وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن ما تضمنته الحزمة من تسريع إجراءات رد الضريبة وتيسير سداد الالتزامات يسهم في توفير السيولة للشركات، ويدعم قدرتها على التوسع والإنتاج وخلق فرص عمل جديدة، مؤكدًا أن هذه التسهيلات تتسق مع مطالب مجتمع الأعمال خاصة وسط التوسع في استخدام النظم والمنصات الإلكترونية، بما يدعم الشفافية وسرعة أداء الخدمات الضريبية.
وشدد موسى على أن الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية سيكون لها انعكاس مباشر على مناخ الاستثمار بزيادة الثقة بين الدولة والممول وتسريع إجراءات تأسيس الشركات، وهو ما يسهم في دمج الاقتصاد غير الرسمي وتوسيع القاعدة الضريبية، كما أنها تمتد إلى القطاعات الإنتاجية كافة، إذ تمنح قدرة أكبر على التوسع وزيادة معدلات التشغيل، ويعزز تنافسية المنتج المصري في الأسواق الدولية.